30% زيادة في الرقعة الزراعية.. مصر تستهدف 13 مليون فدان بحلول 2030

كشفت النسخة الثانية من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية عن خطة مصر الطموحة لزيادة الرقعة الزراعية بنسبة 30% خلال السنوات القادمة، لتصل إلى 13 مليون فدان بحلول العام المالي 2030، مقارنة بما يقرب من 10 ملايين فدان حاليًا. ويأتي هذا التوسع في إطار جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي، وزيادة الإنتاج المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات الزراعية.

خفض الاعتماد على الواردات الزراعية

تستهدف الخطة الجديدة خفض نسبة الواردات في قطاع الزراعة إلى 15% مقابل 20.6% كانت مسجلة في نهاية 2024، وهو ما يعكس استراتيجية مصر لتعظيم الاكتفاء الذاتي، وتحفيز الإنتاج المحلي، وتحسين القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.

تحسين الإنتاجية الزراعية

تعتمد خطة التوسع الزراعي على تبني أساليب زراعية حديثة ومستدامة، تشمل التوسع في نظم الري الحديث، وتحسين التربة، وتطوير المحاصيل الاستراتيجية، وتعزيز استخدام التكنولوجيا الرقمية في إدارة المزارع، بما يرفع إنتاجية الفدان ويخفض الفاقد في الإنتاج. كما تشمل الخطة تشجيع الاستثمار في الزراعة التعاقدية والزراعة الذكية، بما يضمن توفير كميات كافية لتلبية الطلب المحلي وتصدير الفائض.

دعم الاستثمارات والبنية التحتية

يشمل البرنامج الوطني الزراعي توسيع البنية التحتية الداعمة للزراعة، مثل إنشاء محطات تحلية المياه، وتطوير قنوات الري، وإنشاء صوامع ومراكز تجميع للمحاصيل، بما يسهم في تحسين جودة الإنتاج، وحماية المحاصيل من التلف، وتسهيل عمليات النقل والتخزين، وهو ما يعزز من قدرة مصر على منافسة الأسواق العالمية.

الأثر الاقتصادي والاجتماعي

من المتوقع أن يؤدي التوسع في الرقعة الزراعية وخفض الواردات إلى زيادة فرص العمل في القطاع الزراعي، وتحفيز الصناعات الغذائية المرتبطة بالزراعة، ودعم التنمية الريفية، كما يسهم في توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، وتقليل العجز التجاري للمنتجات الغذائية. إضافة إلى ذلك، ستساهم الخطة في تعزيز الاستدامة البيئية من خلال تبني ممارسات زراعية فعالة تقلل من استهلاك الموارد المائية والطاقة.

الرؤية المستقبلية

تأتي هذه الخطوة في إطار رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، ودعم الأمن الغذائي، وتعظيم الإنتاج المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، مع الاستفادة من الخبرات العلمية والتقنية لتطوير الزراعة وزيادة قدرتها على تلبية احتياجات السكان، وتعزيز صادرات القطاع الزراعي.