الحكومة اليمنية تحذر الحوثيين: نسف اتفاقات الأسرى جريمة تهدد السلام
حذرت الحكومة اليمنية، الأحد، جماعة الحوثي من أي خطوة من شأنها تنفيذ أحكام إعدام بحق مختطفين مدنيين، مؤكدة أن مثل هذه الإجراءات، التي تأتي بعد ما وصفته بـ"محاكمات سياسية صورية"، ستؤدي إلى نسف الاتفاقات الموقعة مع الجماعة بشأن تبادل الأسرى والمختطفين.
التوقيع القسري على أحكام الإعدام
وقال رئيس وفد الحكومة في مفاوضات الأسرى والمختطفين، يحيى كزمان، في منشور عبر حسابه علي منصة “إكس”، إن إجبار المختطفين على التوقيع القسري على أحكام الإعدام يمثل "انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني ولحقوق الإنسان"، مؤكدًا أن الميليشيا تتحمل المسؤولية الكاملة عن أي جريمة قد ترتكب بحقهم.
وأضاف كزمان أن أي تجاوز من قبل الحوثيين سيؤدي إلى "إبطال كامل الاتفاقات، بما في ذلك الاتفاق الأخير الذي تم توقيعه في العاصمة العمانية مسقط"، محذرًا من أن هذه الانتهاكات تهدد الجهود الأممية والدولية لمعالجة الملف الإنساني، وقد تقوض مسار التفاوض برمته.
ودعا المسؤول اليمني، في تدوينة على منصة "إكس"، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إلى التدخل العاجل وممارسة أقصى درجات الضغط على الميليشيا لوقف أي تصعيد أو ارتكاب جرائم بحق المختطفين.
الواقعة تحت سيطرة الحوثيين
وفي السياق نفسه، كشفت عدة منظمات حقوقية محلية عن تعرض ثلاثة مدنيين من محافظة المحويت، الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، لخطر وشيك نتيجة بدء الميليشيا في "تنفيذ قرارات إعدام سياسية جائرة" بحقهم.
وأوضحت المنظمات أن الإجراءات شملت تسليم المحتجزين هذه القرارات وإجبارهم على التوقيع عليها، بعد مصادقة ما يسمى بـ"المجلس السياسي الأعلى" التابع للحوثيين، في خطوة "تفتقر كليا لأي مشروعية قانونية أو قضائية".
عانوا من الإخفاء القسري
وذكرت المنظمات في بيان مشترك أن هؤلاء المدنيين الثلاثة اختطفوا منذ العام 2015، وعانوا من الإخفاء القسري لمدة خمس سنوات دون أي مسوغ قانوني أو تواصل مع ذويهم، في انتهاك واضح للقوانين الدولية والمعايير الإنسانية.