كواليس اجتماع مستقبل وطن.. كل نائب له حق تقديم المقترحات لتعديل القوانين

عقدت الهيئة البرلمانية المشتركة لمجلسي النواب والشيوخ لحزب "مستقبل وطن" اجتماعاً موسعاً اليوم، حيث تم استعراض نتائج المرحلة الماضية ووضع محددات العمل التشريعي والرقابي للفترة المقبلة.

 وقد لخصت تصريحات قيادات الحزب ملامح المرحلة الجديدة تحت القبة.

أسرار "الأغلبية الساحقة".. كيف وصل الحزب لـ87%؟

كشف المهندس حسام الخولي، نائب رئيس الحزب، أن "مستقبل وطن" خاض الانتخابات الأخيرة وفق استراتيجية علمية وحسابات دقيقة. 

وأعلن الخولي لأول مرة أن مستهدف الحزب الأول كان حصد ما بين 75% إلى 80% من المقاعد، إلا أن النتائج الفعلية بفضل الدعم الشعبي تجاوزت التوقعات لتصل إلى 87% من المقاعد الفردية.

 وأكد الخولي أن الحزب أفسح المجال طواعية للشركاء السياسيين في التحالفات الوطنية، تغليباً لمصلحة الوطن على الاستئثار بكامل المقاعد.

الهيكل التنظيمي.. القوة الضاربة والمسؤولية "لا التشريف"

من جانبه، شدد النائب أحمد عبد الجواد، أمين عام الحزب، على أن "الهيكل التنظيمي" هو الركيزة الأساسية لهذا النجاح.

 وأوضح أن هذا الهيكل يسمح بتنسيق فريد بين غرفتي البرلمان (النواب والشيوخ) لضمان وصول صوت المواطن بوضوح. ووجه عبد الجواد رسالة حاسمة للنواب والكوادر، مؤكداً أن أي منصب حزبي أو برلماني هو "موقع مسؤولية حقيقي وليس مجرد تشريف"، مشيراً إلى أن الحزب يجري عمليات إعادة هيكلة دورية لضمان أعلى مستويات الكفاءة.

دستور العمل تحت القبة: انضباط.. رقابة.. وشفافية

اتفق قيادات الحزب خلال الاجتماع على عدة ضوابط للمرحلة المقبلة، أبرزها:

الانضباط البرلماني: التزام كامل بحضور الجلسات العامة واجتماعات اللجان وممارسة الدور الرقابي بآليات مدروسة.

حرية الرأي المنضبطة: لكل نائب الحق في تقديم المقترحات، مع ضرورة تقبل "رفض المقترحات" بروح التعاون الحزبي بعيداً عن الصراعات الشخصية.

التمثيل الشامل: تعهد الحزب بمتابعة ملفات المواطنين في جميع الدوائر، حتى تلك التي لم يخض فيها الحزب الانتخابات مباشرة، انطلاقاً من مسؤوليته الوطنية.

دعم الدولة والارتباط بالشارع

اختتم الاجتماع بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيفاً للدور التنظيمي والميداني للحزب في كافة المحافظات. وأكدت القيادات أن الانفتاح على النقد الموضوعي والالتزام بالشفافية، مع الحفاظ على الدعم الكامل لجهود الدولة المصرية، هي المبادئ التي ستحكم أداء "نواب الأغلبية" لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة.