بـ 31 نائب.. تحالف "الطريق الديمقراطي" ينافس على هيئة مكتب النواب

أعلن تحالف "الطريق الديمقراطي"، المنضوي تحت لوائه أحزاب (العدل، المصري الديمقراطي الاجتماعي، والإصلاح والتنمية)، عن قائمة مرشحيه للمنافسة على مقاعد هيئة مكتب مجلس النواب في فصله التشريعي الثالث (2025–2030). 

وقال التحالف في بيان صحفي، أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعيهم لتقديم نموذج برلماني مؤسسي يهدف إلى تطوير الأداء التشريعي والرقابي، وترسيخ مبدأ التوازن السياسي داخل القاعة البرلمانية.

اعتمد التحالف في ترشيحاته على الدفع بالنائب محمود سامي الإمام، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وعضو مجلس الشيوخ السابق، مرشحاً لمنصب رئيس مجلس النواب.

كما شملت الترشيحات لمنصبي الوكالة كلاً من النائب إسلام التلواني (عن حزب الإصلاح والتنمية)، الذي يحمل ملف المصريين بالخارج، والنائبة سحر عثمان (عن حزب العدل)، صاحبة الخبرة الميدانية والتشريعية السابقة بمحافظة الشرقية، والمعنية بملفات العدالة الاجتماعية.

وفي البيان الرسمي، وجه التحالف دعوة مفتوحة لنواب المعارضة والمستقلين وكافة القوى السياسية داخل المجلس لدعم هذه الترشيحات، مؤكداً أن وجود هيئة مكتب متنوعة يمثل ضمانة حقيقية لبرلمان متوازن يعبر عن كافة الأطياف. 

وأشار التحالف إلى أن هذا التنسيق يهدف إلى خلق بيئة تشريعية قائمة على الشفافية وتفعيل الدور الرقابي على السياسات العامة بفاعلية.

نحو مسار ديمقراطي تشاركي

وشدد التحالف في بيانه الصحفي، على أن هذه الانتخابات تمثل فرصة تاريخية لبناء جبهة برلمانية واسعة، قادرة على حماية المصالح العامة للمواطنين ودعم التشريعات الوطنية برؤية نقدية بناءة. 

وأكد على أن الهدف الأسمى هو ضمان استقلالية القرار البرلماني وانفتاحه على كافة الكتل، بما يسهم في ترسيخ المسار الديمقراطي وجعل البرلمان معبراً حقيقياً عن إرادة وتطلعات الشعب المصري في المرحلة المقبلة.

نواب التحالف تحت قبة سيد قراره 

ويستند تحالف "الطريق الديمقراطي" في ترشيحاته إلى كتلة برلمانية متماسكة تضم 31 نائباً تحت القبة، موزعين بين أحزاب التحالف الثلاثة؛ حيث يشارك كل من حزب العدل والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بـ 11 نائباً لكل منهما، بالإضافة إلى 9 نواب يمثلون حزب الإصلاح والتنمية. 

وتحالف الطريق الديمقراطي قد تم تدشينه في مايو 2025 المنصرم.