البنك المركزي: تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي لـ11.8% في ديسمبر 2025
كشف البنك المركزي المصري عن تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 11.8% في ديسمبر 2025 مقابل 12.5% خلال نوفمبر السابق عليه.
وأضاف البنك المركزي على موقعه أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه أمس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، سجل 0.2% في ديسمبر 2025 مطابقا لنظيره المسجل في ديسمبر 2024 وأقل من المعدل البالغ 0.3% في نوفمبر 2025. وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر 12.3% في ديسمبر 2025، وهو معدل مماثل لنظيره في نوفمبر 2025.
وأضاف المركزي، أما معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي المصري، فقد سجل 0.2% في ديسمبر 2025 مقابل 0.9% في ديسمبر 2024 و0.8% في نوفمبر 2025. وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم الأساسي 11.8% في ديسمبر 2025 مقابل 12.5% في نوفمبر 2025.
وأعلن البنك المركزي المصري، أن قيمة المدفوعات المنفذة بين البنوك بالعملة المحلية عبر نظام التسوية اللحظية (RTGS) بلغت 261.383 تريليون جنيه خلال عام 2025، موزعة على نحو 2.699 مليون عملية.
ويُستخدم نظام التسوية اللحظية لتسوية أوامر الدفع الكبيرة والمهمة داخل الدولة، ويُعد من أهم أنظمة الدفع نظرًا لتأثيره الواسع على الأنظمة المالية الأخرى، ما يجعله مصنفًا ضمن الأنظمة ذات الأهمية النظامية.
من جانب أخر فقد سجل الاحتياطي النقدي الأجنبي تحولًا استراتيجيًا غير مسبوق في هيكله، بعدما تجاوزت حصة الذهب ثلث إجمالي الاحتياطي، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ إدارة الأصول النقدية للدولة، وفق بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي المصري في يناير 2026.
ويعكس هذا التحول تغييرًا عميقًا في فلسفة إدارة الاحتياطي، انتقلت خلاله السياسة النقدية من التركيز التقليدي على العملات الأجنبية إلى بناء مكون ذهبي قوي، يعزز الاستقرار المالي طويل الأجل ويحد من مخاطر تقلبات الأسواق العالمية.
أظهرت البيانات ارتفاع قيمة رصيد الذهب لدى البنك المركزي إلى نحو 18.17 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025، في حين بلغ إجمالي الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر، شاملًا الذهب والعملات الأجنبية، نحو 51.45 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في تاريخ البلاد.
بات الذهب يمثل ما يزيد على 35% من إجمالي الاحتياطي، مقارنة بنسب أقل بكثير خلال السنوات الماضية، ما يعكس تحولًا نوعيًا في بنية الأصول الاحتياطية.