رئيس اقتصادية قناة السويس: طفرة صناعية غير مسبوقة وتوطين للتكنولوجيا|فيديو

أكد المهندس وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المنطقة تشهد طفرة صناعية غير مسبوقة في تاريخها، تمثل نقلة نوعية في مسار التنمية الصناعية في مصر، ولا تقتصر فقط على زيادة عدد المصانع، بل تمتد إلى توطين الصناعات المتقدمة ونقل التكنولوجيا، وهو ما يمثل أولوية استراتيجية للدولة المصرية خلال المرحلة الحالية.

وأوضح جمال الدين، أن ما تحقق في المنطقة الاقتصادية يعكس رؤية الدولة الهادفة إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي وعالمي للتصنيع والخدمات اللوجستية، مستفيدة من الموقع الجغرافي الفريد لقناة السويس، والبنية التحتية المتطورة التي تم إنشاؤها على مدار السنوات الماضية.

أرقام تعكس حجم الطفرة الصناعية

وخلال لقاء خاص مع إبراهيم عزت، مراسل قناة «إكسترا نيوز»، كشف رئيس الهيئة أن المنطقة الاقتصادية تضم حاليًا نحو 190 مصنعًا عاملاً في مختلف القطاعات الصناعية، إلى جانب ما يقرب من 150 مصنعًا تحت الإنشاء، وهو ما يعكس حجم الإقبال الاستثماري الكبير على المنطقة.

وأشار إلى أن أهمية هذه الأرقام لا تكمن فقط في الكم، وإنما في نوعية الصناعات التي تحتضنها المنطقة، حيث أُقيمت مصانع عملاقة على مساحات واسعة، بعضها يدخل لأول مرة إلى المنطقة الاقتصادية، بل وإلى السوق المصرية بشكل عام.

صناعات عملاقة وتوطين للتكنولوجيا

وأوضح وليد جمال الدين، أن العديد من المشروعات الصناعية المقامة داخل المنطقة الاقتصادية تعتمد على تكنولوجيا متقدمة، وتسهم بشكل مباشر في توطين الصناعات الحديثة داخل مصر، بدلًا من الاعتماد على الاستيراد من الخارج.

وأضاف أن هذه المصانع تمثل خطوة محورية في نقل المعرفة الفنية والخبرات الصناعية إلى الداخل، بما يرفع من كفاءة الإنتاج المحلي ويعزز القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق الإقليمية والدولية.

تقليل الاستيراد وزيادة الصادرات

وأكد رئيس الهيئة، أن توطين الصناعات داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يسهم بشكل واضح في تقليل فاتورة الاستيراد، التي كانت تمثل عبئًا كبيرًا على الاقتصاد المصري في فترات سابقة.

كما أشار إلى أن التوسع الصناعي يدعم زيادة الحصيلة الدولارية من خلال التصدير للأسواق الخارجية، خاصة مع توجه العديد من المصانع الجديدة لإنتاج سلع تستهدف التصدير المباشر، مستفيدة من قرب المنطقة من الموانئ العالمية وخطوط الملاحة الدولية.

تدريب العمالة المصرية وبناء القدرات

ولفت جمال الدين، إلى أن أحد أهم مكاسب هذه الطفرة الصناعية يتمثل في تأهيل وتدريب العمالة المصرية على صناعات متقدمة، خاصة في مجالات التكنولوجيا والطاقة الجديدة والمتجددة.

وأوضح أن الشركات العاملة داخل المنطقة الاقتصادية تساهم في نقل الخبرات وتدريب الكوادر المحلية، ما يخلق جيلًا جديدًا من العمالة الفنية المدربة القادرة على العمل في الصناعات الحديثة، ويعزز من فرص التشغيل المستدام.

الطاقة الجديدة والمتجددة في قلب التنمية

وأشار رئيس الهيئة إلى أن قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة تحتل مكانة محورية ضمن خريطة الاستثمار الصناعي في المنطقة الاقتصادية، تماشيًا مع التوجه العالمي نحو الاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات الكربونية.

وأضاف أن هذه الصناعات لا تسهم فقط في تحقيق التنمية الاقتصادية، بل تدعم أيضًا التزامات مصر البيئية، وتفتح آفاقًا واسعة للتصدير إلى الأسواق التي تشترط الالتزام بالمعايير البيئية العالمية.