محافظ القليوبية يقود حملة مكبرة لإزالة تعديات خرسانية بقرية مجول
قاد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك ضمن أعمال الموجة الـ28، حيث تابع ميدانيًا تنفيذ إزالة مبنى خرساني مخالف مكوَّن من طابقين، مقام على مساحة 175 مترًا مربعًا بقرية مجول التابعة لمركز ومدينة بنها.
التنفيذ الفوري لقرارات الإزالة
وجرت الحملة بحضور وليد الشهاوي، رئيس مركز ومدينة بنها، والعقيد إسلام طه، مأمور مركز بنها، حيث شدد المحافظ على أهمية التنفيذ الفوري لقرارات الإزالة دون تهاون.
وأكد محافظ القليوبية أن الحملة تستهدف خلال اليوم تنفيذ 5 قرارات إزالة لمبانٍ خرسانية مقامة بالمخالفة للقانون على أراضٍ زراعية بنطاق مركز بنها، بإجمالي مساحة تقارب 1000 متر مربع، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع التعدي عليها.
تسوية المباني المخالفة بسطح الأرض
وشدد المحافظ على ضرورة تسوية المباني المخالفة بسطح الأرض، وعدم السماح بعودة أي تعديات مرة أخرى، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مؤكدًا استمرار حملات الإزالة على مدار الساعة.
وفي ختام تصريحاته، وجّه المهندس أيمن عطية رؤساء المدن والأحياء بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة، والتعامل الفوري مع أي محاولات بناء مخالف في مهدها، حفاظًا على الأراضي الزراعية وصونًا لحقوق الدولة.
جهاز مدينة العبور الجديدة ينفذ حملة إزالة واسعة لمخالفات البناء
وفي وقت سابق، نفذ جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة حملة موسعة لإزالة عدد من المخالفات الجسيمة داخل نطاق جمعية أحمد عرابي، تنفيذا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن التشديد على مواجهة مخالفات البناء والتعدي على أراضي الدولة، وفرض هيبة الدولة داخل المدن الجديدة.
أسفرت الحملة عن تنفيذ ثلاثة قرارات إزالة فورية لقطع أراضٍ مخالفة، تبلغ مساحة كل قطعة نحو ثمانية أفدنة، وذلك بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية اللازمة، وتوجيه إنذارات متكررة للمخالفين دون الالتزام أو تصحيح الأوضاع.
وجرت الحملة بمشاركة مكثفة من قيادات وإدارات الجهاز، شملت نائب رئيس الجهاز، والمعاون المختص بالتنمية، والمشرف العام على إدارة التنمية، ومدير عام الأمن، ومدير الأمن، ورئيس الحي، وبالتنسيق الكامل مع قوات شرطة التعمير التي تولت أعمال التأمين، بما يضمن حسن تنفيذ القرارات والحفاظ على المال العام.