وزارة الخارجية تفتح باب التسجيل للمصريين بالخارج لمؤتمر هام بالقاهرة
أعلنت وزارة الخارجية المصرية لشؤون المصريين والهجرة بالخارج، أنها تتشرف بدعوة كل أبناء الجاليات المصرية في الخارج؛ للتسجيل لحضور مؤتمر المصريين بالخارج - النسخة السابعة المقرر عقده يومي الأحد والإثنين الموافق 2 و 3 أغسطس 2026، في القاهرة برعاية وحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، وعدد من الوزراء وكبار المسئولين في الدولة؛ لمناقشة كافة القضايا والموضوعات ذات الصلة برعاية الجاليات المصرية بالخارج والاستماع إلى آرائهم واقتراحاتهم وتلبية طلباتهم.
وتابع منشور وزارة الخارجية المصرية، أن هذا يمكن لأبناء الجاليات المصرية بالخارج؛ إذ يمكن تسجيل بياناتهم اعتباراً من اليوم الأحد الموافق 11 يناير 2026 على الرابط التالي:-
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZGtnR-IrREtjqFqtH2SbHMuHw tvN9I8u75rkV94am 1H3A/viewform?usp=header

وأوضح منشور وزارة الخارجية: «علمًا بأن المشاركة في المؤتمر ستكون وفقًا لأسبقية التسجيل، وأن الأماكن محدودة وسيتم إغلاق باب التسجيل عند اكتمال العدد المقرر؛ إذ تود وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج أن تعرب عن شكرها المسبق لتفهم واستجابة أبناء مصر في الخارج المطلب الوزارة، فإنها تنتهز هذه المناسبة لتعرب عن أطيب تحياتها إلى كل أبناء الجاليات المصرية في الخارج».
آلية تمويل المشروعات في دول حوض النيل
وفي سياق منفصل، التقى بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اليوم الأحد الموافق 11 يناير 2026، مع عدد من كبار رجال الأعمال، وممثلي القطاع الخاص والشركات المصرية، وذلك لتعزيز التكامل بين الدبلوماسية الاقتصادية ودور القطاع الخاص في دعم الحضور الاقتصادي المصري بالقارة الأفريقية.
وقال وزير الخارجية، إن القطاع الخاص يُعد أحد الركائز الرئيسية؛ لتعميق العلاقات الاقتصادية مع دول أفريقيا، بالإضافة إلى زيادة حجم التبادل التجاري، وجذب الاستثمارات المشتركة، وأشاد بمشاركة الشركات المصرية في الزيارات الخارجية إلى الدول الأفريقية بما يسهم في الاستفادة من الفرص الواعدة وتنفيذ مشروعات استثمارية وتنموية ذات عائد اقتصادي مستدام.
وأضاف وزير الخارجية، أن الوزارة تولي أولوية قصوى للتنسيق مع الحكومات والمؤسسات الأفريقية؛ لتهيئة بيئة أعمال مواتية أمام الشركات المصرية، عبر تذليل العقبات الإجرائية والتنظيمية، وفتح قنوات التواصل مع الجهات المعنية، بما يعزز من نفاذ الشركات المصرية إلى الأسواق الأفريقية ويزيد من تنافسيتها.