هل يقود هشام بدوي مجلس النواب 2026 بعد تعيينه بقرار جمهوري؟ تفاصيل
أثار إعلان تعيين عدد من الشخصيات الجديدة في مجلس النواب حالة من الجدل والتساؤلات حول هوية رئيس المجلس في الفصل التشريعي المقبل، خاصة بعد تعيين المستشار هشام عبدالسلام بدوي .
وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارا جمهوريًا بأسماء المعينين الجدد في مجلس النواب، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تدعيم المؤسسة التشريعية بكفاءات تمتلك خبرات قضائية وتنفيذية قادرة على دعم الأداء البرلماني وصياغة تشريعات تواكب التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة، وكان من أبرزهم المستشار هشام بدوي.
ويمتلك بدوي سجلًا مهنيًا حافلًا؛ إذ تخرج في كلية الحقوق جامعة القاهرة، وبدأ عمله عام 1981 في سلك القضاء بوظيفة معاون نيابة، ثم شغل منصب المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا، وعُيّن قاضيًا بمحكمة استئناف القاهرة خلال الفترة من 2012 إلى 2015.
كما تولى رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات، وعُيّن مساعدًا لوزير العدل لمكافحة الفساد عام 2015، وشارك كعضو في اللجنة القانونية بوحدة غسل الأموال خلال الفترة من 2005 إلى 2012، فضلًا عن عمله محاضرًا بالمركز القومي للدراسات القضائية، ومشاركته في العديد من المؤتمرات الدولية المعنية بمكافحة جرائم الفساد.
وتأتي هذه التعيينات في إطار ما ينص عليه الدستور من أحقية رئيس الجمهورية في تعيين نسبة لا تتجاوز 5% من أعضاء مجلس النواب، على أن يكون نصفهم على الأقل من النساء، بهدف تمثيل الخبرات والكفاءات والفئات غير الممثلة انتخابيًا، وذلك وفقًا للمادتين 243 و244 من الدستور.
في السياق ذاته، كشف الإعلامي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري عن توقعاته بشأن رئيس مجلس النواب المقبل، مشيرًا إلى وجود جدل واسع وتكهنات متعددة حول الاسم الذي قد يحظى بتوافق داخل المجلس.
وقال بكري عبر حسابه على منصة «إكس» إنه يتوقع – دون جزم – أن يكون رئيس المجلس القادم شخصية معروفة تحظى باحترام واسع، ولها تاريخ قضائي وتنفيذي مشرف، وليست من بين الأسماء المتداولة مؤخرًا، كما أن علاقتها بالمجلس ليست جديدة.
وأضاف أن الدستور لا يشترط أن يكون رئيس مجلس النواب منتخبًا، مستشهدًا بتجارب سابقة تولى فيها معينون رئاسة مجلس الشعب، ما يفتح الباب أمام سيناريوهات متعددة بشأن هوية رئيس البرلمان في دور الانعقاد القادم.