وزير الخارجية يؤكد دور القطاع الخاص لتعزيز الشراكات الاقتصادية مع أفريقيا

التقى بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اليوم الأحد الموافق 11 يناير 2026، مع عدد من كبار رجال الأعمال، وممثلي القطاع الخاص والشركات المصرية، وذلك لتعزيز التكامل بين الدبلوماسية الاقتصادية ودور القطاع الخاص في دعم الحضور الاقتصادي المصري بالقارة الأفريقية.

وقال وزير الخارجية، إن القطاع الخاص يُعد أحد الركائز الرئيسية؛ لتعميق العلاقات الاقتصادية مع دول أفريقيا، بالإضافة إلى زيادة حجم التبادل التجاري، وجذب الاستثمارات المشتركة، وأشاد بمشاركة الشركات المصرية في الزيارات الخارجية إلى الدول الأفريقية بما يسهم في الاستفادة من الفرص الواعدة وتنفيذ مشروعات استثمارية وتنموية ذات عائد اقتصادي مستدام.

وأضاف وزير الخارجية، أن الوزارة تولي أولوية قصوى للتنسيق مع الحكومات والمؤسسات الأفريقية؛ لتهيئة بيئة أعمال مواتية أمام الشركات المصرية، عبر تذليل العقبات الإجرائية والتنظيمية، وفتح قنوات التواصل مع الجهات المعنية، بما يعزز من نفاذ الشركات المصرية إلى الأسواق الأفريقية ويزيد من تنافسيتها.

آلية تمويل المشروعات في دول حوض النيل

كما شدد وزير الخارجية، على ضرورة أهمية توسيع نطاق التعاون في القطاعات ذات الجدوى الاقتصادية العالية، وعلى رأسها البنية التحتية، والطاقة، والنقل واللوجستيات، والزراعة، والصحة والصناعات الدوائية، وتواجد القطاع المصرفي بالدول الأفريقية، والمشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم، موضحًا أن الدور الداعم الذي تضطلع به الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، وآلية تمويل المشروعات في دول حوض النيل الجنوبي في بناء القدرات ونقل الخبرات، بما يسهم في تعزيز الاستثمارات المصرية، ودعم التكامل الاقتصادي، وتحقيق التنمية المستدامة في القارة الأفريقية.

واختتم وزير الخارجية حديثه، قائلًا: إن «القارة الأفريقية تمثل سوقًا استهلاكياً واعداً بإمكانات نمو كبيرة، ويجب الأهمية بنقل التجربة المصرية الناجحة في مجالات التنمية والبناء والتطوير إلى الدول الأفريقية، بما يحقق مصالح متبادلة»، لافتًا إلى أن المردود الإيجابي والسمعة الطيبة التي تتمتع بها الشركات المصرية في القارة، مبرزًا أهمية تشجيع تشكيل تحالفات و(كونسرتيم) بين الشركات المصرية؛ لتعزيز قدرتها التنافسية، مع تعظيم الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية لزيادة الصادرات وتعميق التكامل الاقتصادي.

يذكر أن هذا اللقاء الذي تم بين وزير الخارجية وعدد من المسؤولين الكبار شهد تبادلًا للآراء حول سبل تعظيم الاستفادة من الفرص الاقتصادية بالقارة الأفريقية، وآليات تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية والاستثمارية، بما يسهم في دعم التواجد الاقتصادي المصري وترسيخ الشراكات طويلة الأمد. 

كما تناول اللقاء أهمية التكامل بين التحرك الدبلوماسي والجهود الاقتصادية، وتكثيف مشاركة ممثلي القطاع الخاص في الزيارات الخارجية والبعثات الاقتصادية، بما يعزز من نفاذ الشركات المصرية إلى الأسواق الأفريقية ويدعم تحقيق المصالح المشتركة.