«بنود مثيرة للجدل».. هل ستوقف مصر صفقة الغاز مع إسرائيل؟| فيديو
كشفت فهيمة زايد، مراسلة قناة العربية، عن تجدد الخلافات بين مصر وإسرائيل بشأن صفقة تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر، والتي تُعد من أضخم صفقات الطاقة في المنطقة، بقيمة تصل إلى 35 مليار دولار، وسط نقاشات حادة حول بنود تعاقدية جديدة أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الاقتصادية والسياسية.
صفقة غاز تحت المجهر
وتعود الصفقة إلى مطلع أغسطس الماضي، حيث تم توقيع اتفاق لتصدير كميات كبيرة من الغاز الإسرائيلي إلى مصر حتى عام 2040، في خطوة وُصفت حينها بأنها الأكبر في تاريخ قطاع الطاقة الإسرائيلي، وتهدف الصفقة إلى تعزيز التعاون الإقليمي في مجال الطاقة، مع اعتماد إسرائيل على البنية التحتية المصرية لنقل الغاز أو تسييله وإعادة تصديره إلى أوروبا.
وأوضحت مراسلة العربية، أن الصفقة حصلت على موافقة مجلس الوزراء الإسرائيلي بعد فترة من الجدل، لا سيما مع اعتراض وزير الطاقة الإسرائيلي الذي طالب بضمان «سعر عادل» للغاز المُصدر إلى مصر. ورغم تجاوز هذه الاعتراضات رسميًا، عادت الخلافات للظهور مجددًا خلال الأسابيع الأخيرة.
موافقة إسرائيلية واعتراضات
وبحسب منصات متخصصة في أخبار الطاقة، فإن إسرائيل سعت إلى إدراج بنود إضافية في عقود الصفقة، تمنحها حق خفض كميات الغاز الموردة إلى مصر بشكل أحادي، في حال زيادة الطلب المحلي الإسرائيلي، وتشير هذه البنود إلى إمكانية تقليص الإمدادات بنسبة قد تصل إلى 60%، وهو ما اعتبرته القاهرة مساسًا جوهريًا باستقرار إمدادات الطاقة.
وأكدت مراسلة العربية، أن مصر ترفض هذه الشروط بشكل قاطع، إذ ترى أنها تُحوّلها من شريك رئيسي في الصفقة إلى طرف ثانوي، لا يملك ضمانات كافية لاستمرار تدفق الغاز، حيث ترى القاهرة أن استقرار الإمدادات شرط أساسي لأي اتفاق طويل الأمد، خاصة في ظل الاعتماد على الغاز في تشغيل محطات الكهرباء ودعم خطط التصدير.
موقف مصري حاسم
وأشارت مراسلة العربية، إلى أن موقف مصر التفاوضي أصبح أقوى مقارنة بفترات سابقة، حيث تمتلك حاليًا بدائل متعددة، من بينها سفن التغويز التي تم الاتفاق عليها، إلى جانب التعاقدات الجديدة مع قطر، فضلًا عن التفاهمات مع قبرص للحصول على الغاز القبرصي، ورغم أن غاز الأنابيب يُعد أقل تكلفة من الغاز المسال، فإن توفر البدائل يمنح القاهرة مرونة تفاوضية أكبر.
ومن المنتظر أن يزور وفد إسرائيلي القاهرة خلال الأسبوع الجاري لبحث هذه البنود الخلافية، في محاولة للوصول إلى صيغة توافقية قبل انتهاء مهلة الموافقة على الاتفاق، والتي تم تمديدها ثلاث مرات، آخرها ينتهي في 31 يناير الجاري؛ ورغم الجدل، تؤكد التقارير أن الصفقة تمثل مصلحة مشتركة للطرفين، إذ تعتمد إسرائيل بشكل أساسي على مصر لتصدير غازها، سواء عبر خطوط الأنابيب أو من خلال محطات الإسالة المصرية، ما يجعل التوصل إلى اتفاق نهائي أمرًا حتميًا لكلا الجانبين.
- # قبرص
- # البنية التحتية
- # تركة
- # أغسطس
- # الكهرباء
- # إسرائيل
- # مجلس الوزراء
- # الوزراء
- # الجد
- # الطاقة
- # علي
- # المصري
- # موقف مصر
- # الإقتصادية
- # مصل
- # الاتفاق
- # الاقتصاد
- # كهرباء
- # وزير الطاقة
- # محطات
- # محل
- # الإقليمى
- # المصرية
- # جلس الوزراء
- # إسرائيلي
- # ميات الغاز الموردة
- # محطات الكهرباء
- # الأوساط الاقتصادية
- # الغاز الإسرائيلي
- # البنية التحتية المصرية
- # كميات كبيرة
- # مليار دولار
- # التعاون الإقليمي
- # الغاز الإسرائيلي إلى مصر