اقتصادي: قناة السويس لم تعد مجرد ممر ملاحي بل نافذة للأسواق العالمية|فيديو

تشهد الدولة المصرية مرحلة فارقة في تعزيز مواردها الاقتصادية، مدفوعة باستراتيجية طموحة لتحويل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى نافذة عالمية للاستثمار، ومركز إقليمي للطاقة الخضراء، وفي قراءة للمؤشرات الاقتصادية لعام 2025 وما تحقق مطلع عام 2026، يبرز قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة كقاطرة حقيقية للتنمية المستدامة.

قناة السويس: بوابة مصر إلى العمق الأفريقي

أكد الخبير الاقتصادي، بلال شعيب، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لم تعد مجرد ممر ملاحي، بل تحولت بفضل موانئها الستة إلى نافذة دولية تربط مصر بالأسواق العالمية، ومركز نفاذ استراتيجي للسوق الأفريقي الذي يضم 1.4 مليار نسمة (ما يعادل 18% من سكان العالم)، موضحا أن هذا الموقع الاستراتيجي ساهم في تدفق رؤوس الأموال الأجنبية المباشرة، والتي بلغت في عام 2024 نحو 46.5 مليار دولار، وسط توقعات بقفزة تاريخية في بيانات العام المالي 2025.

ثورة الطاقة الشمسية: 12 ضعفاً في عقد واحد

وأوضح الخبير الاقتصادي، خلال لقاء له على قناة النيل للأخبار، أن مصر نجحت منذ عام 2015 وحتى اليوم في مضاعفة حجم الطاقة الشمسية بأكثر من 12 ضعفاً، مشيرا إلى أنه تستهدف الرؤية الوطنية الوصول بمساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي مزيج الطاقة في الدولة، مع توجيه هذا الفائض لتشغيل قطاعات الزراعة والصناعة.

ولفت إلى أن توطين صناعة معدات الطاقة الشمسية محلياً يضمن تأمين احتياجاتنا وتقليل الاعتماد على الاستيراد، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية وتذبذب أسعار النفط العالمية، منوها بأن انعكست هذه المشروعات الكبرى بشكل مباشر على استقرار "المثلث النقدي" في مصرفي سعر الصرف، حيث  شهد الجنيه حالة من الاستقرار والتحسن؛ حيث تراجع الدولار من مستويات تفوق 51 جنيهاً في بدايات 2025 لينهي العام تحت حاجز الـ 48 جنيهاً، الاحتياطي النقدي، حيث تجاوز الاحتياطي من النقد الأجنبي حاجز الـ 51 مليار دولار، مما مكن القطاع المصرفي من توفير مستلزمات الإنتاج والمواد الخام للمصنعين، تحويلات المصريين بالخارج، حيث  سجلت التحويلات قفزة نوعية لتصل إلى نحو 40 مليار دولار بنهاية عام 2025، مدفوعة بزيادة الثقة في استقرار سعر الصرف والمناخ الاستثماري.

خريطة الفرص: طموح الصناعة والزراعة

وأشار إلى أنه تضع مصر اليوم "الطاقة الخضراء والهيدروجين الأخضر" على رأس خريطة الفرص الاستثمارية، مدعومة بحوافز تشريعية مثل "الرخصة الذهبية" وتمويلات بنكية ميسرة، وتهدف هذه التحركات إلى دعم ملفين سياديين الصناعة، رفع سقف الصادرات المصرية من 49.5 مليار دولار إلى مستهدف 146 مليار دولار، الزراعة: الوصول بالرقعة الزراعية إلى 17 مليون فدان، وهو ما يتطلب طاقة هائلة لمشروعات الري وتحلية مياه البحر.