المتحف المصري الكبير يعتمد منشأة محايدة كربونياً بدعم الرقابة على الصادرات

أعلنت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات اعتماد المتحف المصري الكبير منشأة محايدة كربونياً، في خطوة تعكس التزام الدولة المصرية بتعزيز الاقتصاد الأخضر وتطبيق أفضل ممارسات الاستدامة وفق رؤية مصر 2030.

التعاون يوضح التحول الاستراتيجي في دور الهيئة

جاء ذلك خلال فعالية حضرها كل من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، وشريف فتحي وزير السياحة والآثار، والمهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وأكد المهندس عصام النجار أن هذا التعاون يوضح التحول الاستراتيجي في دور الهيئة، التي أصبحت شريكاً رئيسياً في دعم السياسات البيئية للدولة وضامناً فنياً لالتزامات مصر الدولية في مواجهة التغيرات المناخية، من خلال وحدة التحقق والمصادقة البيئية المعتمدة دولياً، والتي أتمت عمليات تدقيق شاملة للانبعاثات الكربونية للمتحف خلال فترة التشغيل التجريبي الممتدة لعامين، بما يضمن دقة ومصداقية البيانات البيئية.

 اعتماد المتحف كمؤسسة محايدة كربونياً يمثل خطوة فارقة

من جانبه، أكد الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير أن اعتماد المتحف كمؤسسة محايدة كربونياً يمثل خطوة فارقة، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا التعاون الوثيق مع الهيئة وخبراتها الفنية المعتمدة دولياً، معبراً عن رؤية المتحف في كونه مؤسسة ثقافية عالمية تلتزم بحماية البيئة بجانب عرض التاريخ الإنساني.

قياس الانبعاثات الكربونية للأنشطة التشغيلية 

وشملت عمليات التحقق محورين رئيسيين: الأول قياس الانبعاثات الكربونية للأنشطة التشغيلية خلال فترة التشغيل التجريبي، والثاني تدقيق الانبعاثات المرتبطة بحفل الافتتاح الرسمي، لضمان تنفيذ الحدث وفق معايير الاستدامة العالمية، ليصبح المتحف نموذجاً للمتحف الأخضر أمام العالم، حيث يعكس هذا الإنجاز التكامل الحكومي وجهود الدولة في ربط المشروعات القومية الكبرى بأهداف الاستدامة البيئية، مؤكداً مكانة مصر في تطبيق أفضل الممارسات الدولية في الاقتصاد الأخضر وحماية البيئة.