الفقي يكشف عن خطط إسرائيل لإعادة توطين الفلسطينيين في أرض الصومال
أفاد أحمد المعلم الفقي، وزير الدفاع الصومالي، بأن الصومال توصلت إلى معلومات تؤكد وجود نية لدى إسرائيل؛ لإعادة توطين الفلسطينيين في جمهورية أرض الصومال التي أعلنت من جانب واحد، إلى جانب السعي للسيطرة على هذه المنطقة.
وأوضح «الفقي» في تصريحات لقناة «الجزيرة»: أن «لدى بلاده معطيات مؤكدة تشير إلى أن إسرائيل تخطط لنقل الفلسطينيين الذين يتعرضون للقمع في أراضيهم إلى هذه المنطقة»، معتبرًا أن الأمر يشكل تطورًا خطيرًا يمس سيادة الصومال ووحدة أراضيه.
كما شدد وزير الدفاع الصومالي، على أن أي اعتراف إسرائيلي بأرض الصومال يُعد انتهاكًا مباشرًا؛ لسيادة الصومال وسلامة أراضيه، مؤكدًا أن الحكومة الصومالية ستلجأ إلى اتخاذ خطوات دبلوماسية وقانونية للرد على هذا الأمر.
وفي وقت سابق، صرح حسن شيخ محمود، الرئيس الصومالي، أن إسرائيل وافقت وفقًا لمعلومات الاستخبارات الصومالية، على الاعتراف بأرض الصومال مقابل ثلاثة شروط رئيسية، هي إعادة توطين الفلسطينيين، وإنشاء قاعدة عسكرية على خليج عدن، بالإضافة إلى الانضمام إلى اتفاقيات أبراهام الخاصة بتطبيع العلاقات مع إسرائيل.
ومن جهتها، نفت وزارة خارجية أرض الصومال المعلنة من جانب واحد هذه الاتهامات، مؤكدة أن السلطات لم توافق، مقابل الاعتراف الإسرائيلي، على استقبال فلسطينيين أو السماح بإنشاء قواعد عسكرية على أراضيها.
بروح اتفاقيات أبراهام
يذكر أن، الكيان الإسرائيلي المحتل أعلنت، في يوم الجمعة الموافق 26 ديسمبر 2025، رسميًا اعترافها بجمهورية أرض الصومال المعلنة من جانب واحد، الواقعة في شمال منطقة القرن الأفريقي، ووقع الطرفان إعلانًا مشتركًا بهذا الشأن.
وبذلك أصبحت إسرائيل أول دولة في العالم تعترف بأرض الصومال، في حين عبرت الحكومة الصومالية عن رفضها القاطع لما وصفته بـ«التعدي الإسرائيلي على سيادتها»، كما أعلنت غالبية الدول الأفريقية والعربية، إلى جانب جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي، دعمها الكامل للصومال وموقفه.
وأوضح بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن نتنياهو، وقع إلى جانب وزير الخارجية الإسرائيلي ورئيس جمهورية أرض الصومال، إعلانًا مشتركًا ومتبادلًا للاعتراف بين الجانبين، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي "بروح اتفاقيات أبراهام" التي جرى توقيعها بمبادرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في إطار توجه إسرائيلي لتوسيع دائرة علاقاتها الإقليمية والدولية.