عودة اللاجئين تسهم في تراجع واردات القمح المصري 8% خلال 2025

كشفت بيانات عن تراجع واردات مصر من القمح بنحو 8% خلال عام 2025، لتسجل نحو 13.2 مليون طن، في ظل ارتفاع الأسعار العالمية وزيادة الإنتاج المحلي، إلى جانب تراجع الطلب الاستهلاكي داخل السوق المصري.

تراجع واردات الحكومة 15%

وخلال عام 2025، انخفضت واردات الحكومة المصرية من القمح بنسبة 15% لتسجل نحو 4.5 مليون طن، بحسب مسؤول حكومي، الذي أوضح أن هذا التراجع يرجع بالأساس إلى زيادة توريدات القمح المحلي.

زيادة توريد القمح المحلي 18%

وأظهرت بيانات رسمية أن الحكومة استلمت نحو 4 ملايين طن من القمح المحلي خلال موسم 2025، بزيادة قدرها 18% مقارنة بالعام السابق. وتستهدف وزارة التموين استلام ما بين 4.5 و5 ملايين طن من القمح المحلي خلال الموسم المقبل، وفق تصريحات الوزير شريف فاروق.

مصر بين أكبر مستوردي القمح عالميًا

وتُعد مصر من أكبر مستوردي القمح في العالم، كما تُعد مشترياتها مؤشرًا مهمًا في الأسواق العالمية. ووفق تقرير لوزارة الزراعة الأميركية، تجاوز استهلاك مصر من القمح 20 مليون طن خلال موسم 2023-2024، بما يمثل نحو 2.6% من الاستهلاك العالمي.

زيادة المساحات المزروعة إلى 3.5 مليون فدان

من جانبه، توقع وزير الزراعة علاء فاروق زيادة المساحة المزروعة بالقمح خلال الموسم الجاري بنسبة 13% لتصل إلى نحو 3.5 مليون فدان، مؤكدًا أن دور البحث العلمي وتطوير أصناف جديدة أسهم في رفع الإنتاجية بشكل مستمر، موضحا  أن زيادة الإنتاجية بنسبة 10% تعادل زراعة مليون فدان إضافي، ما يعزز فرص تقليص الاستيراد وتحقيق قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي.

«جهاز مستقبل مصر» يتولى استيراد القمح

وفي خطوة لافتة، نقلت الحكومة المصرية في ديسمبر 2024 مسؤولية مشتريات القمح من هيئة السلع التموينية إلى «جهاز مستقبل مصر» التابع للقوات الجوية، ليصبح المستورد الحصري للقمح، في إطار إعادة هيكلة منظومة التوريد والاستيراد.

خفض فاتورة الاستيراد هدف مستمر

وأكد وزير الزراعة أن الدولة مستمرة في استهداف خفض فاتورة استيراد القمح، اعتمادًا على زيادة الإنتاج المحلي والتوسع في المساحات المزروعة، إلى جانب تحسين كفاءة التوريد، بما يحقق التوازن بين تلبية الاحتياجات المحلية وتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية.