الوكيل يكشف خطة مصر وسوريا لإعادة الإعمار ودفع التنمية المشتركة

أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن مصر وسوريا تمتلكان مقومات قوية لبناء شراكة اقتصادية حقيقية تقوم على التكامل لا التنافس، مشددًا على أن القطاع الخاص في البلدين قادر على لعب دور محوري في مرحلة إعادة الإعمار، ودفع عجلة التنمية، وخلق فرص عمل مستدامة للأجيال القادمة، حيث جاء ذلك خلال كلمة الوكيل في فعاليات الملتقى الاقتصادي السوري المصري، بحضور قيادات حكومية وممثلي الغرف التجارية ورجال المال والأعمال من البلدين.

علاقات تاريخية وروابط شعبية راسخة

قال الوكيل إن علاقته بسوريا ليست طارئة، بل ممتدة منذ عقود، مشيرًا إلى أنه نشأ في ظل الجمهورية العربية المتحدة، وتربطه علاقات إنسانية وتجارية وثيقة بسوريا، فضلًا عن شراكات طويلة مع رجال أعمال سوريين يتمتعون بالكفاءة والأمانة، مؤكدا أن مصر وسوريا لم تكونا يومًا غريبتين عن بعضهما البعض، موضحًا أن الشعبين ظلا دائمًا شعبًا واحدًا يتحرك ويتفاعل دون حدود، وهو ما يتجسد اليوم في وجود نحو 1.5 مليون مواطن سوري في مصر، يعيشون ويعملون باعتبارها وطنهم الثاني.

استثمارات سورية قوية 

وأشار رئيس اتحاد الغرف التجارية إلى أن أكثر من 15 ألف مستثمر سوري منتسبون لاتحاد الغرف المصرية، باستثمارات تقترب من مليار دولار، وهو ما يعكس عمق الثقة المتبادلة وقوة العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، مضيفا أن البلدين يسعيان حاليًا إلى إعادة هذه الوحدة على المستوى الاقتصادي، من خلال دور فاعل للغرف التجارية والقطاع الخاص، لتنمية التجارة البينية، وتعزيز الاستثمارات المشتركة، وخلق فرص عمل جديدة.

وأوضح الوكيل، أن الوفد المصري يزور سوريا حاملًا خبرات عملية مستمدة من التجربة المصرية خلال العقد الماضي، والتي قامت على شراكة قوية بين الحكومة والقطاع الخاص، وفتح أبواب التجارة والاستثمار، والتوسع غير المسبوق في مشروعات البنية التحتية، حيث أكد أن هذه الجهود أسهمت في تحقيق نهضة اقتصادية شاملة في مصر، أشادت بها المؤسسات الدولية، ونتج عنها رفع التصنيف الائتماني، وزيادة الاستثمارات والصادرات والسياحة وتحويلات العاملين بالخارج، مع تحقيق معدل نمو اقتصادي بلغ 5.4%، وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى أكثر من 50 مليار دولار لأول مرة.

دعم حكومي كامل للتعاون مع سوريا

ونقل الوكيل تأكيدات الحكومة المصرية، ممثلة في نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل، ووزيري الخارجية والاستثمار، بأن مصر ستقدم لسوريا كل خبراتها وإمكاناتها، خاصة في مجالات الكهرباء، والطرق، والموانئ، والمياه، والصرف الصحي، وإنشاء المدن الجديدة والمناطق الصناعية والمراكز اللوجستية، كما أشار إلى خبرات مصر في تنفيذ المشروعات الكبرى، مثل محور قناة السويس، واستصلاح الأراضي الزراعية، وإنشاء المزارع السمكية العملاقة، وتحديث وتأهيل المصانع، فضلًا عن التجربة الحديثة في قطاعي البترول والغاز.

وأوضح الوكيل أن الخبرات المصرية تجاوزت الحدود، وامتدت إلى دول إفريقية وعربية عدة، من بينها العراق وليبيا، من خلال شراكات مع الشركات الوطنية في تلك الدول، بما يسهم في خلق فرص عمل وبناء قدرات محلية مستدامة، مضيفا أن هذه الخبرات تشمل أيضًا بناء تحالفات دولية كبرى قادرة على الحصول على تمويلات إنمائية ميسرة، إلى جانب تطبيق نموذج “التعاون الثلاثي” عبر تكامل المراكز اللوجستية والصناعية، بهدف التصنيع المشترك وزيادة الصادرات إلى الأسواق الإقليمية.

دعوة لتحالفات مباشرة

ودعا رئيس اتحاد الغرف التجارية رجال الأعمال السوريين إلى التحالف مع نظرائهم المصريين، للمشاركة في مشروعات الإعمار، والصناعة، والزراعة، والخدمات، والتصدير، بما يضمن خلق فرص عمل حقيقية للشباب السوري، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصادين، حيث شدد على أن الهدف هو بناء شراكة استراتيجية طويلة الأجل، تقوم على تكامل المزايا النسبية، والاستفادة من الدعم الحكومي والعلاقات السياسية المتميزة بين البلدين.

تسهيل حركة التجارة ورجال الأعمال

وأكد الوكيل أهمية الإسراع في توفير حرية انتقال رجال الأعمال ورؤوس الأموال والسلع والخدمات، ومنح الأفضلية للشركات المصرية والسورية، والاستفادة من التيسيرات والإصلاحات التشريعية والإجرائية الجديدة، كما دعا إلى تجاوز مرحلة العلاقات الثنائية التقليدية، والانطلاق نحو العمل المشترك لغزو الأسواق الخارجية، واستغلال اتفاقيات التجارة الحرة والمواقع الجغرافية المتميزة للبلدين.

واختتم الوكيل، كلمته بالتأكيد على أن الإرادة السياسية متوافقة مع الإرادة الشعبية في البلدين، مشددًا على أن الوقت الحالي يتطلب تحركًا سريعًا وفعالًا لترجمة هذه الرؤية إلى مشروعات حقيقية، تصب في صالح مصر وسوريا والأمة العربية بأكملها.