خبير: 53 ترخيصا تعدينيا تدعم تعظيم القيمة المضافة وتوطين الصناعة المحلية

يرى مهندس جولوجى محمد عبدالله خبير التعدين أن اعتماد 53 ترخيصا تعدينيا بالبحث والاستغلال والتجديد خلال الربع الرابع من عام 2025 يعكس بوضوح نجاح وزارة البترول والثروة المعدنية في إعادة ضبط وتنظيم منظومة التعدين وفق أسس مؤسسية وتشريعية أكثر انضباطًا وشفافية.

وأوضح في تصريح خاص ل"إيجبتك" أن موافقة الوزير على توصيات لجنة فنية متخصصة، وصدور القرارات وفقًا لأحكام القوانين واللوائح المنظمة، يؤكد أن منح التراخيص لم يعد إجراءً إداريًا فقط، بل جزءًا من رؤية استراتيجية تهدف إلى تعظيم الاستفادة الاقتصادية من الثروات المعدنية.

وأكد أن التنوع الكبير في الخامات المشمولة بالتراخيص، مثل الفوسفات والفلسبار وأكسيد الحديد ورمال الزجاج والتلك والفيرميكوليت والماجنيتيت، يعكس فهمًا دقيقًا لاحتياجات الصناعة المحلية، خاصة الصناعات الاستراتيجية ذات القيمة المضافة المرتفعة. 

موضحا ً أن التركيز على خامات تدخل مباشرة في صناعات الأسمدة والسيراميك والزجاج والأسمنت والصناعات التحويلية الأخرى، يساهم في تأمين مدخلات الإنتاج محليًا، وتقليل فاتورة الاستيراد، وزيادة تنافسية المنتج المصري في الأسواق المحلية والخارجية.

وأضاف أن إشراك 18 شركة من القطاع الخاص إلى جانب شركات قطاع الأعمال العام يعكس توجهًا متوازنًا بين تشجيع الاستثمار الخاص والحفاظ على دور الدولة في إدارة مواردها الاستراتيجية،  كما أن تجديد عدد كبير من تراخيص الاستغلال يبعث برسالة طمأنة للمستثمرين بشأن استقرار السياسات واستمرارية النشاط التعديني، وهو عنصر حاسم لجذب استثمارات طويلة الأجل في هذا القطاع كثيف رأس المال.

مؤكدا أن هذه القرارات تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التكامل بين قطاع التعدين والقطاع الصناعي، وتحويل التعدين من نشاط أولي محدود العائد إلى ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية المستدامة. ومع الاستمرار في تطوير البنية التحتية الجيولوجية، وتحسين قواعد البيانات، وتبسيط الإجراءات، يمكن لقطاع التعدين المصري أن يصبح أحد المحركات الرئيسية للنمو، وأن يسهم بفاعلية في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة الصادرات الصناعية.

وكان المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية ،صدق على قرارات مجلس إدارة الهيئة بالموافقة علي توصيات اللجنة المشكلة بقرار وزاري بشأن تراخيص البحث والاستغلال للخامات المعدنية ، والتي بلغ عددها 53 قراراً وذلك عن الربع الرابع لعام ٢٠٢٥ (أكتوبر/ديسمبر ) .