80 مليون جنيه تعاقدات وعمولات 0.15%.. تفاصيل قرارات «أكت فاينانشال»
أعلنت شركة أكت فاينانشال للاستشارات عن موافقة الجمعية العامة العادية على حزمة من القرارات الجوهرية، شملت إبرام عدة تعاقدات استراتيجية مع شركات مرتبطة بسوق المال والخدمات، إلى جانب عقود معاوضة بأرقام مالية كبيرة، في خطوة تستهدف دعم توسع الشركة وتعزيز بنيتها التشغيلية خلال المرحلة المقبلة.
وأوضحت الشركة في إفصاح مرسل إلي البورصة المصرية اليوم الأحد، أنها وافقت على إبرام عقد فتح حساب عملاء بين أكت فاينانشال وشركة ويلزي لتداول الأوراق المالية، مقابل عمولة بحد أقصى 0.15%، وذلك بما يتيح تقديم خدمات التداول للعملاء وفق الأطر التنظيمية المعتمدة.
كما تمت الموافقة على إبرام عقد الشراء بالهامش بين الشركتين، مقابل عمولة بحد أقصى تعادل سعر الفائدة المرجعي + 5%، وذلك بعد حصول شركة ويلزي لتداول الأوراق المالية على ترخيص الشراء بالهامش من الهيئة العامة للرقابة المالية، بما يعزز من تنوع أدوات الاستثمار المتاحة للعملاء.
الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار
وشملت القرارات أيضًا الموافقة على فتح حساب لتلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار بين أكت فاينانشال وشركة ويلزي لتداول الأوراق المالية، مقابل عمولة بحد أقصى 0.10% من قيمة الوثائق، وذلك بعد حصول ويلزي على الترخيص اللازم من الهيئة العامة للرقابة المالية، مع تفويض عضوين منتدبين مجتمعين للتوقيع على العقود والمستندات المرتبطة بذلك.
وفي قرار منفصل، وافقت الجمعية العامة على إبرام عقد إدارة محافظ الأوراق المالية بين أكت فاينانشال وشركة ويلزي لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار، بما يسمح بإدارة المحافظ والصناديق الاستثمارية وفقًا لأفضل الممارسات، مع تفويض عضوين منتدبين مجتمعين في التوقيع على العقد وكافة المستندات ذات الصلة.
وعلى صعيد عقود المعاوضة، وبعد تجنيب أصوات المساهمين المعنيين ومجموعاتهم المرتبطة، تمت الموافقة على إبرام عقد معاوضة مع شركة دينا وطارق “T&D Design”، بشأن شراء أثاث مكتبي بقيمة إجمالية لا تتجاوز 50 مليون جنيه مصري، في إطار خطة تطوير البنية الإدارية والتوسعية للشركة.
ما وافقت الجمعية على إبرام عقد معاوضة مع شركة أكت للخدمات اللوجستية، لتقديم خدمات لوجستية متكاملة، تشمل الدعم الفني والإداري، لشركة أكت فاينانشال للاستشارات، مقابل أتعاب سنوية بحد أقصى 30 مليون جنيه، وذلك لمدة سنة ميلادية من تاريخ توقيع العقد، مع تحديد أشكال وآليات الدعم المطلوبة لمساندة نشاط الشركة.