قانون الإيجار القديم يشعل الجدل.. زلزال تاريخي يعيد التوازن السكني| فيديو
أكد مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك مصر، أن موافقة مجلس النواب على قانون الإيجار القديم تمثل محطة تاريخية فارقة في مسار التشريعات المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر، مشيرًا إلى أن هذا القانون أنهى أزمة ممتدة لعقود طويلة، ظلت عالقة دون حلول جذرية، وأثقلت كاهل الدولة والمجتمع على حد سواء.
لحظة فارقة في التشريعات
وقال مصطفى عبد الرحمن، خلال لقاء خاص عبر شاشة «القاهرة والناس»، إن إقرار قانون الإيجار القديم يُعد «لحظة فاصلة» طال انتظارها، موجهًا الشكر للقيادة السياسية على ما وصفه بإنهاء «عار تشريعي» استمر لسنوات طويلة، وأثر سلبًا على استقرار السوق العقارية وحقوق الملاك، وأن القانون أحدث «زلزالًا إيجابيًا» في ملف شائك ظل معلقًا لعقود، مؤكدًا أن الدولة نجحت أخيرًا في كسر الجمود التشريعي، ووضع إطار قانوني عادل يعيد التوازن إلى العلاقة الإيجارية، بما يحقق مصلحة المجتمع ككل.
وأوضح رئيس ائتلاف ملاك مصر، أن القيادة السياسية تعاملت مع ملف الإيجار القديم بشجاعة ومسؤولية، ونجحت في تقديم حل جذري يراعي الأبعاد الاجتماعية والإنسانية، دون الإضرار بحقوق أي طرف، مؤكدًا أن القانون لم يأتِ على حساب المستأجرين، بل وفر لهم بدائل حقيقية وآمنة، تحفظ كرامتهم وتضمن استقرارهم السكني، وأن السكن البديل الذي توفره الدولة للمستأجرين يمثل «هدية حقيقية» وليس انتقاصًا من حقوقهم كما يروج البعض، مؤكدًا أن هذا البديل يشكل حصن أمان للأسر المستفيدة، ويمنحهم فرصة الانتقال إلى وحدات سكنية ملائمة ضمن مشروعات منظمة وحديثة.
عزوف بعض المستأجرين
وتطرق إلى أسباب عزوف بعض مستأجري الإيجار القديم عن التقدم للحصول على السكن البديل، موضحًا أن السبب الرئيسي يعود إلى فقدانهم شروط الاستحقاق، وأن عدم التقديم في حد ذاته مؤشر واضح على امتلاك وحدة سكنية أخرى، أو الاستفادة بالفعل من مشروعات الإسكان الاجتماعي التي توفرها الدولة، مشددًا على أن المستأجر الذي يتقدم للحصول على السكن البديل لا يتحمل أي أعباء مالية إضافية، داعيًا الجميع إلى التقدم والتجربة بدلًا من التردد أو الانسياق وراء الشائعات، وأن الامتناع عن التسجيل يعني ضمنيًا عدم الأحقية، وليس وجود عوائق حقيقية في إجراءات التقديم.
وأكد أن قانون الإيجار القديم يهدف في جوهره إلى تحقيق العدالة والتوازن بين المالك والمستأجر، بعد سنوات من اختلال هذه العلاقة لصالح طرف واحد، وأن القانون الجديد يعيد الاعتبار لحقوق الملاك، وفي الوقت ذاته يوفر مظلة حماية اجتماعية للمستأجرين غير القادرين.
دعوة لحملة توعوية شاملة
وفي ختام حديثه، ناشد رئيس ائتلاف ملاك مصر، وزارة الإسكان بإطلاق حملة توعية موسعة، لشرح آليات السكن البديل وشروط الاستحقاق، وتقديم الدعم الفني للمستأجرين لمساعدتهم في استكمال إجراءات التسجيل، وأن هذه الخطوة ضرورية لضمان التطبيق السلس والعادل للقانون، وتحقيق أهدافه على أرض الواقع، بما يسهم في إنهاء أحد أكثر الملفات السكنية تعقيدًا في مصر.
- # القيادة السياسية
- # القانون
- # وحدات سكنية
- # الشائعات
- # قانون الإيجار القديم
- # مجلس النواب
- # الإيجار القديم
- # مشروعات
- # السوق العقاري
- # الإعلامية كريمة عوض
- # كريمة عوض
- # وحدات سكنية
- # المنظمة
- # الاجتماعى
- # أستقرار
- # الاجتماع
- # عقود
- # قانون الإيجار
- # السوق العقارية
- # المالك والمستأجر
- # القاهرة والناس
- # شروط الاستحقاق
- # شائعات
- # السكن البديل
- # موافقة مجلس النواب
- # استقرار السوق
- # لقيادة السياسية
- # البديل
- # حقوق الملاك
- # مسؤول
- # اجتماعي
- # السياسي
- # التشريعات
- # عقارية
- # التوازن
- # المستأجر
- # الدولة