إيهاب رمزي يطالب برؤية شاملة لتعظيم الاستفادة من أموال المصريين بالخارج
وجه الدكتور إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، وأستاذ القانون الجنائي، سؤالًا برلمانيًا موجهًا إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية وشئون المصريين بالخارج، بشأن خطط الحكومة لتذليل العقبات التي تواجه المصريين بالخارج، سواء على مستوى الخدمات القنصلية، أو القضايا القانونية، أو فرص الاستثمار، أو تسهيل تحويل الأموال.
وطالب رمزي، في تصريحات صحفية له اليوم، بضرورة تبني رؤية شاملة للتعامل مع المصريين بالخارج باعتبارهم شركاء أساسيين في عملية التنمية، وليس مجرد مصدر للتحويلات، مشددًا على أهمية التواصل المستمر معهم والاستماع إلى مشكلاتهم ومقترحاتهم.
وأشاد عضو مجلس النواب، بالإعلان الصادر عن البنك المركزي المصري بشأن الارتفاع القياسي في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، التي بلغت نحو 37.5 مليار دولار خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2025، بزيادة قدرها 42.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ثقة المصريين بالخارج في الاقتصاد الوطني
وأوضح وأستاذ القانون الجنائي، أن هذا الرقم التاريخي يعكس ثقة المصريين بالخارج في الاقتصاد الوطني، وقدرة الدولة المصرية على إدارة التحديات الاقتصادية بكفاءة، مشيرًا إلى أن تحويلات العاملين بالخارج تُعد من أهم مصادر النقد الأجنبي، ودعامة رئيسية للاستقرار المالي.
وأكد عضو مجلس النواب، أن هذا النمو غير المسبوق يعكس نجاح السياسات النقدية والإصلاحات الاقتصادية التي انتهجتها الدولة، إلى جانب شعور المصريين بالخارج بالمسئولية الوطنية ودورهم المحوري في دعم الاقتصاد المصري.
وفي هذا السياق، طرح النائب 5 تساؤلات وصفها بـ«الساخنة» حول أفضل سبل استثمار أموال المصريين بالخارج ومضاعفة تحويلاتهم، تمثلت في:
- الآليات الجديدة لجذب التحويلات إلى مشروعات إنتاجية بدلًا من الاستهلاك.
- خطط توسيع الأوعية الادخارية والاستثمارية بعوائد تنافسية وآمنة.
- سبل تشجيع الاستثمار في قطاعات الصناعة والزراعة والطاقة المتجددة.
- مدى جاهزية الجهات الحكومية لتقديم خدمات رقمية موحدة وسريعة للمستثمرين بالخارج.
- إمكانية إنشاء صندوق استثماري خاص بالمصريين بالخارج يضمن الشفافية والعائد المستدام.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن الزيادة التاريخية في تحويلات المصريين بالخارج تمثل فرصة ذهبية يجب استثمارها بحكمة، داعيًا الحكومة إلى تحويل هذه الثقة إلى شراكة اقتصادية حقيقية تسهم في تحقيق التنمية الشاملة، وترسخ قناعة المصريين بالخارج بأن وطنهم هو الملاذ الآمن والأفضل لاستثمار جهودهم ومدخراتهم، اليوم وغدًا.