أهلي جدة يهزم الأخدود ويواصل انتصاراته بالدوري السعودي
حقق فريق أهلي جدة، فوزا صعبا على حساب مضيفه الأخدود بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين.
أحرز الإنجليزي إيفان توني هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 58 ليحسم 3 نقاط ثمينة تضمن للنادي الغربي، الاستمرار في تحقيق الانتصارات، بعدما كان قد فاز على النصر في الكلاسيكو بالجولة الماضية بنتيجة 3-2.
وبهذا الانتصار رفع الراقي رصيده إلى 28 نقطة في المركز الرابع، ليسترد مكانه، متفوقا على القادسية (27)، والاتحاد (26)، واللذان كانا قد فازا في نفس الجولة على كل من النصر والخلود على الترتيب، أما الأخدود فيظل في المركز قبل الأخير وله 5 نقاط فقط.
وأعلن الحساب الرسمي للنادي الغربي، عن خيارات يايسله، بتصميم كلاسيكي، في ذكرى تأسيس قلعة الكؤوس، التي توافق التاسع من يناير/كانون الثاني عام 1937.
وفيما يلي تشكيل أهلي جدة:-
حراسة المرمى: عبدالرحمن الصائبي
خط الدفاع: محمد بكر – ميريح ديميرال – روجر إيبانيز – زكريا هوساوي
خط الوسط: زياد الجهني – إنزو ميو – ماتيوس جونسالفيش
خط الهجوم: ويندرسون جالينو – فراس البريكان – إيفان توني
وكشفت هيئة التحكيم الرياضية السعودية، بشكل رسمي، عن حكمها بالإجماع في النزاع القائم فيما يتعلق بكأس السوبر السعودي ، متضمنا جملة من القرارات النظامية بحق شركة نادي الهلال، وذلك وفقاً لما ورد في منطوق الحكم النهائي.
وبحسب بيان هيئة التحكيم المختصة، فقد قضى الحكم بقبول طلب التحكيم شكلاً، وإلغاء قرار لجنة الاستئناف الصادر عن الاتحاد السعودي لكرة القدم بتاريخ 23 أغسطس 2025، مع ثبوت مخالفة شركة نادي الهلال للمادة (59/3) من لائحة الانضباط والأخلاق.
وألزمت هيئة التحكيم شركة نادي الهلال بدفع غرامة مالية قدرها 500 ألف ريال سعودي لصالح حساب الاتحاد السعودي لكرة القدم، إلى جانب الحرمان من المشاركة في بطولة كأس السوبر السعودي للموسم الرياضي 2026-2027، وكذلك حرمانها من أي مبالغ مالية مخصصة لمسابقة كأس السوبر السعودي للموسم الرياضي 2025-2026.
كما نص الحكم على تحميل شركة نادي الهلال نصف رسوم التسجيل والرسوم الإدارية وتكاليف التحكيم، البالغة 46 ألفا و400 ريال سعودي، في حين أُلزم الاتحاد السعودي لكرة القدم بتحمل النصف الآخر من هذه الرسوم ودفعه لصالح شركة نادي الهلال.
وشمل الحكم ردّ ما عدا ذلك من طلبات، مع التأكيد على أن هذا القرار يُعد حكماً نهائياً وملزماً لجميع أطراف النزاع، وغير قابل للاستئناف أمام أي جهة داخلية أو خارجية، ونهائياً لأغراض التنفيذ.