عضو بالحزب الجمهوري: ترامب لن يرحل عن البيت الأبيض حتى وفاته|خاص
استهل العالم أجمع عام 2026، بسلسلة من الأحداث الغريبة التي سببت حالة من الغضب والإضطراب في مختلف دول العالم، بفضل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يراه منتقدوه نموذجًا للتجبر السياسي وتحدي الأعراف، خاصة بعد اختطافه لنظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته في غضون ساعات قليلة.
العالم يقف على حافة انهيار النظام الدولي بسبب ترامب
في هذا الصدد، وصف مالك فرنسيس، عضو في الحزب الجمهوري عن ولاية بنسلفانيا، سياسات ترامب بأنها انقلاب ممنهج على القانون الدولي، ومحذرًا من أن العالم يقف على حافة انهيار النظام الدولي إذا استمر منطق القوة بدلًا من منطق القانون.
مالك فرنسيس عضو في الحزب الجمهوري عن ولاية بنسلفانيا
ترامب يتعامل مع العالم كشركة خاصة
واتهم فرانسيس خلال حديثه لموقع إيجبتك، بانتهاك ترامب لسيادة الدول، واحتقار المؤسسات الدولية، والتعامل مع العالم كشركة خاصة “على حد وصفه” هدفها السيطرة على النفط والموارد الطبيعية.
«ترامب لن يرحل».. هاجس السلطة الدائمة
وقال عضو في الحزب الجمهوري عن ولاية بنسلفانيا: “إن ترامب لن يرحل، وسيبقى في البيت الأبيض حتى موته، أعضاء MAGA يعتبرونه أنه مرسل من عند الله ليحمي أمريكا بتدمير العالم، إنه محنون”.
من هو تيار ماجا؟
ويعد تيار MAGA، شعار انتخابي نشأ عام 2016، لكنه تحول لاحقًا إلى حركة قومية متشددة جذبت شرائح واسعة من المحافظين القوميين في الولايات المتحدة، يرفض التعددية الثقافية، ويروج لسياسات الإغلاق والهجرة الصفرية، كما أنه يدعم علنًا مقترحات منع دخول المسلمين إلى الولايات المتحدة، بالإضافة إلى تبنيه خطابًا عدائيًا تجاه المؤسسات الدولية والتحالفات التقليدية.
كما يرى تيار ماجا، أن نجاح الرئيس الأمريكي لم يكن صدفة، بل نتيجة استثمار سياسي في الخوف والهوية والانقسام.
ويرى عضو الحزب الجمهوري، أن تصرفات ترامب، تمثل انتهاكًا واضحًا للدستور الأمريكي، ولا سيما مبدأ الفصل بين السلطات، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي لا يملك صلاحية اعتقال أو خطف أي شخص خارج إطار القضاء الأمريكي المختص، ومن دون تفويض قضائي صريح.
وختم حديثه بالتأكيد على أن الصمت الدولي إزاء هذه الانتهاكات، يعد تواطؤًا غير مباشر، يفتح الباب أمام عالم تختطف فيه الدول، وتهان السيادة، ويفرغ القانون من مضمونه، موضحًا أن محاسبة من ينتهك القانون الدولي، مهما كان موقعه، لم يعد خيارًا أخلاقيًا، بل ضرورة قانونية لحماية النظام الدولي من الانهيار.