تقرير لمركز باستيت:الأزمة اليمنية2026بين الانفصال الجنوبي والنفوذ الإقليمي

مقدمة
يشهد اليمن، مع بداية عام 2026، لحظةً مفصلية في تطوّره السياسي والأمني؛ لا يمكن اختزالها في كونها امتدادًا زمنيًا لصراعٍ مسلّح طال أمده، بل بوصفها انعكاسًا لأزمةٍ بنيوية عميقة تطال بنية الدولة والمجتمع، وتتقاطع مع اختلالاتٍ أوسع في النظام الإقليمي المحيط. فبعد أكثر من عقدٍ من النزاع المستمر، لم يعد المشهد اليمني محكومًا بثنائية الحسم العسكري أو التسوية السياسية التقليدية، بل انزلق إلى نمطٍ صراعي مركّب من «اللا حرب واللا سلام»، تتجاور فيه سلطات الأمر الواقع مع تآكل مؤسسات الدولة، واستدامة التداعيات الإنسانية والاقتصادية على نطاقٍ غير مسبوق.
وتتسم اللحظة اليمنية الراهنة بتشابك مستوياتٍ متعددة من الفعل الصراعي؛ إذ لم يعد العامل المحلي—المتمثل في الانقسام السياسي وتعدد الفاعلين المسلحين—كافيًا لتفسير ديناميات الأزمة ومساراتها المستقبلية، في ظل تصاعد الأدوار الإقليمية والدولية، وتحول اليمن تدريجيًا إلى جزءٍ من معادلةٍ أمنية وجيوسياسية أوسع تمتد من البحر الأحمر وخليج عدن إلى القرن الإفريقي. وفي هذا السياق، أضحى الموقع الجغرافي لليمن عنصرًا محوريًا في إعادة تشكيل خرائط النفوذ والتوازنات الاستراتيجية، لا سيما مع تنامي أهمية الممرات البحرية الدولية وتزايد حساسيتها في ظل الاضطرابات والتحولات المتسارعة التي يشهدها النظام الدولي.

وتكتسب هذه التحولات بعدًا إضافيًا مع بروز تطوراتٍ سياسية وأمنية لافتة في القرن الإفريقي، من بينها الجدل المتصاعد حول الاعتراف بإقليم «أرض الصومال»، والدور الإسرائيلي المتنامي في معادلات الأمن البحري في البحر الأحمر. إذ لا يمكن النظر إلى هذه التحركات بوصفها شأنًا إفريقيًا محضًا، بل بوصفها جزءًا من إعادة هندسة المجال الأمني الإقليمي، بما يحمله ذلك من انعكاساتٍ مباشرة وغير مباشرة على اليمن؛ سواء من حيث عسكرة الممرات البحرية، أو إعادة تعريف التهديدات، أو توسيع نطاق الصراعات بالوكالة.
وفي ضوء ذلك، لم يعد اليمن يُختزل في كونه ساحة نزاع داخلي أو أزمة إنسانية ممتدة، بل غدا عقدةً جيوسياسية تتقاطع عندها مصالح قوى إقليمية ودولية متعددة، لكلٍ منها مقاربتها الخاصة لمفهوم الأمن والاستقرار في البحر الأحمر. ويسهم هذا التشابك في تقليص هامش الحلول الوطنية الخالصة، ويعيد إنتاج الأزمة ضمن منطق «إدارة الصراع» بدل معالجته معالجةً جذرية، بما يفتح الباب أمام تساؤلاتٍ جوهرية بشأن مستقبل الدولة اليمنية وحدود سيادتها وإمكانات الاستقرار مع دخول عام 2026.
وانطلاقًا من ذلك، تسعى هذه الدراسة إلى تقديم قراءة تحليلية استشرافية للوضع اليمني، لا تكتفي بتشخيص الواقع القائم، بل تحاول استكشاف المسارات المحتملة للأزمة في ضوء التحولات الإقليمية المتسارعة، مع التركيز على التفاعلات بين اليمن والقرن الإفريقي، والدور الإسرائيلي المستجد في معادلات البحر الأحمر، وما يفرضه ذلك من تحدياتٍ وفرصٍ على مستقبل اليمن السياسي والأمني.

أولًا: الإطار المنهجي
تعتمد هذه الدراسة منهجًا تحليليًا–استشرافيًا يجمع بين الوصف التحليلي للواقع الراهن في اليمن، واستشراف الاتجاهات المحتملة لمسار الصراع، دون الانزلاق إلى افتراضاتٍ تنبؤية حتمية. ويستند هذا المنهج إلى مقارباتٍ معتمدة في دراسات الاستشراف وبناء السيناريوهات في العلوم السياسية والعلاقات الدولية.

ويُطبَّق هذا المنهج من خلال مجموعة من الأدوات البحثية المتكاملة، أبرزها:
• أولًا: تحليل الاتجاهات (Trend Analysis): عبر تتبع تطور أنماط الصراع، والتحولات في مواقف الفاعلين المحليين والإقليميين، والتغيرات في البيئة الجيوسياسية للبحر الأحمر والقرن الإفريقي، بما يسمح بتحديد المسارات العامة للصراع اليمني.
• ثانيًا: تحليل الفاعلين (Actor Analysis): عبر دراسة مصالح واستراتيجيات الأطراف الرئيسة المنخرطة في الصراع، بما في ذلك جماعة الحوثيين، والحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، والمجلس الانتقالي الجنوبي، إلى جانب الفاعلين الإقليميين والدوليين ذوي الصلة، بهدف فهم تفاعلات القوة وحدود التأثير المتبادل بينهم.
• ثالثًا: تحليل الخطاب السياسي والأمني: لفهم كيفية إعادة تعريف مفاهيم الأمن والاستقرار والسيادة في الخطابات الرسمية والإعلامية المرتبطة باليمن والبحر الأحمر، بما يتيح الكشف عن الأبعاد غير المعلنة للصراع ودور السرديات في إعادة إنتاجه.
• وأخيرًا: بناء السيناريوهات: بوصفه أداة استشرافية، من خلال تطوير مجموعة من السيناريوهات المحتملة لمستقبل اليمن استنادًا إلى تفاعل المتغيرات السياسية والأمنية والإقليمية، مع تقييمٍ نسبي لاحتمالات تحقق كل سيناريو.

ثانيًا: الوضع الراهن في اليمن
1) النزاع المستمر والتحولات الأمنية
يواصل اليمن، منذ نهاية عام 2025، الانخراط في نزاعٍ مركّب متعدد المستويات، تتداخل فيه الصراعات الداخلية مع الأجندات الإقليمية والدولية. ففي حين تواصل الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا—بدعم مباشر من المملكة العربية السعودية—مواجهتها لجماعة الحوثيين التي لا تزال تفرض سيطرتها على مساحات واسعة من شمال البلاد، بما في ذلك العاصمة صنعاء، برز في الوقت ذاته مسارٌ صراعي داخلي آخر يتمثل في التوتر المتصاعد بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، خاصةً في مناطق الجنوب والشرق.
وفي هذا السياق، شهد شرق اليمن—ولا سيما محافظتا حضرموت والمهرة—تصعيدًا ملحوظًا في المواجهات بين قوات المجلس الانتقالي الجنوبي والقوات الحكومية. فقد تمكن المجلس الانتقالي، في أواخر عام 2025، من بسط نفوذه على أجزاء واسعة من تلك المحافظات، قبل أن تتمكن القوات الحكومية من استعادة السيطرة عليها في أواخر ديسمبر 2025 ومطلع يناير 2026، بدعم من قوات «درع الوطن» وإسنادٍ جوي من التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.

وبموازاة ذلك، كشفت التطورات الميدانية عن تعمّق الانقسامات داخل معسكر التحالف العربي نفسه، ولا سيما بين السعودية والإمارات؛ إذ شهد جنوب اليمن توتراتٍ عسكرية تمثلت في ضرباتٍ أو ضغوطٍ عسكرية استهدفت فصائل مدعومة إماراتيًا، بما يعكس تباين الرؤى الاستراتيجية بين الطرفين حيال مستقبل الجنوب اليمني وترتيبات ما بعد الصراع. وتؤشر هذه الانقسامات إلى هشاشة البنية الأمنية للتحالف، وإلى أن النزاع لم يعد محصورًا في ثنائية الحكومة–الحوثيين، بل بات أكثر تشظيًا وتعقيدًا.
2) المجلس الانتقالي الجنوبي: دخول حضرموت، مشروع الانفصال، والإعلان الدستوري
• في أوائل ديسمبر 2025، شنّ المجلس الانتقالي الجنوبي—وهو فصيل انفصالي مدعوم تقليديًا من الإمارات العربية المتحدة—عملية موسعة للسيطرة على حضرموت والمهرة. ومثّلت هذه الخطوة توسعًا كبيرًا في نطاق نشاطه العسكري خارج إطار السيطرة الجنوبية التقليدية، وأثارت خلافًا واضحًا مع الحكومة الشرعية المدعومة من السعودية.
• وفي 2 يناير 2026، أطلق زعيم المجلس الانتقالي، عيدروس الزُبيدي، ما وصفه بـ«الإعلان الدستوري لدولة الجنوب العربي»، متضمنًا مرحلة انتقالية مدتها عامان تنتهي باستفتاء تقرير المصير للجنوب. ونصّ الإعلان على دولة مستقلة ذات سيادة على حدود جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية السابقة، في خطوة رأى كثيرون أنها تجاوز للشرعية اليمنية وإعادة إنتاج لمشروع انفصالي خارج إطار الدولة اليمنية. وقد مثّل هذا الإعلان أعلى مستوى من التصعيد في حملة الانتقالي نحو الانفصال، وقوبل بردود فعل داخلية وإقليمية واسعة.
3) مؤتمر الحوار الجنوبي–الجنوبي في الرياض
في سياق التصعيد العسكري الذي شهده جنوب اليمن، تقدّم رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، بطلبٍ إلى المملكة العربية السعودية لاستضافة مؤتمر جامع لمكوّنات الجنوب اليمني في العاصمة الرياض، بهدف بحث سبل معالجة القضية الجنوبية ضمن إطارٍ توافقي يحدّ من النزعات الانفرادية في تمثيل الجنوب سياسيًا، ولا سيما تلك التي يتبناها المجلس الانتقالي الجنوبي.
ويمثل مؤتمر «جنوب–الجنوب» مبادرةً سياسية سعودية تسعى إلى إعادة هيكلة مسار النقاش حول مستقبل الجنوب اليمني عبر توسيع قاعدة المشاركة السياسية، بما يسمح بإدماج مختلف القوى الجنوبية ذات التوجهات المتباينة. وتعكس هذه المبادرة توجهًا سعوديًا نحو تحجيم الحلول الأحادية والدفع باتجاه مقاربة تفاوضية أكثر شمولًا، بوصفها مدخلًا ضروريًا لاحتواء التوترات الأمنية ومنع تحول الخلافات الجنوبية–الجنوبية إلى صراعٍ مفتوح.
وتشير تقارير إعلامية محلية وإقليمية إلى ترحيبٍ خليجي وعربي بالمبادرة السعودية، بوصفها خطوة نحو ضبط إيقاع التفاعلات السياسية في الجنوب، في مقابل تحفظاتٍ وانتقادات لمواقف المجلس الانتقالي الجنوبي التي تستبعد فاعلين جنوبيين آخرين من أي مسارٍ حواري، وهو ما يُنظر إليه إقليميًا بوصفه عاملًا مهددًا لاستقرار المناطق المحررة.
وتكتسب هذه المبادرة دلالةً إضافية في ضوء التباينات القائمة بين السعودية والإمارات بشأن إدارة الملف اليمني، لا سيما في الجنوب؛ إذ تختلف مقاربات الطرفين بين دعم مسارٍ سياسي توافقي واسع، وبين الرهان على فاعلين محليين بعينهم. وهو ما يضفي بعدًا إقليميًا مركبًا على مؤتمر الرياض، ويجعله أداةً لإعادة تنظيم التوازنات السياسية داخل المعسكر المناهض للحوثيين أكثر من كونه فعاليةً حوارية عابرة.

4) ردود الأفعال على إعلان الزُبيدي
أ) رد فعل الحكومة اليمنية الشرعية
قوبل الإعلان الصادر عن رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزُبيدي، برفضٍ حاد من قبل الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا وداعميها؛ إذ اعتُبر خطوة غير مشروعة تمثل تقويضًا مباشرًا للشرعية الوطنية والنظام الدستوري القائم. وقد نقلت وسائل إعلام يمنية تصريحاتٍ رسمية وصفت الإعلان بأنه «تمرد على الشرعية»، مؤكدةً افتقاره إلى أي قيمة قانونية أو دستورية، بما يعكس مستوى التدهور الذي بلغته العلاقة بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي.
ولم يقتصر رد فعل الحكومة على الإدانة السياسية والإعلامية، بل امتد إلى إجراءاتٍ قضائية وإدارية تصعيدية. ففي هذا السياق، أُعلن عن قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي بإزالة عيدروس الزُبيدي من عضوية المجلس، مع إحالته إلى النيابة العامة بتهمة «الخيانة العظمى». ويعكس هذا التطور تشددًا غير مسبوق في موقف الشرعية تجاه المجلس الانتقالي، وانتقال العلاقة بين الطرفين من حالة التوتر السياسي إلى مواجهةٍ مؤسسية وقانونية مفتوحة.

وفي تطورٍ لاحق، أُشير إلى أن عيدروس الزُبيدي لم يلتحق برحلة متجهة إلى الرياض لحضور محادثاتٍ سياسية، وغادر إلى وجهة غير معلنة—بحسب ما نُقل—الأمر الذي أثار جدلًا حول دوافعه السياسية والإجراءات القانونية المترتبة على قرارات الشرعية.
ب) رد فعل التحالف العربي
على مستوى التحالف العربي، برزت المملكة العربية السعودية بوصفها الفاعل الرئيسي في إدارة تداعيات التصعيد؛ إذ أكدت التزامها بمواصلة دعم الحكومة اليمنية الشرعية وقدرتها على احتواء أي انفلات أمني يهدد استقرار المناطق المحررة. وبموازاة ذلك، أطلقت الرياض مبادرةً سياسية تمثلت في الدعوة إلى حوارٍ شامل في العاصمة السعودية، في محاولة لإعادة توجيه الأزمة نحو مسارٍ تفاوضي يحد من مخاطر التصعيد العسكري.

كما مارست السعودية ضغوطًا دبلوماسية على دولة الإمارات العربية المتحدة بهدف التهدئة وتشجيع تبني مقاربةٍ سياسية لمعالجة الخلافات داخل المعسكر المناهض للحوثيين، بما يضمن عدم تحول التوترات الداخلية إلى عاملٍ مُضعِف للتحالف ككل.
وفي المقابل، دعت الإمارات إلى ضبط النفس وتغليب الحوار، في موقفٍ عكس حرصها على احتواء تداعيات التوتر والحفاظ على تماسك العلاقة مع السعودية، في ظل حساسية الملف اليمني وتشابك المصالح الإقليمية المرتبطة به.

ثالثًا: الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال» وأبعاده الاستراتيجية
في أواخر عام 2025، أثار إعلانٌ إسرائيلي بشأن الاعتراف بإقليم «أرض الصومال» بوصفه كيانًا سياسيًا مستقلًا موجةً واسعة من التفاعلات الإقليمية والدولية. ويُعد الإقليم كيانًا انفصاليًا بحكم الأمر الواقع، يسيطر على شمال غرب الصومال منذ عام 1991، ويتمتع بمؤسسات حكمٍ شبه مستقلة، إلا أنه لم يحظَ باعترافٍ دولي رسمي من قبل الأمم المتحدة أو القوى الكبرى. وقد اعتُبرت الخطوة الإسرائيلية—وفق توصيفاتٍ إعلامية وتحليلية غربية—سابقةً لافتة من شأنها إعادة فتح ملف الانفصال في القرن الإفريقي، بما يحمله من تداعياتٍ على منظومة الأمن الإقليمي في البحر الأحمر وشرق أفريقيا.
أ) خلفيات الاعتراف الإسرائيلي
تشير التحليلات الاستراتيجية إلى أن التحرك الإسرائيلي تجاه «أرض الصومال» يتجاوز إطار التطبيع الثنائي أو الامتداد التقليدي لما يُعرف بـ«اتفاقيات أبراهام»، ليعكس حساباتٍ جيوسياسية أعمق مرتبطة بأمن البحر الأحمر ومضيق باب المندب باعتبارهما من أهم الممرات الحيوية للتجارة العالمية والطاقة. وتبرز هذه الحسابات في سياق تصاعد التوترات الإقليمية المرتبطة بالحرب في غزة، والهجمات التي طالت الملاحة الدولية في البحر الأحمر، وما تبعها من توسعٍ في نطاق التنافس العسكري والاستخباراتي في المنطقة.
ومن المنظور الإسرائيلي، يُنظر إلى إقامة علاقاتٍ رسمية أو شبه رسمية مع كيانٍ جغرافي مطل على خليج عدن بوصفه فرصة لتعزيز القدرات الاستخباراتية واللوجستية، ولا سيما فيما يتعلق بمراقبة التحركات العسكرية لجماعة الحوثيين في اليمن، وكذلك موازنة النفوذ الإقليمي لقوى منافسة في القرن الإفريقي. وتنسجم هذه المقاربة مع ما تطرحه مراكز أبحاث إسرائيلية وغربية حول أهمية توسيع نطاق الانتشار غير المباشر في البحر الأحمر ضمن استراتيجيات الردع والاحتواء الإقليمي.
ب) المعارضة الإقليمية والدولية للقرار
قوبل التوجه الإسرائيلي بانتقاداتٍ ورفضٍ واسع على المستويين العربي والإفريقي؛ إذ عبّرت الحكومة الصومالية عن إدانتها الشديدة لأي خطواتٍ تمس وحدة أراضيها أو تتجاوز الشرعية الدولية، معتبرةً أن أي اعترافٍ بإقليم «أرض الصومال» يُعد انتهاكًا صريحًا لمبدأ سيادة الدول ووحدة أراضيها. كما صدرت مواقف عربية رسمية تؤكد دعم وحدة الصومال وتحذر من أن هذه الخطوة قد تسهم في نقل صراعات الشرق الأوسط إلى منطقة القرن الإفريقي بما يهدد استقرارها الهش.
وعلى الصعيد الدولي، حذّرت تحليلات بحثية من أن الاعتراف بكياناتٍ انفصالية في هذه المرحلة قد يشجع نزعات الانفصال في مناطق أخرى من أفريقيا ويُضعف الأطر القانونية الحاكمة للنظام الدولي، فضلًا عن تعقيد الترتيبات الأمنية في البحر الأحمر الذي بات أحد أكثر المسارح الجيوسياسية حساسية في النظام العالمي المعاصر.
وعلى مستوى القارة الإفريقية، تجاوز رد الفعل الرسمي حدود الاستنكار إلى اهتمامٍ استراتيجي أعمق يتعلق بمكانة إسرائيل داخل أفريقيا. فقد أدان مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي الاعتراف بأشد العبارات، واعتبره «انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي والمواثيق القارية»، مطالبًا بسحب هذا الاعتراف فورًا للحفاظ على سيادة ووحدة وسلامة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية. ويعكس هذا الموقف تمسك القارة بمبدأ احترام الحدود المعترف بها منذ فترة ما بعد الاستقلال كركيزةٍ أساسية للاستقرار الإقليمي.
وانسجامًا مع هذا الموقف المؤسسي، أعلنت دول أفريقية عديدة—من بينها نيجيريا والجزائر وغيرها—دعمها سيادة ووحدة الصومال ورفضها القاطع للخطوة، معتبرةً أنها انتهاكٌ لمبادئ القانون الدولي وتهديدٌ للأمن في القرن الإفريقي. ولم يقتصر الرفض على الهيئات الحكومية، بل امتد في بعض الدول إلى دعواتٍ لإجراءاتٍ مشتركة تقيّم «دبلوماسية الاعتراف» بوصفها محاولة لإحداث سابقة قد تُضعف دعائم السيادة الوطنية في القارة.
ويعكس هذا الاستياء الأفريقي أيضًا توترًا متزايدًا بشأن الدور الإسرائيلي في أفريقيا؛ إذ يُنظر إلى خطوة الاعتراف كجزءٍ من سياسة خارجية قد تُستغل لإعادة تشكيل قواعد النفوذ الجيوبوليتيكي في المنطقة، بما قد يضعف مكانة إسرائيل لدى مجموعةٍ من الدول الإفريقية التي لطالما حافظت على علاقات دبلوماسية معها. كما أن التحرك الذي قاده الاتحاد الأفريقي—وصفه بأنه «تهديد مباشر للأمن والسلام في القارة»—يعكس رغبةً في إعادة تأكيد قيم الاستقلال الوطني داخل العلاقات الدولية، ويضع الخطوة الإسرائيلية موضع نقاشٍ واسع في دوائر السياسة الأفريقية، باعتبارها ليست مجرد قضية ثنائية، بل اختبارًا لمكانة إسرائيل داخل مجتمع الدول الإفريقية ومدى التزامها بالقواعد الدولية المتفق عليها.

رابعًا: تأثير الاعتراف الإسرائيلي على اليمن والمنطقة
1) التأثيرات الأمنية
يرتبط الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال» ارتباطًا مباشرًا بأمن البحر الأحمر، بوصفه أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية عالميًا؛ إذ يمر عبره ما يقارب 12% من حركة التجارة الدولية، ويضم مضيق باب المندب الذي يشكل نقطة تحكم رئيسية في خطوط الملاحة بين الخليج العربي وبحر العرب. وتمثل هذه الممرات مجالًا حيويًا للأمن اليمني، بما يجعل أي تصعيدٍ أو إعادة ترتيبٍ لموازين القوى فيها عامل ضغطٍ إضافي على اليمن بوصفه طرفًا محوريًا في معادلة المنطقة الجيوسياسية.
وفي هذا السياق، يُنظر إلى التحرك الإسرائيلي باعتباره محاولة لتأمين مواقع استراتيجية بديلة تتيح مراقبة النشاط البحري وتوسيع نطاق العمل الاستخباراتي والعسكري في البحر الأحمر. ومن شأن هذه المواقع أن تُستخدم في إطار موازنة التهديدات الإقليمية، سواء تلك المرتبطة بجماعة الحوثيين في اليمن أو بالنفوذ الإيراني الأوسع، بما يعكس انتقال الصراع من نطاقه المحلي إلى فضاء ردعي إقليمي أكثر اتساعًا.
2) التأثيرات السياسية والدبلوماسية
من المرجّح أن يسهم هذا الاعتراف في زيادة تعقيد المشهد الدبلوماسي بين دول القرن الإفريقي والدول العربية، بما فيها اليمن، التي تتأثر أصلًا بانقساماتٍ حادة بين قوى إقليمية فاعلة—مثل السعودية والإمارات وإيران وتركيا—حول ترتيبات النفوذ والتحالفات الاستراتيجية في البحر الأحمر وشبه الجزيرة العربية. ويؤدي هذا التداخل إلى إضعاف فرص بلورة موقفٍ إقليمي موحد تجاه قضايا الأمن البحري والاستقرار الإقليمي.
كما أن استمرار الصراع الداخلي في اليمن يفتح المجال أمام قوى إقليمية ودولية لتوظيف هشاشة الدولة اليمنية ضمن صراعاتٍ أوسع في القرن الإفريقي، بما قد يقوض فرص السلام المستدام ويحوّل اليمن إلى ساحةٍ أكثر تعقيدًا لتصفية الحسابات الجيوسياسية المتشابكة.
3) التأثيرات الإنسانية
ينعكس تصاعد التوترات الإقليمية في البحر الأحمر سلبًا على الوضع الإنساني في اليمن؛ إذ يعتمد تدفق المساعدات الدولية بدرجةٍ كبيرة على استقرار خطوط الملاحة البحرية، ولا سيما عبر مضيق باب المندب. وفي حال اتساع نطاق النفوذ الخارجي أو تغير قواعد الاشتباك الأمني في هذه المنطقة، قد تتعرض عمليات الإغاثة الإنسانية لمزيدٍ من التعطيل، ما يفاقم هشاشة الأوضاع المعيشية لملايين اليمنيين الذين يعتمدون على المساعدات الخارجية بشكلٍ شبه كامل.

خامسًا: السيناريوهات المستقبلية لليمن (2026)
1) السيناريو الأول: مشروع الانفصال الجنوبي ومستقبله المحتمل
أظهرت التطورات التي شهدتها الأيام القليلة الماضية مدى هشاشة المشروع الانفصالي، لا سيما بعد الإعلان عن مغادرة عيدروس الزُبيدي الأراضي اليمنية بمساعدة إماراتية، في ظل تصاعد التوتر مع الحكومة الشرعية المدعومة من المملكة العربية السعودية. وقد مثّل هذا التطور ضربةً سياسية للمجلس الانتقالي الجنوبي؛ إذ فقد أحد أبرز رموزه القيادية في مرحلةٍ بالغة الحساسية، بما أسهم في تعميق الاستقطاب القائم بينه وبين أطراف التحالف العربي، ولا سيما الجانب السعودي.
وفي هذا السياق، يبرز سيناريو تعثر المشروع الانفصالي أو فشله كأحد الاحتمالات القوية، خاصةً إذا استمر التباين بين الموقفين الإماراتي والسعودي إزاء مستقبل الجنوب، إلى جانب احتمالات تفكك بنية المجلس الانتقالي نتيجة غياب قيادةٍ موحدة وقاعدةٍ شعبية مستقرة. ويتعزز هذا السيناريو في ظل تعرض قوات المجلس لضغوطٍ عسكرية وأمنية من القوات الحكومية المدعومة سعوديًا، بما يحدّ من قدرته على فرض أمرٍ واقع سياسي أو ميداني مستدام.
في المقابل، يظل تحقيق الاستقرار السياسي والأمني في اليمن مرهونًا بإطلاق حوارٍ وطني شامل يضم مختلف الفصائل والقوى اليمنية، بوصفه المسار الوحيد القادر على معالجة جذور الصراع وبناء تسويةٍ مستدامة.
2) السيناريو الثاني: مستقبل اليمن كدولة موحدة وصراع الحوثيين
في حال استمرار وحدة الدولة اليمنية، يظل الصراع مع جماعة الحوثيين التحدي الأبرز أمام الحكومة الشرعية، باعتبار الجماعة الفاعل العسكري والسياسي المسيطر على أجزاء واسعة من شمال البلاد. ويتوقف مسار هذا الصراع—احتواءً أو تصعيدًا—على مدى توافر حوارٍ سياسي شامل يضم مختلف الفصائل اليمنية؛ إذ إن غياب هذا الحوار من شأنه الإبقاء على حالة عدم الاستقرار وتجدد المواجهات المسلحة. وعلى النقيض، فإن أي تسويةٍ محتملة ستتطلب تنازلاتٍ سياسية متبادلة، إلى جانب دورٍ فاعل للمجتمع الدولي في دعم مسار السلام.
وفي هذا السياق، يتضح أن تحقيق الاستقرار في اليمن لا يمكن اختزاله في الحلول العسكرية، بل يستلزم عمليةً سياسية تفاوضية تشمل الحكومة والحوثيين والفاعلين المحليين في الشمال والجنوب، مع توفير ضماناتٍ لحماية الحقوق السياسية والاجتماعية. وبدون هذا المسار الشامل، ستظل البلاد عرضةً لدوراتٍ متكررة من العنف وعدم الاستقرار وتداعياتٍ إنسانية عميقة.
3) السيناريو الثالث: العلاقات الخليجية ومستقبل التحالف السعودي–الإماراتي
أدت الخلافات الأخيرة في اليمن إلى توترٍ غير مسبوق بين السعودية والإمارات؛ إذ اتهمت السعودية الإمارات بالتورط في إخراج الزُبيدي وإضعاف جهودها للحفاظ على وحدة اليمن، بينما تنفي الإمارات هذه الاتهامات.
وقد يعيد هذا التصدع في التحالف الخليجي تشكيل السياسات الإقليمية في اليمن والمنطقة؛ إذ قد تشهد علاقة السعودية والإمارات تنافسًا أكبر على النفوذ بدل التعاون، بما ينعكس في دعم فصائل متباينة داخل اليمن وإعادة ترتيب الأولويات الاستراتيجية تجاه الصراع الحوثي ومسألة الانفصال الجنوبي.
ويمكن لهذا التوتر أن يزيد تعقيد أطر السلام المحتملة ويضعف القدرة على التوصل إلى تسويةٍ شاملة، بينما قد تبرز فرصٌ عبر مقارباتٍ سياسية ودبلوماسية جديدة تقوم على مصالح مشتركة تتجاوز الخلافات الحالية.

خاتمة
تُظهر الدراسة أن الوضع اليمني في عام 2026 يظل على مفترق طرقٍ حرج؛ إذ تتشابك الصراعات المحلية مع التدخلات الإقليمية والدولية لتشكّل عقدةً جيوسياسية استراتيجية في البحر الأحمر والقرن الإفريقي. فبين استمرار النزاع المسلح، وتصاعد المشروع الانفصالي الجنوبي، والتباينات في إدارة التحالف العربي، يزداد تعقيد المشهد السياسي والأمني ويضيق هامش الحلول الوطنية. كما يفتح الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال» آفاقًا إضافية لتنافس النفوذ الإقليمي، بما يعكس انتقال النزاعات اليمنية من إطارٍ محلي إلى صراعٍ إقليمي متعدد الأبعاد، مع انعكاساتٍ مباشرة على الأمن البحري والاستقرار الإقليمي وتهديداتٍ ملموسة للوضع الإنساني.

وفي ضوء هذه التطورات، تبدو السيناريوهات المستقبلية متباينة؛ فمشروع الانفصال الجنوبي يواجه احتمالاتٍ مرتفعة للتعثر بسبب إشكالات القيادة وتباين الدعم الإقليمي، بينما يبقى الصراع مع الحوثيين عاملًا حاسمًا في مستقبل الدولة اليمنية الموحدة، إذ لا يمكن تحقيق استقرارٍ مستدام دون حوارٍ سياسي شامل يضم جميع الفاعلين. وفي الوقت نفسه، تبرز العلاقات الخليجية المتوترة—خصوصًا بين السعودية والإمارات—كعاملٍ مؤثر في تشكيل مسارات النزاع وإمكانات التسوية، بما يعكس هشاشة التحالفات الإقليمية والحاجة إلى توازناتٍ جديدة لضمان استقرار اليمن والمنطقة. وعليه، يرتبط مستقبل اليمن بقدرته على تجاوز الانقسامات الداخلية، وإطلاق حوارٍ سياسي شامل، وإعادة صياغة العلاقات الإقليمية بما يحقق استقرارًا مستدامًا وينقل البلاد من «إدارة أزمة» إلى مسار بناء الدولة والمجتمع.




Bastet Center Report: The Yemeni Crisis in 2026 Between Southern Secession and Regional and International Influence
Dr. Hend Khairy
Introduction
With the beginning of 2026, Yemen is experiencing a pivotal moment in its political and security trajectory—one that cannot be reduced to a mere chronological continuation of a protracted armed conflict, but rather understood as a reflection of a deep structural crisis affecting the foundations of the state and society, intersecting with broader imbalances in the surrounding regional order. After more than a decade of continuous conflict, the Yemeni scene is no longer governed by the binary of military victory or a traditional political settlement; instead, it has slipped into a complex “no war, no peace” pattern, where de facto authorities coexist with the erosion of state institutions and the persistence of unprecedented humanitarian and economic repercussions.
 

The current Yemeni moment is characterized by the entanglement of multiple levels of conflict dynamics. The local factor—represented by political fragmentation and the proliferation of armed actors—is no longer sufficient to explain the crisis’s dynamics and future trajectories, amid the growing roles of regional and international players and Yemen’s gradual transformation into part of a broader security and geopolitical equation stretching from the Red Sea and the Gulf of Aden to the Horn of Africa. In this context, Yemen’s geographic position has become a pivotal element in reshaping maps of influence and strategic balances, particularly with the rising importance of international maritime routes and their increasing sensitivity amid the disruptions and rapid transformations witnessed in the international system.
 

These shifts take on an additional dimension in light of notable political and security developments in the Horn of Africa, including the escalating debate over recognition of “Somaliland” and the growing Israeli role in maritime security dynamics in the Red Sea. Such moves cannot be viewed as purely African affairs, but rather as part of a broader reengineering of the regional security domain—with direct and indirect implications for Yemen, whether through the militarization of maritime passages, the redefinition of threats, or the expansion of proxy conflicts.
Accordingly, Yemen can no longer be confined to being a domestic conflict arena or a prolonged humanitarian crisis; it has become a geopolitical node where the interests of multiple regional and international powers converge, each with its own approach to the concept of security and stability in the Red Sea. This interlocking reduces the space for purely national solutions and reproduces the crisis through a logic of “conflict management” rather than fundamental resolution—raising core questions about the future of the Yemeni state, the limits of its sovereignty, and the prospects for stability as 2026 begins.
From this standpoint, the present study seeks to provide an analytical, forward-looking reading of Yemen’s situation that goes beyond diagnosing the current reality to exploring potential pathways for the crisis in light of fast-moving regional transformations—focusing on Yemen–Horn of Africa interactions, Israel’s emerging role in Red Sea equations, and the challenges and opportunities this creates for Yemen’s political and security future.

 

First: Methodological Framework
This study adopts an analytical–prospective approach that combines an analytical description of Yemen’s current realities with an exploration of possible trajectories of the conflict, without slipping into deterministic predictive assumptions. This approach draws on established methods in foresight studies and scenario-building within political science and international relations.
This methodology is applied through a set of integrated research tools, most notably:
• First: Trend Analysis: by tracing the evolution of conflict patterns, shifts in the positions of local and regional actors, and changes in the geopolitical environment of the Red Sea and the Horn of Africa, enabling the identification of the broad trajectories of the Yemeni conflict.
• Second: Actor Analysis: by examining the interests and strategies of key parties involved in the conflict, including the Houthi movement, the internationally recognized Yemeni government, and the Southern Transitional Council, as well as relevant regional and international actors, in order to understand power interactions and the limits of mutual influence among them.
• Third: Political and Security Discourse Analysis: to understand how concepts of security, stability, and sovereignty are being redefined in official and media discourses related to Yemen and the Red Sea, thereby revealing unspoken dimensions of the conflict and the role of narratives in reproducing it.
• Finally: Scenario-Building: as a foresight tool, through developing a set of potential scenarios for Yemen’s future based on the interaction of political, security, and regional variables, with a relative assessment of the likelihood of each scenario.
 

Second: The Current Situation in Yemen
1) Ongoing Conflict and Security Shifts
Since late 2025, Yemen has remained embroiled in a complex, multi-level conflict in which internal struggles intersect with regional and international agendas. While the internationally recognized Yemeni government—backed directly by the Kingdom of Saudi Arabia—continues its confrontation with the Houthi movement, which still controls wide areas of northern Yemen including the capital Sana’a, another internal conflict track has simultaneously emerged in the form of escalating tensions between the legitimate government and the Southern Transitional Council (STC), particularly in the south and east.
In this context, eastern Yemen—especially Hadramawt and al-Mahrah—witnessed a notable escalation in clashes between STC forces and government forces. In late 2025, the STC managed to extend its influence over large parts of these governorates, before government forces regained control in late December 2025 and early January 2026, supported by the “National Shield” forces and by air cover from the Saudi-led Arab Coalition.
In parallel, field developments revealed deepening divisions within the Arab Coalition camp itself, particularly between Saudi Arabia and the United Arab Emirates. Southern Yemen saw military tensions in the form of strikes or military pressure targeting Emirati-backed factions, reflecting diverging strategic visions regarding the future of southern Yemen and post-conflict arrangements. These divisions underscore the fragility of the coalition’s security architecture and indicate that the conflict is no longer confined to the government–Houthi binary, but has become more fragmented and complex.
 

2) The Southern Transitional Council: Entering Hadramawt, the Secession Project, and the Constitutional Declaration
• In early December 2025, the Southern Transitional Council—an separatist faction traditionally backed by the United Arab Emirates—launched a broad operation to seize control of Hadramawt and al-Mahrah. This marked a major expansion of its military activity beyond its traditional southern base and sparked a clear dispute with the Saudi-backed legitimate government.
• On 2 January 2026, the STC leader, Aidarus al-Zubaidi, announced what he described as a “constitutional declaration for the State of South Arabia,” including a two-year transitional period ending with a self-determination referendum for the South. The declaration stipulated an independent sovereign state within the borders of the former People’s Democratic Republic of Yemen—a move many viewed as a bypass of Yemeni legitimacy and a reproduction of a separatist project outside the framework of the Yemeni state. This announcement represented the highest level of escalation in the STC’s campaign toward secession and triggered broad internal and regional reactions.
3) The South–South Dialogue Conference in Riyadh
Amid the military escalation in southern Yemen, the Chairman of Yemen’s Presidential Leadership Council, Rashad al-Alimi, requested that Saudi Arabia host a comprehensive conference for southern Yemeni components in Riyadh, aimed at addressing the Southern Question within a consensual framework that limits unilateral tendencies in political representation—especially those advanced by the STC.
 

The “South–South” conference represents a Saudi political initiative seeking to restructure the debate over southern Yemen’s future by broadening political participation to include diverse southern forces with varying orientations. It reflects a Saudi tendency to constrain one-sided solutions and to push toward a more inclusive negotiated approach as a necessary entry point to containing security tensions and preventing intra-southern disputes from turning into open conflict.
 

Local and regional media reports indicate Gulf and Arab welcome for the Saudi initiative as a step toward regulating political dynamics in the South, contrasted with reservations and criticism of STC positions that exclude other southern actors from any dialogue track—an approach regionally viewed as threatening stability in liberated areas.
This initiative gains additional significance given the divergences between Saudi Arabia and the UAE over managing the Yemeni file, especially in the South. Their approaches differ between supporting a broad consensual political path and betting on specific local actors. This adds a layered regional dimension to the Riyadh conference, making it a tool for reorganizing political balances within the anti-Houthi camp more than a merely transient dialogue event.
 

4) Reactions to al-Zubaidi’s Declaration
A) The Reaction of the Legitimate Yemeni Government
The declaration issued by STC President Aidarus al-Zubaidi was met with sharp rejection by the internationally recognized Yemeni government and its backers. It was deemed an illegitimate step that directly undermines national legitimacy and the existing constitutional order. Yemeni media نقلت official statements describing the declaration as a “rebellion against legitimacy,” confirming that it lacks any legal or constitutional value—reflecting the level of deterioration in relations between the legitimate government and the STC.
The government response did not stop at political and media condemnation; it extended to escalatory judicial and administrative measures. In this context, a decision by the Chairman of the Presidential Leadership Council was announced to remove Aidarus al-Zubaidi from Council membership and refer him to the Public Prosecution on charges of “high treason.” This development reflects an unprecedented hardening of the legitimate authority’s stance toward the STC and a shift from political tension to an open institutional and legal confrontation.
 

In a subsequent development, reports indicated that Aidarus al-Zubaidi did not join a flight bound for Riyadh to attend political talks and instead left for an undisclosed destination—according to what was conveyed—sparking debate over his political motives and the legal consequences of the legitimacy decisions.
😎 The Reaction of the Arab Coalition
At the coalition level, Saudi Arabia emerged as the principal actor managing the repercussions of escalation, reaffirming its commitment to supporting the legitimate government and its capacity to contain any security breakdown threatening stability in liberated areas. In parallel, Riyadh launched a political initiative by calling for comprehensive dialogue in the Saudi capital, seeking to redirect the crisis toward a negotiating track that limits the risks of military escalation.
 

Saudi Arabia also exerted diplomatic pressure on the United Arab Emirates to de-escalate and to encourage adopting a political approach to addressing disputes within the anti-Houthi camp, ensuring that internal tensions do not become a factor weakening the coalition as a whole.
In turn, the UAE called for restraint and prioritizing dialogue—reflecting its desire to contain the repercussions of tension and preserve cohesion in its relationship with Saudi Arabia, given the sensitivity of the Yemeni file and the interwoven regional interests linked to it.

 

Third: Israeli Recognition of “Somaliland” and Its Strategic Dimensions
In late 2025, an Israeli announcement regarding recognition of “Somaliland” as an independent political entity triggered a wide wave of regional and international reactions. Somaliland is a de facto separatist entity that has controlled northwestern Somalia since 1991 and has quasi-independent governing institutions, yet it has not received formal international recognition from the United Nations or major powers. The Israeli step—according to Western media and analytical characterizations—was considered a notable precedent that could reopen the secession file in the Horn of Africa, with consequences for the regional security architecture in the Red Sea and East Africa.
 

A) Background to Israeli Recognition
Strategic analyses indicate that Israel’s move toward Somaliland goes beyond bilateral normalization or the conventional extension of what is known as the “Abraham Accords,” reflecting deeper geopolitical calculations tied to the security of the Red Sea and the Bab al-Mandab Strait as among the most vital corridors for global trade and energy. These calculations are sharpened amid rising regional tensions linked to the war in Gaza, attacks on international shipping in the Red Sea, and the resulting expansion of military and intelligence competition in the region.
 

From an Israeli perspective, establishing formal or quasi-formal relations with a geographic entity overlooking the Gulf of Aden is viewed as an opportunity to enhance intelligence and logistical capabilities, particularly in monitoring Houthi military movements in Yemen and balancing competing regional influence in the Horn of Africa. This aligns with arguments advanced by Israeli and Western think tanks regarding the importance of expanding indirect presence in the Red Sea within strategies of deterrence and regional containment.
😎 Regional and International Opposition to the Decision
The Israeli orientation was met with broad criticism and rejection at both Arab and African levels. The Somali government strongly condemned any steps that undermine its territorial unity or bypass international legitimacy, viewing recognition of Somaliland as a clear violation of the principle of state sovereignty and territorial integrity. Arab official positions also emphasized support for Somalia’s unity and warned that such a step could transfer Middle Eastern conflicts into the Horn of Africa, threatening its fragile stability.
 

Internationally, research analyses cautioned that recognizing separatist entities at this stage could encourage separatist tendencies elsewhere in Africa, weaken the legal frameworks governing the international order, and complicate security arrangements in the Red Sea—which has become among the most geopolitically sensitive arenas in the contemporary global system.
 

At the continental level, the official African reaction went beyond condemnation to deeper strategic concern regarding Israel’s standing in Africa. The African Union Peace and Security Council condemned the recognition in the strongest terms, describing it as “a blatant violation of international law and continental charters,” and demanded its immediate withdrawal to preserve the sovereignty, unity, and territorial integrity of the Federal Republic of Somalia. This position reflects Africa’s adherence to respecting post-independence recognized borders as a cornerstone of regional stability.
 

In line with this institutional stance, several African states—including Nigeria, Algeria, and others—declared support for Somalia’s sovereignty and unity and categorically rejected the move, viewing it as a breach of international law principles and a threat to Horn of Africa security. Rejection was not limited to governments; in some states it extended to calls for collective measures evaluating “recognition diplomacy” as an attempt to create a precedent that could undermine the foundations of national sovereignty on the continent.
 

This African displeasure also reflects rising tension regarding Israel’s role in Africa. The recognition is seen as part of a foreign policy that may be leveraged to reshape the rules of geopolitical influence in the region—potentially weakening Israel’s standing with a set of African states that have long maintained diplomatic relations with it. The African Union’s characterization of the step as “a direct threat to peace and security on the continent” reflects a desire to reaffirm national independence values within international relations and places the Israeli move under broad debate in African policy circles—as not merely a bilateral issue, but a test of Israel’s standing within the African community of states and its adherence to agreed international rules.

Fourth: The Impact of Israeli Recognition on Yemen and the Region
1) Security Impacts
Israeli recognition of Somaliland is directly linked to Red Sea security as one of the world’s most strategically important maritime routes. Approximately 12% of global trade passes through it, and it includes the Bab al-Mandab Strait, a key chokepoint for shipping lines between the Arabian Gulf and the Arabian Sea. These corridors are vital to Yemeni security, making any escalation or reordering of balances of power an additional pressure factor on Yemen as a central party in the region’s geopolitical equation.
 

In this context, the Israeli move is viewed as an attempt to secure alternative strategic sites enabling maritime monitoring and expanding intelligence and military activity in the Red Sea. Such sites could be used to balance regional threats, whether linked to the Houthi movement in Yemen or broader Iranian influence—reflecting the transfer of conflict from a local domain into a wider regional deterrence arena.
 

2) Political and Diplomatic Impacts
This recognition is likely to further complicate the diplomatic landscape between Horn of Africa states and Arab states, including Yemen, which is already affected by sharp divisions among key regional actors—such as Saudi Arabia, the UAE, Iran, and Turkey—over influence arrangements and strategic alliances in the Red Sea and the Arabian Peninsula. This overlap weakens prospects for forging a unified regional position on maritime security and regional stability issues.
 

Moreover, Yemen’s ongoing internal conflict opens space for regional and international powers to exploit Yemeni state fragility within broader Horn of Africa contests, potentially undermining prospects for sustainable peace and turning Yemen into a more complex arena for interconnected geopolitical score-settling.
 

3) Humanitarian Impacts
Escalating regional tensions in the Red Sea negatively affects Yemen’s humanitarian situation, as the flow of international aid depends heavily on the stability of maritime shipping lines, especially through the Bab al-Mandab Strait. If the scope of external influence expands or the rules of security engagement change in this area, humanitarian relief operations may face further disruption—worsening the living conditions of millions of Yemenis who rely almost entirely on external assistance.

 

Fifth: Future Scenarios for Yemen (2026)
1) Scenario One: The Southern Secession Project and Its Potential Future
Developments over the past few days have shown the fragility of the secessionist project, particularly after reports of Aidarus al-Zubaidi leaving Yemeni territory with Emirati assistance amid escalating tension with the Saudi-backed legitimate government. This development represented a political setback for the STC, as one of its most prominent leadership symbols was absent at a highly sensitive moment—deepening polarization with parts of the Arab Coalition, especially the Saudi side.
 

In this context, the scenario of the secession project’s stumbling or failure emerges as one of the stronger possibilities, especially if divergence persists between Emirati and Saudi positions on the South’s future, alongside the potential disintegration of the STC’s structure due to the absence of unified leadership and a stable popular base. This scenario is reinforced by military and security pressure on STC forces from Saudi-backed government forces, limiting the Council’s ability to impose a sustainable political or field fait accompli.
 

Conversely, achieving political and security stability in Yemen remains contingent on launching an inclusive national dialogue that brings together all Yemeni factions and forces, as the only path capable of addressing root causes and building a sustainable settlement.
2) Scenario Two: Yemen’s Future as a Unified State and the Houthi Conflict
If Yemen’s unity persists, the conflict with the Houthi movement remains the most significant challenge facing the legitimate government, given the group’s military and political control over large parts of the North. The course of this conflict—containment or escalation—depends on whether an inclusive political dialogue can be established that includes all Yemeni factions. In the absence of such dialogue, instability and renewed armed confrontation are likely to persist. By contrast, any potential settlement would require mutual political concessions and an active role for the international community in supporting the peace process.
 

In this sense, stability in Yemen cannot be reduced to military solutions; it requires a negotiated political process involving the government, the Houthis, and local actors in both North and South, with guarantees to protect political and social rights. Without such an inclusive track, the country will remain exposed to recurring cycles of violence, instability, and severe humanitarian consequences.
 

3) Scenario Three: Gulf Relations and the Future of the Saudi–Emirati Alliance
Recent disputes in Yemen have generated unprecedented tension between Saudi Arabia and the UAE. Saudi Arabia has accused the UAE of being involved in facilitating al-Zubaidi’s exit and weakening Saudi efforts to preserve Yemen’s unity, while the UAE denies these allegations.
 

This fracture within the Gulf alliance could reshape regional policies in Yemen and the wider region. Relations between Saudi Arabia and the UAE may shift from cooperation toward greater competition for influence, reflected in backing divergent Yemeni factions and reordering strategic priorities toward the Houthi conflict and the southern secession question.
 

Such tension could further complicate potential peace frameworks and weaken the ability to reach a comprehensive settlement. At the same time, opportunities may emerge through new political and diplomatic approaches based on shared interests that transcend current disagreements.
 

Conclusion
The study shows that Yemen’s situation in 2026 remains at a critical crossroads, where local conflicts intertwine with regional and international interventions to form a strategic geopolitical node in the Red Sea and the Horn of Africa. Between the persistence of armed conflict, the escalation of the southern secession project, and divergences in managing the Arab Coalition, the political and security landscape becomes more complex and the space for national solutions narrows. Israeli recognition of Somaliland further opens additional horizons for competition over regional influence, reflecting a shift of Yemen’s conflicts from a local framework to a multi-dimensional regional contest—with direct implications for maritime security, regional stability, and tangible threats to the humanitarian situation.
 

In light of these developments, future scenarios remain divergent. The southern secession project faces heightened prospects of disruption due to leadership problems and diverging regional support, while the conflict with the Houthis remains decisive for the future of a unified Yemeni state, as sustainable stability cannot be achieved without an inclusive political dialogue that includes all actors. At the same time, strained Gulf relations—especially between Saudi Arabia and the UAE—stand out as a key factor shaping conflict pathways and settlement possibilities, reflecting the fragility of regional alliances and the need for new balances to ensure stability in Yemen and the region. Accordingly, Yemen’s future is tied to its capacity to overcome internal divisions, launch a comprehensive political dialogue, and recalibrate regional relations in a manner that achieves sustainable stability—moving the country from “crisis management” to a path of state- and society-building.