مصر الـ25 عالميا في البحث العلمي.. تحول استراتيجي نحو التطبيق|خاص
أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن وصول مصر إلى المركز الخامس والعشرين عالميًا في تصنيف «Scimago» يُعد إنجازًا مهمًا يعكس حجم الجهد المبذول داخل منظومة البحث العلمي، ويُحسب للباحثين المصريين والجامعات والمراكز البحثية، موضحًا أن هذا التقدم يعبر عن زيادة الإنتاج العلمي، وعدد الأبحاث المنشورة، ومستوى التأثير الأكاديمي على الساحة الدولية.
وأضاف الوزير في تصريح خاص لـ«إيجبتك» أن هذا النجاح، على أهميته، لا يمثل الهدف النهائي لمنظومة البحث العلمي، مشددًا على أن الترتيب الدولي وحده لا يكفي، إذ يبقى الهدف الحقيقي هو تحقيق مردود مباشر للبحث العلمي على الاقتصاد الوطني، ودعم الصناعة، وتحسين جودة حياة المواطن، مؤكدًا أن الأبحاث التي لا تتحول إلى قيمة مضافة حقيقية لا تحقق الغاية المرجوة.
وأشار عاشور إلى أن انتقال مصر داخل برنامج «Horizon Europe» إلى درجة «شريك مشارك – Associate Partner» يُعد من أبرز مؤشرات الحصاد الإيجابي لعام 2025، موضحًا أن هذه الخطوة جاءت نتيجة جهد كبير وثقة متبادلة بين مصر والاتحاد الأوروبي في قدرات الباحث المصري وكفاءة منظومة البحث العلمي الوطنية.
وأكد وزير التعليم العالي أن هذه المكانة الجديدة تمنح الباحثين والمؤسسات البحثية المصرية وضعًا أقوى داخل المشروعات البحثية الأوروبية، وفرصًا أوسع في التمويل والمشاركة والتأثير، بما يعكس تقديرًا دوليًا حقيقيًا لما تحقق على أرض الواقع.
وأضاف أن هذا التطور انعكس بوضوح على زيادة مشاركة الباحثين المصريين في مشروعات دولية كبرى، والتفاعل مع مدارس بحثية متقدمة، واكتساب خبرات جديدة في إدارة المشروعات البحثية، والحوكمة، وربط البحث العلمي بالتطبيق العملي، فضلًا عن فتح آفاق أوسع للشراكات المؤسسية بين الجامعات والمراكز البحثية المصرية ونظيراتها الأوروبية.
وشدد الدكتور أيمن عاشور على أن مصر تشهد تحولًا حقيقيًا في فلسفة البحث العلمي، حيث انتقلت من التركيز على الكم والنشر فقط إلى التركيز على القيمة والتطبيق، مؤكدًا أن الدولة تستهدف بحثًا علميًا يخدم احتياجاتها التنموية، ويدعم خططها الاستراتيجية، ويسهم في حل المشكلات الواقعية.
وأوضح أن الجامعات والمراكز البحثية تم توجيهها للعمل وفق هذه الفلسفة الجديدة من خلال دمج أهداف الاستراتيجية الوطنية في خططها، وتوجيه التمويل والدعم للمشروعات المرتبطة بأولويات الدولة، وتشجيع العمل الجماعي متعدد التخصصات، بما يحقق أقصى استفادة ممكنة من البحث العلمي في خدمة التنمية المستدامة.