بسبب اعترافات الوفد.. جدل في مجلس الشيوخ وتحذيرات من احتكار تشريعي باللجان

فجّر النائب علاء عبد النبي، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، موجة من الجدل البرلماني بتصريحات قوية تعقيباً على المؤتمر الصحفي الأخير لحزب الوفد، مؤكداً صحة الأرقام التي أعلنها الدكتور هاني سري الدين رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ بشأن استحواذ اللجنة المالية والاقتصادية على نحو 52% من إجمالي أعمال المجلس خلال الدورة التشريعية الأولى.

اعتراف بخلل هيكلي

واعتبر عبد النبي أن تركز أكثر من نصف نشاط المجلس في لجنة واحدة من أصل 14 لجنة هو "مؤشر خطر" وكشف صريح عن وجود خلل واضح في آلية العمل، مشيراً إلى أن هذا الواقع يعكس قصوراً تنظيميًا وتشريعيًا يحرم بقية اللجان النوعية من ممارسة دورها المنوط بها، ويضع عبئاً غير مبرر على جهة واحدة.

خارطة طريق للإصلاح

وأوضح وكيل لجنة الزراعة أن مواجهة هذا القصور تفرض حتمية مراجعة اختصاصات مجلس الشيوخ بشكل جذري، سواء عبر تعديل دستوري يعيد صياغة الأدوار، أو من خلال إعادة هيكلة اللجان النوعية لتفتيت هذا الاحتكار التشريعي وضمان توزيع عادل للملفات والقضايا الوطنية.

مقترح بزيادة اللجان لـ 21

وفي خطوة إجرائية، طالب عبد النبي بضرورة تعديل المادة (38) من اللائحة الداخلية للمجلس، لرفع عدد اللجان النوعية من 14 إلى 21 لجنة، أسوة بمجلس النواب. 

وشدد على ضرورة استحداث "لجنة متخصصة للاستثمار" ككيان منفصل، نظراً للأهمية القصوى لهذا الملف في بناء الاقتصاد القومي، بدلاً من دمجه ضمن لجان مثقلة بالمهام.

مطالب بالشفافية والعلانية

وشدد النائب على ضرورة تحويل اجتماعات اللجان النوعية إلى جلسات علنية، مؤكداً أن الشفافية هي الضمانة الوحيدة لتمكين المواطنين والجهات المعنية من مراقبة الأداء البرلماني، ومنع تكرار سيناريو "تكدس الأعمال" الذي أربك الدورة السابقة، وبما يضمن فاعلية المجلس في القيام بدوره الاستشاري والتشريعي على أكمل وجه.