الرقابة الصناعية تحاصر الغش وترفع الجودة وتفتح أبواب التصدير

تواصل مصلحة الرقابة الصناعية، باعتبارها أحد الأذرع التنفيذية الرئيسية لوزارة الصناعة، أداء دورها المحوري في إحكام الرقابة على جودة المنتجات الصناعية، وضمان الالتزام بمعايير الجودة والسلامة في مختلف مراحل العملية الإنتاجية، بدءًا من دخول الخامات إلى المصانع وحتى طرح المنتج النهائي في الأسواق، وذلك في إطار توجه الدولة لرفع جودة المنتج المحلي وتعزيز تنافسيته إقليميًا وعالميًا، إلى جانب حماية المستهلك من المنتجات غير المطابقة للمواصفات القياسية.

  رقابة شاملة على مراحل الإنتاج وجودة المنتجات

تتولى المصلحة الرقابة على مدخلات الإنتاج والمنتجات النهائية، للتأكد من مطابقتها للمواصفات المعتمدة، بما يسهم في الحد من تداول السلع الرديئة أو غير الآمنة، ودعم ثقة المستهلك في المنتج المحلي.

   تراخيص المراجل والآلات الحرارية لضمان التشغيل الآمن

تضطلع فروع مصلحة الرقابة الصناعية المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية بمنح تراخيص إقامة وإدارة المراجل البخارية والآلات الحرارية داخل المنشآت الصناعية، بما يضمن التشغيل الآمن لتلك المعدات، ويحمي الأرواح والممتلكات داخل المصانع.

   متابعة مستلزمات الإنتاج ومنع تسربها للمصانع غير المرخصة

تقوم المصلحة بمتابعة استخدام مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار المستوردة، والتأكد من توجيهها للغرض الذي استوردت من أجله، ومنع تسربها إلى المصانع العشوائية، وذلك وفقًا للقوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمليات الاستيراد.

  اعتماد مراكز الصيانة وتنظيم تداول المواد الخطرة

تشمل مهام المصلحة إصدار شهادات اعتماد مراكز الخدمة والصيانة للسلع المعمرة، ومنح تراخيص نقل وتداول المواد والنفايات الصناعية الخطرة خارج حدود المنشآت الصناعية، بما يسهم في الحفاظ على البيئة وضمان سلامة المواطنين.

  رقابة على مواد التعبئة والتغليف والمطابع

تتابع مصلحة الرقابة الصناعية مواد التعبئة والتغليف من خلال تسجيل واعتماد المطابع العاملة في هذا المجال، للحد من الممارسات غير القانونية، ومنع تداول منتجات مجهولة المصدر أو صادرة عن منشآت غير مرخصة.

  تنسيق حكومي لتقدير الرسوم وحماية حقوق الدولة

تعمل المصلحة بالتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية، من بينها مصلحة الجمارك، ومصلحة الضرائب المصرية، والهيئة العامة للاستثمار، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهيئة الدواء المصرية، لإجراء دراسات معدلات الاستخدام وتقدير نسب الهالك والفاقد، بما يحقق التقدير العادل للرسوم والضرائب ويحافظ على حقوق الدولة.

  ضمان الاستخدام المشروع للمواد الكيميائية والسيارات المستوردة

تتعاون المصلحة مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لضمان الاستخدام المشروع للمواد الكيميائية والمواد ثنائية الاستخدام داخل المنشآت الصناعية، كما تصدر الموافقات المسبقة لاستيراد السيارات، مع التأكد من توافر مراكز خدمة معتمدة وقطع غيار، بما يضمن حقوق المستهلك في خدمات ما بعد البيع.

  آليات لتلقي شكاوى المستهلكين وحل النزاعات

في إطار حماية حقوق المواطنين، تتابع المصلحة شكاوى المستهلكين المتعلقة بعيوب التصنيع، وتدرس الشكاوى المحالة من الجهات المختصة لحل النزاعات بين المنتج والمستهلك. وقد أتاحت عدة قنوات لتلقي الشكاوى، من بينها مكتب خدمات المواطنين، والخط الساخن 19873، والبريد الإلكتروني الرسمي.

 دعم الصادرات وتحسين تنافسية المنتج المحلي

أسهمت جهود مصلحة الرقابة الصناعية في رفع جودة المنتج المحلي ودعم المصانع فنيًا، من خلال تطوير منظومة التفتيش والرقابة، إلى جانب تعزيز نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية عبر الدراسات الفنية التي تقدمها المصلحة ضمن منظومة دعم وتشجيع الصادرات التي تتبناها الدولة.