ارتفاع إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة والمشتراة بمعدل 4% خلال يونيو 2025

كشف التقرير الشهري الصادر عن البنك المركزي المصري عن ارتفاع إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة والمشتراة في مصر بمعدل 4% خلال شهر يونيو 2025 مقارنة بشهر مايو من العام نفسه، مدفوعًا بزيادة الإنتاج المحلي والتوسع في شراء الطاقة من المشروعات الاستثمارية المنتجة للكهرباء.

وأوضح التقرير أن الطاقة الكهربائية المولدة ارتفعت بنسبة 2.9%، في حين سجلت الطاقة المشتراة من المشروعات الاستثمارية نموًا ملحوظًا بلغ 17.3%، ما يعكس تنامي دور القطاع الخاص في دعم منظومة الكهرباء وتعزيز مرونة الإمدادات.

توزيع استهلاك الكهرباء

وبحسب البيانات، بلغت الطاقة الكهربائية المستخدمة 76.1% من إجمالي الطاقة المولدة والمشتراة، وتوزعت استخداماتها على النحو التالي:

38.5% للأغراض المنزلية

26.1% للأغراض الصناعية

27.4% للاستخدامات الأخرى

6.3% للأغراض التجارية

0.4% تم بيعها من هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لعملائها

0.6% تم بيعها لدول الربط الكهربائي الدولي

ويعكس هذا التوزيع استمرار الطلب المرتفع من القطاعين المنزلي والصناعي، إلى جانب توسع مصر في مشروعات الربط الكهربائي الإقليمي.

طفرة في القدرات التوليدية

ونجحت الدولة خلال السنوات الماضية في إضافة قدرات توليد كهربائية بلغت نحو 31 ألف ميجاوات، ليصل إجمالي القدرات المركبة إلى 59.9 ألف ميجاوات، من خلال تنفيذ 17 مشروعًا جديدًا شملت محطات بخارية، ودورة مركبة، ومحطات ووحدات غازية، ووحدات ديزل، بإجمالي قدرات تقارب 28,676 ميجاوات.

كما شملت الإضافات مشروعات إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة، بقدرات بلغت 1,634 ميجاوات من طاقة الرياح، و1,631 ميجاوات من الطاقة الشمسية، في إطار استراتيجية الدولة لتنويع مصادر الطاقة وخفض الاعتماد على الوقود التقليدي.

خطة استثمارية متعددة المحاور

وضعت الحكومة خطة استثمارية طموحة لقطاع الكهرباء، ترتكز على خمسة محاور رئيسية، تشمل:

-الاستثمار في توليد الطاقة الكهربائية، خاصة الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة المائية، إلى جانب وحدات وبطاريات التخزين والمولدات الكهربائية.

-الاستثمار في شبكات النقل والتوزيع، من خلال التوسع والتطوير بالشراكة مع القطاع الخاص.

-الاستثمار في المكونات الكهربائية، مثل المحولات، وقواطع التيار عالية ومنخفضة الجهد، والعوازل وخطوط الكهرباء ذات الجهدين العالي والمتوسط.

-الاستثمار في الصناعة والتطبيقات الحديثة، بما يشمل شبكات الكهرباء المرتبطة بالهيدروجين الأخضر، ولمبات LED الموفرة للطاقة.

-الاستثمار في الطاقة النووية، بما يعزز تنويع مزيج الطاقة الكهربائية المصري ويضمن استدامة الإمدادات.

التوسع في الطاقات المتجددة

وتستهدف وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة رفع مساهمة الطاقات المتجددة – وتشمل طاقة الرياح، والطاقة الشمسية، والطاقة الكهرومائية – إلى 30% من إجمالي مزيج الطاقة بحلول عام 2030.

ويجري حاليًا تنفيذ 21 مشروعًا لإنتاج الكهرباء من مصادر متجددة باستخدام أحدث التقنيات، بإجمالي قدرات تصل إلى 25,146.5 ميجاوات، موزعة بواقع:

2,831 ميجاوات طاقة كهرومائية

13,734.5 ميجاوات طاقة رياح

8,581 ميجاوات طاقة شمسية
إضافة إلى 3,320 ميجاوات يتم تخزينها باستخدام أنظمة البطاريات.

قراءة في المؤشرات

تعكس هذه المؤشرات الإيجابية استمرار تطور قطاع الكهرباء المصري، وقدرته على تلبية الطلب المتزايد، مع التوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، بما يدعم أهداف الدولة في تحقيق أمن الطاقة والاستدامة الاقتصادية على المدى الطويل.