لن نترككم في الأيام العجاف.. شاومينج تتحدى الوزير وتطرح امتحان أولى ثانوي
فى تحدٍ صارخ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وبالتزامن مع انطلاق أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول، وجهت جروبات الغش "شاومينج" رسالة للطلاب "لم نترككم في الأيام الماضية فكيف نترككم في الأيام العجاف ذاكر أنت وسيب الباقي علينا.. مش هنتأخر..
تداول امتحان اللغة الإنجليزية أولى ثانوي الدقهلية من على التابلت
هذا فى الوقت الذى تداولت جروبات الغش شاومينج بمسميتها المختلفة، صور لامتحانات صفوف النقل تحديدا الصفين الأول والثانى الثانوى من على التابلت، حيث تم تداول امتحان اللغة الانجليزية للصف الأول الثانوى من على جهاز التابلت 10: 19 دقيقة.
كما قامت جروبات الغش بتداول صورمنسوبة لامتحان أولى ثانوى سوهاج اللغة الإنجليزية الساعة 9:51 دقيقة، وكذلك امتحان اللغة العربية الصف الثانى الثانوى الساعة 10:17 دقيقة منسوبة لمحافظة الإسكندرية.
وفى هذا السياق، شددت وزارة التربية والعليم على تطبيق عقوبات صارمة حيال أى محاولة غش، كما قامت المدارس عللا صفحتها بنشر عقوبات الغش.
حبس سنتين إلى 7 سنوات عقوبات لإخلال بالامتحانات
تنص المادة الأولى من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات، وغرامة 100 ألف جنيه.
وتطبق هذه العقوبات على كل من روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أى نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.
حرمان الطالب من أداء الامتحان
كما يتم حرمان الطالب الذي يرتكب غشا أو شروعًا فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسبا في جميع المواد، وفي حالة الامتحانات المعادلة يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقا للنظام المصرى دورين متتاليين.
وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة .
عقوبة حيازة الموبايل حرمان من الامتحان وغرامة 10 آلاف جنيه
كما يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسه آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، كل من حاز أو أحرز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها أيا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيا من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها بقصد الغش أو المساعدة في ارتكاب أى من الأفعال المنصوص عليها في المادة (۱) من هذا القانون، وتقضى المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.