مصلحة الرقابة الصناعية تعزز جودة المنتج المصري وتحمي المستهلك وتدعم الصناع

تعد مصلحة الرقابة الصناعية أحد الأذرع التنفيذية الرئيسية لوزارة الصناعة، حيث تضطلع بدور محوري في الرقابة على جودة المنتجات الصناعية، والتأكد من تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة في مختلف مراحل العملية الإنتاجية، بدءً من دخول الخامات إلى المصانع، وصولًا إلى المنتج النهائي المعد للطرح في الأسواق.

ويعكس هذا الدور التزام الدولة المصرية برفع جودة المنتج المحلي، وزيادة قدرته التنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي، فضلًا عن دعم الصناعة الوطنية وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة، إلى جانب حماية المستهلك من المنتجات غير المطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة.

ضمان التشغيل الآمن وحماية الأرواح والممتلكات

وتتولى المصلحة، من خلال فروعها المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية، منح تراخيص إقامة وإدارة المراجل البخارية والآلات الحرارية داخل المنشآت الصناعية، بما يضمن التشغيل الآمن لهذه المعدات، ويحافظ على سلامة العاملين وحماية الأرواح والممتلكات.

كما تقوم بمتابعة استخدام مستلزمات الإنتاج المستوردة وقطع الغيار الخدمية، للتأكد من استخدامها في الأغراض التي استوردت من أجلها، ومنع تسربها إلى المصانع العشوائية، وذلك وفقًا للقوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمليات الاستيراد.

تنظيم الأسواق والحفاظ على البيئة

وفي إطار دورها التنظيمي، تصدر مصلحة الرقابة الصناعية شهادات اعتماد مراكز الخدمة والصيانة للسلع المعمرة، بما يضمن حصول المستهلك على خدمات ما بعد البيع بكفاءة، كما تمنح تراخيص نقل وتداول المواد والنفايات الصناعية الخطرة خارج حدود المنشآت الصناعية، حفاظًا على البيئة وضمانًا لسلامة المواطنين.

وتتولى المصلحة كذلك متابعة مواد التعبئة والتغليف، من خلال إصدار شهادات تسجيل المطابع العاملة في مجال طباعة مواد التعبئة والتغليف، للحد من أي ممارسات غير قانونية، ومنع تداول منتجات المصانع العشوائية أو مجهولة المصدر في الأسواق.

تعاون مؤسسي لحماية حقوق الدولة والمستهلك

وتعمل مصلحة الرقابة الصناعية بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية، من بينها مصلحة الجمارك، ومصلحة الضرائب المصرية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمنطقة الاقتصادية، وهيئة الدواء المصرية، وذلك في إجراء دراسات معدلات الاستخدام وتقدير نسب الهالك والفاقد من الخامات ومستلزمات الإنتاج المستوردة والمحلية.

ويسهم هذا التعاون في مساعدة تلك الجهات على تقدير الرسوم والضرائب المستحقة، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة من الرسوم والضرائب الجمركية، فضلًا عن التعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لضمان الاستخدام المشروع للمواد الكيميائية والمواد ثنائية الاستخدام داخل المنشآت الصناعية.

حماية المستهلك وخدمات ما بعد البيع

كما تختص المصلحة بإصدار الموافقات المسبقة لاستيراد السيارات، والتأكد من توافر مراكز خدمة معتمدة وقطع غيار لها، بما يحفظ حق المستهلك في الحصول على خدمات ما بعد البيع والصيانة اللازمة.

وتتابع مصلحة الرقابة الصناعية شكاوى المواطنين المتعلقة بعيوب التصنيع، وتدرس الشكاوى المحالة من الجهات المعنية، بهدف ضمان حقوق المستهلك وحل النزاعات التي قد تنشأ بين المنتج والمستهلك.

وفي هذا الإطار، أتاحت المصلحة عدة قنوات لتلقي الشكاوى، تشمل التوجه إلى مكتب خدمات المواطنين، أو الاتصال على الخط الساخن 19873، أو إرسال الشكاوى عبر البريد الإلكتروني: [email protected].

دعم الصادرات ورفع تنافسية المنتج المصري

كما تقوم المصلحة بمتابعة عمليات إعادة التدوير للرسائل المستوردة، للتأكد من استخدامها وفقًا للغرض المصرح به، إلى جانب تقديم الدعم الفني للمصانع من خلال التطوير المستمر لمنظومة التفتيش على المنتجات الصناعية.

وقد أسهمت هذه الجهود في تحقيق نتائج ملموسة، تمثلت في رفع جودة المنتج المحلي، وزيادة نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية، من خلال منظومة دعم وتشجيع الصادرات التي تنتهجها الدولة، حيث تلعب مصلحة الرقابة الصناعية دورًا فاعلًا في تقديم الدراسات الفنية اللازمة لدعم الصادرات المصرية وتعزيز تنافسيتها.