«التضامن» تكشف خطة إنقاذ كبار السن من شقق غير مرخصة بالإسكندرية| فيديو

كشف محمود شعبان، رئيس الإدارة العامة لرعاية المسنين بوزارة التضامن الاجتماعي، عن تفاصيل واقعة ضبط 5 شقق تُدار بشكل غير قانوني لإيواء كبار السن بمحافظة الإسكندرية، مشددًا على أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صريحًا للقوانين المنظمة لرعاية المسنين وحمايتهم، وأن البلاغ الذي وصل الوزارة كشف عن هذه الشقق، مما دفع وزيرة التضامن الاجتماعي لاتخاذ إجراءات فورية لضمان سلامة المسنين، مؤكدة حرص الدولة على حماية هذه الفئة الهامة من المجتمع.

تدخل سريع لإخلاء الشقق 

أشار محمود شعبان، خلال مداخلة هاتفية على قناة صدي البلد، إلى أن وزيرة التضامن وجهت فريق التدخل السريع المركزي بالتنسيق مع فريق محافظة الإسكندرية، للانتقال الفوري إلى مواقع البلاغ واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد تلك الشقق غير المرخصة، وأن التدخل السريع أسفر عن نقل جميع كبار السن الموجودين في هذه الأماكن إلى أطر آمنة ومرخصة لضمان حمايتهم، وأن بعض المسنين تم التواصل مع ذويهم وتسليمهم إلى أسرهم، بينما فضل آخرون عدم العودة إلى أسرهم، ما دفع الوزارة لنقلهم إلى دور رعاية رسمية ومرخصة تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، حيث يتم توفير الرعاية الصحية والاجتماعية لهم بشكل كامل.

ولفت رئيس الإدارة العامة لرعاية المسنين، إلى أن الوزارة ستتخذ كل الإجراءات القانونية اللازمة تجاه إدارة هذه الشقق بشكل غير قانوني، بما في ذلك التحقيق مع القائمين على هذه المخالفات ومحاسبتهم وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها. وأكد أن هذا الإجراء يأتي في إطار خطة الوزارة لضمان حقوق كبار السن وحمايتهم من أي استغلال أو سوء معاملة، وأن رعاية كبار السن وحمايتهم تأتي ضمن أولويات وزارة التضامن الاجتماعي، مشيرًا إلى أن هناك خطط متابعة دورية لجميع دور الرعاية والشقق المخصصة للمسنين لضمان التزامها بالمعايير القانونية والصحية. وأضاف أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة الرعاية لتوفير بيئة آمنة وملائمة لجميع المسنين في مختلف المحافظات.

التوعية المجتمعية ودور الأسر

وأكد محمود شعبان، أهمية دور الأسر والمجتمع في الإبلاغ عن أي حالات إساءة أو إيواء غير قانوني لكبار السن، مشيرًا إلى أن الوزارة توفر أرقامًا ساخنة للتواصل مع فرق التدخل السريع والإبلاغ عن أي مخالفات. واعتبر أن التعاون بين المواطنين والجهات الرسمية يعزز من فعالية حماية هذه الفئة الهامة ويضمن توفير رعاية كريمة لهم.

واختتم رئيس الإدارة العامة لرعاية المسنين، حديثه بالتأكيد على استمرار وزارة التضامن الاجتماعي في متابعة جميع حالات كبار السن، وتوفير الدعم اللازم لهم، سواء من خلال دور الرعاية الرسمية أو عبر العودة إلى أسرهم، بما يضمن احترام كرامتهم وحقوقهم القانونية والاجتماعية.