ضبط 6 تجار سجائر يتلاعبون بالأسعار وبيع القاروصة بزيادة مالية بالغربية

في إطار تشديد الرقابة على الأسواق وحماية المواطنين من جشع التجار واستغلالهم، واصلت مديرية التموين بمحافظة الغربية حملاتها المكثفة على محلات بيع السجائر بالجملة والقطاعي، وأسفرت الجهود عن ضبط 6 تجار بمراكز مختلفة بالمحافظة، تورطوا في بيع السجائر بأزيد من التسعيرة الرسمية المقررة، محققين أرباحًا غير مشروعة على حساب المستهلكين.

وكان أحمد عبود، وكيل وزارة التموين بالغربية، قد قاد حملة موسعة لمفتشي الرقابة التموينية بالمديرية، استهدفت المرور المفاجئ والتفتيش الدقيق على محلات بيع السجائر بمختلف مراكز ومدن المحافظة، في إطار خطة تهدف إلى ضبط الأسواق ومنع أي محاولات لخلق أزمات مصطنعة أو التلاعب في الأسعار.

وكشفت الحملة عن قيام 6 تجار سجائر، ما بين جملة وقطاعي، بالبيع بأسعار تفوق السعر الرسمي المعلن لجميع الأنواع، حيث تراوحت الزيادة غير القانونية ما بين 150 إلى 250 جنيهًا في القاروصة الواحدة، في مخالفة صريحة للقوانين والقرارات المنظمة لتداول وبيع السجائر.

وأكدت مصادر تموينية أن هذه الممارسات تمثل استغلالًا واضحًا للمواطنين، خاصة في ظل محاولات بعض التجار تحقيق مكاسب سريعة من خلال رفع الأسعار دون مبرر، أو الادعاء بوجود نقص في المعروض، وهو ما نفته الحملات التموينية التي أثبتت توافر السجائر بكميات طبيعية داخل الأسواق.

وعلى الفور، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، حيث جرى تحرير محاضر رسمية بالوقائع، وإخطار النيابات العامة المختصة لمباشرة التحقيقات، تمهيدًا لتوقيع العقوبات الرادعة التي ينص عليها القانون، لضمان عدم تكرار تلك المخالفات.

من جانبه، شدد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، على ضرورة استمرار وتكثيف الحملات التموينية بشكل يومي ومفاجئ، مؤكدًا أن الدولة لن تتهاون مع أي تاجر يتلاعب بالأسعار أو يستغل احتياجات المواطنين لتحقيق أرباح غير مشروعة. وأكد المحافظ أن ضبط الأسواق أولوية قصوى، وأن الأجهزة التنفيذية تعمل بتنسيق كامل لضمان وصول السلع للمواطن بالسعر العادل.

وأشار المحافظ إلى أن أي محاولات لغش المواطنين أو خلق أزمات وهمية سيتم التعامل معها بكل حسم، مع تطبيق القانون بصرامة، حفاظًا على استقرار الأسواق وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأكد وكيل وزارة التموين بالغربية أن الحملات مستمرة خلال الفترة المقبلة، ولن تقتصر على السجائر فقط، بل تشمل مختلف السلع الاستراتيجية والأساسية، داعيًا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو زيادات غير مبررة في الأسعار، للمساهمة في إحكام الرقابة وحماية حقوق المستهلك.

وتأتي هذه الجهود في إطار سياسة الدولة الهادفة إلى محاربة الغلاء، والتصدي لجشع بعض التجار، وترسيخ مبدأ أن القانون فوق الجميع، وأن لقمة عيش المواطن خط أحمر لا يجوز التلاعب به.