بيطري الغربية يتحفظ على 120 كيلو لحوم ودواجن مجهولة المصدر بالأسواق

واصلت مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية حملاتها المكثفة لضبط المخالفات والتصدي لجرائم تداول الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، حيث تمكنت الأجهزة البيطرية من التحفظ على 120 كيلو جرامًا من اللحوم والدواجن والأسماك المدخنة «الرنجة»، غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، والمجهولة البيانات والمصدر، والمطروحة للبيع والتداول داخل الأسواق بمراكز ومدن المحافظة.

وجاءت هذه الحملات تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة نعمة عارف مصطفى، مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، التي كلفت بتشكيل لجان تفتيشية موسعة تضم أطباء المجازر وأطباء التفتيش على اللحوم بالمديرية والإدارات البيطرية المختلفة، لإحكام السيطرة والرقابة البيطرية على الأسواق، والتأكد من سلامة المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني، وذلك بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية.

أعمال التفتيش الميداني 

وأسفرت أعمال التفتيش الميداني عن رصد وضبط كميات من اللحوم المذبوحة خارج المجازر الحكومية بالمخالفة للقانون، إلى جانب مصنعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، ودواجن فاسدة، وأسماك مدخنة «رنجة» مجهولة المصدر والبيانات، حيث تبين أن جزءًا من المضبوطات غير صالح تمامًا للاستهلاك، بينما يشتبه في عدم صلاحية الجزء الآخر، ما يشكل خطرًا داهمًا على صحة المواطنين.

وأكدت مديرية الطب البيطري بالغربية أنه تم التحفظ على جميع المضبوطات وتحريزها بشكل رسمي، مع سحب عينات عشوائية منها وإرسالها إلى المعامل المختصة لتحليلها والتأكد من مدى صلاحيتها من عدمه، تمهيدًا لاتخاذ القرار النهائي بشأنها وفقًا للنتائج المعملية.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

كما تم تحرير محاضر رسمية لأصحاب تلك المضبوطات، وإخطار الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك لحين صدور قرار النيابة العامة المختصة، في إطار تطبيق القانون بكل حزم على المخالفين وردع كل من تسول له نفسه الإضرار بصحة المواطنين.

وشددت مديرية الطب البيطري بالغربية على استمرار الحملات التفتيشية بشكل يومي ومفاجئ بكافة مراكز ومدن المحافظة، خاصة مع زيادة الإقبال على شراء اللحوم والدواجن والأسماك، مؤكدة أن صحة المواطن خط أحمر لا يمكن التهاون فيه.

ودعت المديرية المواطنين إلى ضرورة الشراء من الأماكن المعتمدة والمرخصة، والتأكد من وجود الأختام الرسمية والبيانات المدونة على المنتجات الغذائية، مع الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات أو اشتباه في صلاحية المنتجات، دعمًا لجهود الدولة في الحفاظ على سلامة الغذاء وحماية الصحة العامة.