18 يناير.. "الشيوخ" يواصل مناقشة تعديلات قانون الضريبة العقارية
يستأنف مجلس الشيوخ، مناقشة مشروع قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، المقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب، خلال الجلسات العامة المقبلة، جاء ذلك بعدما حسم مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، في جلسات الأسبوع الماضي، بينما أرجأ الموافقة النهائية للجلسات اللاحقة، حيث تم رفع الجلسة إلى يوم الأحد الموافق 18 يناير 2026.
وخلال المناقشات تمسك أعضاء مجلس الشيوخ، برفع قيمة الإعفاء من الضريبة على العقارات، بناء على القيمة الإيجارية السنوية، إلى 100 ألف جنيه، بدلًا من 50 ألف جنيه، وفق التقرير الوارد من لجنة الشئون المالية والاقتصادية.
ورفض المجلس، مقترح وزير المالية، أحمد كجوك، بزيادة قيمة الإعفاء إلى 60 ألف جنيه، بدلًا من 50 الواردة في مشروع قانون الحكومة، وتتضمن الإعفاءات الواردة في مشروع قانون الضريبة على العقارات البند "د" والذي ينص على: الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكنًا خاصًّا رئيسيًّا له ولأسرته والتي يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 100،000 جنيه (مائة ألف جنيه) على أن يخضع ما زاد على ذلك للضريبة، وتشمل الأسرة فى تطبيق حكم هذا البند المكلف وزوجه والأولاد القصر.
وأكد الوزير، أن مشروع القانون المشار إليه يهدف إلى بناء منظومة ضريبية أكثر عدالة وشفافية وقدرة على مواكبة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية وتحقيق التوازن بين المصلحة العامة وحقوق المواطن، ويتضمن العديد من النقاط الإيجابية وأهمها تبسيط وتيسيير الإجراءات ويشجع المكلفين على الالتزام طواعية.
ويجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير زيادة حد الإعفاء المشار إليه بنهاية فترة التقدير العام في ضوء الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية.
وقد وافق مجلس الشيوخ على المواد: 4 فقرة أولى، 14، 16، 17، 18 فقرة الأولى بند د، وذلك من المواد المستبدلة بالمادة الأولى من مشروع القانون على أن يتم استكمال مناقشة باقي مواد مشروع القانون في جلسة مقبلة.