أرقام مقلقة.. ما خطة «الزراعة» لمواجهة الكلاب الضالة؟|فيديو

علق الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على أزمة انتشار الكلاب الضالة في الشارع المصري، مؤكدًا أن الدولة بدأت بالفعل تحركات جادة ومنظمة للتعامل مع هذه الظاهرة التي تمثل تحديًا صحيًا ومجتمعيًا متزايدًا، خاصة في ظل تكرار الحوادث المرتبطة بها خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أن ملف الكلاب الضالة يحظى باهتمام رسمي كبير، لافتًا إلى أن التعامل مع الأزمة يتم من منظور علمي وإنساني، بعيدًا عن الحلول العشوائية أو المؤقتة.

أرقام مقلقة لانتشار الكلاب 

كشف علاء فاروق، خلال مداخلة برنامج «الحكاية» المذاع عبر قناة «MBC مصر»، أن التقديرات تشير إلى وجود ما بين 8 و14 مليون كلب ضال في مختلف أنحاء الجمهورية، مؤكدًا في الوقت نفسه عدم وجود حصر دقيق حتى الآن للأعداد الفعلية، وأن هذه الأرقام تعكس حجم الأزمة وتعقيداتها، خاصة مع انتشار الكلاب الضالة في المناطق السكنية والطرق العامة، وأن هذه الظاهرة ليست وليدة اللحظة، بل هي نتيجة تراكمات استمرت لسنوات طويلة، ما يجعل التعامل معها يحتاج إلى حلول جذرية وخطط طويلة الأمد، وليس مجرد إجراءات وقتية.

وأوضح وزير الزراعة، أن من أبرز أسباب تفاقم أزمة الكلاب الضالة انتشار المناطق العشوائية وتكدس القمامة في الشوارع، حيث تمثل المخلفات مصدرًا رئيسيًا لغذاء هذه الحيوانات، ما يسهم في تكاثرها بصورة كبيرة، وأن تحسين منظومة النظافة وإدارة المخلفات يعد جزءًا أساسيًا من الحل، مشيرًا إلى أن مواجهة الأزمة تتطلب تكاملًا بين عدد من الجهات الحكومية، وليس الاعتماد على وزارة بعينها فقط.

التحصين والتطعيم كحل إنساني 

وشدد علاء فاروق، على أن الدولة تتجه خلال المرحلة الحالية إلى تبني أسلوب التطعيم والتحصين كأحد أهم الحلول العلمية والإنسانية للسيطرة على انتشار الكلاب الضالة، بدلًا من اللجوء إلى أساليب غير آمنة أو غير فعالة، مستطردًا أن برامج التحصين تساعد في الحد من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، وعلى رأسها مرض السعار، بما يضمن حماية المواطنين والحفاظ في الوقت نفسه على التوازن البيئي.

وأشار وزير الزراعة، إلى أهمية الإسراع في إصدار قانون الحيوان الأليف، مؤكدًا أن هذا القانون سيسهم في تنظيم التعامل مع الحيوانات الأليفة والضالة، ويضع ضوابط واضحة لمسؤوليات الأفراد والدولة على حد سواء، وأن وجود إطار قانوني واضح سيحد من ظاهرة التخلي عن الحيوانات في الشوارع، كما يسهم في نشر ثقافة الرفق بالحيوان، ويمنح الجهات المختصة أدوات قانونية فعالة للتعامل مع المخالفات.

تحركات لمواجهة الكلاب الضالة

واختتم الدكتور علاء فاروق، بالتأكيد على أن هناك تحركات رسمية من الدولة المصرية لمواجهة انتشار الكلاب الضالة، بالتنسيق بين وزارات الزراعة والتنمية المحلية والصحة والجهات المعنية الأخرى، وأن هذه الجهود تستهدف الوصول إلى حلول مستدامة تحقق التوازن بين الحفاظ على سلامة المواطنين واحترام المعايير الإنسانية في التعامل مع الحيوانات، وأن أزمة الكلاب الضالة تحتاج إلى وعي مجتمعي إلى جانب الجهود الحكومية، داعيًا المواطنين إلى التعاون مع الدولة والإبلاغ عن أي ظواهر سلبية، والمشاركة في إنجاح الخطط الرامية إلى الحد من هذه المشكلة المزمنة.