"حقوقي": القصور السياسي لا يؤدي إلى بطلان قانوني للانتخابات
قال الحقوقي سعيد عبد الحافظ، المحامي بالنقض، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن أخطر ما أصاب النقاش والجدل الدائرين عقب انتهاء الانتخابات البرلمانية هو الخلط بين التقييم السياسي والحكم القانوني.
وأوضح عبد الحافظ في منشور له عبر صفحة للتواصل الاجتماعي (فيس بوك) أن ما يراه البعض ضعفًا في البرامج الانتخابية، أو تناقضًا في التحالفات، أو قصورًا في التمثيل المحلي، أو تدني نسبة الأصوات التي فازت بها بعض القوائم، يندرج في إطار النقد السياسي المشروع، الذي يُحاسَب عليه عبر صناديق الاقتراع وليس أمام المحاكم.
وأكد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن القانون والدستور تحكمهما معايير مختلفة تقوم على نصوص واضحة وقيود محددة، لا تُنشأ بالانطباعات أو الاستياء السياسي، مشددًا على أن القصور السياسي لا يؤدي بأي حال إلى بطلان قانوني، وأن الخلاف السياسي لا يتحول تلقائيًا إلى عيب دستوري.
وجاء نص منشوره كالتالي: "بعد انتهاء انتخابات البرلمانية لازال من أخطر ما أصاب النقاش والجدل حول هذه الانتخابات هو الخلط بين التقييم السياسي والحكم القانوني، لا زلت مقتنع أن ما يراه البعض ضعفا في البرامج، أو تناقضا في التحالفات، أو قصورا في التمثيل المحلي، أو نسبة الأصوات التي نجحت بها القائمة هي أمور في جوهرها لا تعدو كونها نقد سياسي مشروع يحاسب عليه بالصندوق لا بالمحاكم، أما القانون والدستور، فلهما معايير مختلفة: نصوص واضحة، وقيود محددة، لا تُنشأ بالانطباع ولا بالاستياء، فالقصور السياسي لا يصنع بأية حال بطلانا قانونيًا، والخلاف السياسي لا يتحول تلقائيا إلى عيب دستوري".. وذلك حسب قوله.