تفاصيل مقترح النائبة بسمة هنداوي لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العقارية

قدَّمت النائبة بسمة هنداوي عضو مجلس الشيوخ عن حزب «حماة الوطن»، مقترحاً لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العقارية، يراعي البعد الاجتماعى للمواطن لتحقيق العدالة الاجتماعية. 

تفاصيل مقترح النائبة بسمة هنداوي

مشددةً على أنَّ هذا المقترح يمنع لجنة فحص العقارات من الوقوع في خطأ بالنسبة لتقييمها الذي يقتصر على تقييم العقار من المظهر الخارجي فقط، دون البحث لمعرفة الوحدات التي تحت التشطيب، لعدم تمكنها من المعاينة الداخلية للوحدات لمعرفة هل الوحدة متشطبة وصالحة للسكن أم مازالت تحت التشطيب؟ وهو ما يجعلها وفقاً للقانون غير مستحقة لسداد ضريبة عقارية.

وأكدت النائبة بسمة هنداوي في المذكرة المقدمة إلى رئيس مجلس الشيوخ، أنَّ قانون الضريبة العقارية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، والمعدل بالقوانين أرقام 4 لسنة 2019 و23 لسنة 2020، أفرز عددًا من الإشكاليات العملية عند التطبيق، خاصة فيما يتعلق بتقييم الوحدات السكنية التي مازالت تحت التشطيب.

واقترحت «هنداوي»، إضافة تعديل بالقانون بأحقية لجان الفحص من الدخول لفحص الوحدات من الداخل وعدم الاكتفاء بفحص الوحدات من الخارج، لاستبيان ووضوح حالة الوحدات من الداخل إذا كانت مازالت تحت التشطيب أو بالفعل تم تشطبيها وأصبحت صالحة للسكن، مشيرة إلى أن هذا التعديل يراعي البعد الاجتماعي لضمان العدالة الاجتماعية للمواطنين، الذين فوجئوا بمطالباتهم بسداد ضريبة عقارية عن وحدات تحت التشطيب، وهى معفاة بالقانون من الضريبة العقارية.

وأوضحت: «يكون التعديل بعدم احتساب الضريبة العقارية من تاريخ تركيب عداد الكهرباء بالوحدة، بل تحسب الضريبة العقارية من تاريخ فاتورة الاستهلاك الفعلي للكهرباء لهذه أو تلك الوحدة، ليصبح تاريخ بداية استحقاق الضريبة مرتبط بتاريخ فاتورة الاستهلاك الفعلي للوحدة للكهرباء، وهو الذي يعُد مؤشرا حقيقيا وموضوعيا لضمان أحقية أو عدم أحقية سداد ضريبة عقارية عن الوحدة، وهذا المقترح هو الذي يتيح معرفة أن الوحدة بالفعل شاغرة وليست تحت التشطيب، حتى مع وجود عداد كهربائي داخل الوحدة أو العقار».

خطأ المطالبة بسداد ضريبة عقارية لوحدة تحت «التشطيب»

وأشارت إلى أن جميع العقارات في مصر لا تحتاج لتوصيل وتركيب عداد الكهرباء، سوى وجود باب رئيسي للوحدة وشبابيك، وهذا ما يحدث لجميعنا عند شراء أي عقار (نص تشطيب) ويكون العداد بالفعل “راكب” ويعمل والشقة أو الوحدة السكنية غير مُشطبة "أي غير شاغرة"، وهذا لتجنيب المواطنين إلزامهم بسداد ضريبة عقارية لمجرد وجود عداد كهرباء داخل الوحدة، ويصبحوا مطالبين بسداد ضريبة عقارية لوحدة تحت التشطيب وهي بالقانون معفاه من الضريبة.

واقترحت النائبة بسمة هنداوي أن لجنة مناظرة الشكاوى والاعتراضات على الضريبة، تمنح صلاحيات الكشف ورؤية الوحدات من الداخل وعدم الاكتفاء بمعاينة العقار من الخارج وهذا الأمر هام ويجب تعديله بالقانون حيث يتيح للجنة إجراءتقييم دقيق للوحدات.

وأردفت: «بالإضافة لعدم اعتماد لجنة التقييم على الوحدات على تاريخ تركيب عداد الكهرباء بالوحدة السكنية أو العقار فى سداد الضريبة العقارية، بل تعتمد اللجنة فى تقييمها على تاريخ فاتورة الاستهلاك الفعلي للوحدة من الكهرباء وعدم الاكتفاء فى التقييم على تاريخ توصيل وتركيب العداد بالوحدة، وعدم الاكتفاء بمناظرة العقار نفسه، إذا كان بحالته لم يُشطَّب وبيان مدى صلاحيته للمعيشة أو الإيجار».

وأضافت: «ليكن الاعتماد في حالة الاختلاف على تاريخ تشطيب العقار، بناء على فاتورة حساب استهلاك الكهرباء الفعلي للوحدة أو العقار، وليس من تاريخ توصيل وتركيب العداد الكهربائي بالوحدة أو العقار، ما يجعل التقييم للوحدات فى احتساب سداد الضريبة العقارية فى نصابة المُنصف والعادل، بما يحقق عدالة القانون».