خاص|من الهبوط إلى القمم… كيف قلبت البورصة موازين الأسبوع الأول من 2026؟
شهدت البورصة المصرية حركة تداول قوية ومليئة بالتقلبات في الأسبوع الأول من عام 2026، مع تباين واضح في أداء المؤشرات قبل أن تعود لتسجيل ارتفاعات في نهاية الأسبوع، ما يؤكد حالة من التفاؤل النسبي بين المستثمرين وسط ترقب لعوامل استثمارية كبرى.
انخفاض المؤشرات
وقال محلل أسواق المال الدكتور إسلام جمال الدين، إن البورصة شهدت في بداية الأسبوع انخفاض المؤشرات بنهاية الجلسة الأولى يوم الأحد، حيث تراجع المؤشر الرئيسي EGX 30 بنسبة 2.23% ليغلق عند مستوى 40898 نقطة، في ظل اتجاه بيعي واضح من بعض المستثمرين الذين فضلوا جني الأرباح في أول أيام التداولات بعد عطلة رأس السنة، ورافق ذلك تقلبات سلبية في مؤشرات الأسهم الصغيرة والمتوسطة وEGX 100 الأوسع نطاقًا، مع تراجع في مستويات السيولة مرتفعًا حاجز الحذر لدى البعض.
لكن التقلبات لم تدم طويلاً، فقد عاد السوق خلال منتصف الأسبوع إلى مسار الصعود، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي EGX 30 بنسبة 2.13% في جلسة الثلاثاء ليغلق عند 41543 نقطة، مع صعود جميع المؤشرات الرئيسية الأخرى، وارتفاع رأس المال السوقي بنحو 51 مليار جنيه، مما يعكس ازدياد عمليات الشراء والتحول نحو الفرص الاستثمارية ذات الأداء الجيد.
وأضاف جمال الدين في تصريحات خاصة لـ «إيجبتك» أن الارتفاع في منتصف الأسبوع لم يكن عشوائيًا؛ بل جاء مدعومًا بزيادة الطلب على الأسهم القيادية، وتحديدًا في القطاع المصرفي والمالي، وهو ما عزز ثقة المستثمرين واستعادة قويّة لمؤشرات السوق تقريبًا إلى مستويات ما قبل التراجع».
ارتفاع جماعي للمؤشرات
ومع بداية آخر جلسات الأسبوع يوم الخميس، واصل السوق صعوده بارتفاع جماعي للمؤشرات، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي بحوالي 0.49% عند افتتاح التعاملات، بينما سجلت مؤشرات الأسهم متوسطة وصغيرة رأس مال هامشي إضافي، في دلالة واضحة على رغبة أوسع من المستثمرين في المشاركة في المكاسب.
يرى محلل أسواق المال أن التذبذب في الأسبوع الأول يعكس حالة تصفية مراكز والموازنة بين المخاطر والعوائد، قبل أن يحسم المستثمرون توجهاتهم نحو الصعود في نهاية الأسبوع.
وأضاف جمال الدين أن ارتفاع السيولة وعودة السيولة الأجنبية دفعت السوق نحو مستويات أعلى، مع ترقب لإعلانات اقتصادية قادمة قد تؤثر على الأداء في الأسابيع التالية، مؤكدًا أن الأسهم القيادية لها الدور الأكبر في قيادة العودة الصعودية، بينما بقيت الأسهم الصغيرة والمتوسطة تحت المجهر، ويستمر المتعاملون في مراقبتها بحثًا عن فرص نمو أسرع رغم ارتفاع مستويات المخاطرة النسبي.