الأحرار الاشتراكيين: الدستور يمنع أي قانون يمس جوهر الحقوق السياسية|خاص
أكد الكاتب الصحفي طارق درويش، رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، أن المادة 92 من الدستور قاطعة الدلالة في التأكيد علي كافة الحقوق السياسية الواردة في نص المادة 87 من الدستور.
المادة 92 من الدستور تحصّن حقوق الترشيح والانتخاب
وتابع “درويش” في تصريح خاص لـ “إيجبتك” أن المادة 92 الملزمة للكافة تنص أن الحريات والحقوق اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا أو انتقاصا ولا يجوز لأي قانون ينظم الحريات والحقوق أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها، مضيفًا وأن القانون ينظم الشروط في ضوء عدم المساس بحقوق الترشيح والانتخاب وإبداء الرأي وأن الدستور الجديد حصن حقوق عامة واعتبرها واجب وطني.
وأكد رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، أن عبارة لا يجوز لقانون ينظم الحريات والحقوق أن يفيدها أو يمس جوهرها هو منع صريح المشرع أن يضع شروط تقفز علي صراحة النص الدستور الملزم وان أي خروج أو وضع شرط مجحف في نص قانوني يكون النص القانوني مخالفا للدستور.
وقال رئيس الحزب، أن المحكمة الدستورية العليا في الدعاوي التي تحمل أرقام 131 لسنة 6 قضائية دستورية والصادر بجلسة 31 مايو 1987 و37 لسنة 9 قضائية بجلسة 3 يونيو 1990 و15 لسنة 2015 جميعها تؤكد أن الترشيح والانتخاب حقان متلازمان متكاملان ولا يجوز الفصل بينهما مما يعني أن الحقين من الحقوق الدستورية التي كفلها الدستور لكل مواطن دون أن يمس تنظيم هذه الحقوق من أصلها أو جوهرها أو قيدها بشرط في نص قانوني مخالف للدستور.
وأضاف درويش، أن الدستور يعلو علي التوجيهات أو القوانين المخالفة لصريح الدستور وأن تغيب نص دستوري وعدم إعماله هدم لكيان العدالة وإتاحة الفرصة للعبث بالحقوق الدستورية المصانة بالدستور الجديد.