الأموال العامة تطيح بثلاثة متهمين يروجون للنصب عبر مواقع التواصل بالغربية

في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية والاحتيال على المواطنين، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من كشف وتفكيك تشكيل عصابي تخصص نشاطه في تزوير المحررات الرسمية والعرفية، وتقليد الأختام الحكومية، واستخدامها للنصب والاحتيال على المواطنين، بالإضافة إلى الترويج لنشاطهم الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

الأموال العامة تطيح بثلاثة متهمين يروجون للنصب عبر التواصل بالغربية

وقالت مصادر أمنية أن التحريات أكدت تورط ثلاثة أشخاص مقيمين بمحافظة الغربية، في ارتكاب هذه الوقائع، حيث كانوا يقومون بإعداد المحررات المزورة والدفاتر والتصاريح المخصصة للنصب، مستخدمين أختامًا مقلدة تحمل أسماء جهات رسمية، مستهدفين من خلالها خداع المواطنين واستغلالهم ماليًا.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تم استهداف المتهمين، وأمكن ضبطهم بدائرة قسم شرطة ثان طنطا، وبحوزتهم عدد من الأختام المقلدة والمنسوبة لجهات رسمية، بالإضافة إلى كمية من الوثائق والدفاتر والتصاريح المزورة والمعدة للتزوير، كما تم ضبط 3 هواتف محمولة احتوت على دلائل رقمية تؤكد تورطهم في نشاطهم الإجرامي.

وعندما تم مواجهتهم بالأدلة، أقر المتهمون بنشاطهم الإجرامي، موضحين أنهم كانوا يروجون لمحاولات النصب والاحتيال على المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويستفيدون من المحررات المزورة والأختام المقلدة في إقناع الضحايا بصحة المستندات المزيفة.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات معهم، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحفظ حقوق المواطنين وردع أي نشاطات مشابهة قد تؤثر على الأمن العام وسلامة التعاملات الرسمية.

وتؤكد وزارة الداخلية استمرار حملاتها المكثفة لمكافحة جرائم الأموال العامة، والتعامل بحزم مع كل من تسول له نفسه التلاعب بالمستندات الرسمية أو استغلال المواطنين عبر أساليب الاحتيال والنصب، مع تكثيف الرصد الرقمي على المنصات الإلكترونية لضبط أي محاولات للنصب أو الترويج للجرائم المالية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

يأتي هذا النجاح ضمن سلسلة من الحملات التي تشنها الأجهزة الأمنية على مستوى الجمهورية لضمان حماية المواطنين والحفاظ على نزاهة المعاملات الرسمية، وضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم، مع التشديد على أن التعامل مع وثائق مزورة أو أختام مقلدة يعد جريمة كبرى يعاقب عليها القانون بأقصى العقوبات.