التضامن الاجتماعي تمثل مصر في المعرض الكبير للصناعة التقليدية بالمغرب|صور

تشارك وزارة التضامن الاجتماعي، ممثلة لمصر، في المعرض الكبير للصناعة التقليدية، الذي يُنظم في إطار الدورة التاسعة للأسبوع الوطني للصناعة التقليدية، والمقام تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية، وذلك ضمن الفعاليات المصاحبة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 التي تستضيفها المملكة المغربية.

 المشاركة المصرية

وأوضح رامي عباس استشاري وزيرة التضامن الاجتماعي للعلاقات العامة والمراسم وتنظيم المؤتمرات والمعارض أن المشاركة المصرية المتميزة في المعرض المخصص للإبداع الحرفي، والمقام داخل منطقة المشجعين (Fan Zones)، تأتي في إطار دعم التبادل الثقافي بين الشعوب الأفريقية، وتعزيز التواصل الحضاري من خلال الإبداعات والحرف اليدوية التي تجمع بين الأصالة والعراقة والحداثة، بما يسهم في إبراز غنى وتنوع الصناعات التقليدية الوطنية والأفريقية.

 إبداعات الحرف اليدوية

وتعرض وزارة التضامن الاجتماعي مجموعة متميزة من إبداعات الحرف اليدوية على  منتجات الأخشاب المزينة بلوحات فنية مستوحاة من التراث الحرفي المصري الأصيل، إلى جانب منتجات الزجاج والرسم على الرمال بلوحات فنية ترتبط بالثقافة المصرية، كما سيتم تقديم ورش وعروض حية مع الزوار لهذه الحرف الأصيلة، وذلك ضمن المعرض الكبير الذي يضم تشكيلة واسعة من الصناعات التقليدية الإفريقية ذات الطابع المميز، من المنسوجات والملابس التقليدية، والفخار والخزف، والمصنوعات النحاسية والخشبية، إضافة إلى الحلي والديكور.

قطاع الأسر المنتجة

وأشار عباس إلى جهود وزارة التضامن الاجتماعي لدعم قطاع الأسر المنتجة، وفتح آفاق جديدة للتسويق الخارجي للمنتجات الحرفية المصرية، بما يتيح الفرصة للتعرف على آليات الأسواق الإقليمية والدولية، ومتطلبات المنافسة، وتبادل الخبرات، بما يسهم في تعزيز استدامة الحرف التراثية وتحقيق التمكين الاقتصادي للأسر المنتجة.

 معرض ديارنا 

الجدير بالذكر أن الفترة من يوليو 2024 وحتي نهاية 2025 شهدت تنظيم الوزارة ما يزيد على 50 معرضًا ديارنا وتسعى الوزارة لإقامة معرض دائم للحرف التراثية واليدوية بالتعاون والشراكة مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي فى تأكيد على أهمية هذا القطاع فى التنمية الاقتصادية.

وفي وقت ستبق أكد الدكتور محمد العقبي، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي والمتحدث الرسمي للوزارة، إغلاق نحو 80 دار رعاية ومسنين غير مرخصة ومخالفة للاشتراطات في عدد من المحافظات، وذلك في إطار جهود الوزارة لإحكام الرقابة على مؤسسات الرعاية وحماية الفئات الأولى بالرعاية.

 تراخيص دور الرعاية

وقال محمد العقبي، إن قرارات الغلق صدرت على مدار الـ18 شهرًا الماضية لأسباب متعددة، من بينها ممارسة النشاط دون الحصول على ترخيص، أو حصول بعض المؤسسات على تراخيص ثم مخالفة الشروط المنظمة للعمل، مثل جمع تبرعات دون تصريح أو ارتكاب مخالفات تتعلق بطبيعة النشاط ذاته، حسب تصريحاته.

وأوضح محمد العقبي، أن الوزارة تمتلك فِرَق تدخل سريع تعمل في القاهرة وجميع المحافظات، وتتحرك فور تلقي بلاغات عن أي مخالفات للنظر في الشكاوى والتأكد من صحتها واتخاذ الإجراءات اللازمة، وأضاف أن هناك استراتيجية واضحة لعمل هذه الفرق تقوم على الفحص الدوري لدور الرعاية، ومراجعة التراخيص، والتأكد من سلامة الإجراءات المتبعة داخل المؤسسات.

وأكد محمد العقبي، أن الوزارة تواصل تطبيق رقابة مستمرة على دور الرعاية للتأكد من التزامها بالاشتراطات القانونية وحماية حقوق النزلاء، مشددًا على أن أي مؤسسة يثبت مخالفتها ستواجه الإجراءات القانونية اللازمة، في إطار سياسة تهدف إلى تنظيم القطاع وضمان تقديم خدمات آمنة وإنسانية للفئات المستفيدة.

وواصلت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية جهودها لدعم الفئات الأولى بالرعاية، من خلال تنفيذ عدد من الفعاليات والأنشطة المجتمعية التي تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر المعيلة والأكثر احتياجًا، خاصة خلال فصل الشتاء، تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء طيار أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية.

قامت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية بتسليم مساعدات عينية عبارة عن بطاطين لعدد 200 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية، وذلك على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء، بعد إجراء دراسات اجتماعية دقيقة لتحديد الأسر المستحقة وفقًا لمعايير الاستحقاق المعتمدة.

توزيع المساعدات 

وشملت عملية التوزيع عددًا من المناطق والعزب، من بينها عزب عين غصين (السواركة – العمارات – العرايشية – الشارع الأحمر)، بالإضافة إلى عزبة عرفة ومنطقة السوق بالضبعية، حيث جرى تسليم المساعدات بمقر مديرية التضامن الاجتماعي، وسط تنظيم يضمن وصول الدعم لمستحقيه بسهولة ويسر.

وعلى جانب آخر، نفذت المديرية حملات طرق الأبواب والمرور الميداني على المنازل، بهدف التعرف على المشكلات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه الأسر، والاستماع إلى احتياجاتهم الفعلية، إلى جانب عقد لقاءات مباشرة مع السيدات لشرح الخدمات التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي، سواء من خلال برامج الدعم النقدي أو الخدمات الاجتماعية والتنموية المختلفة.

كما تم خلال الحملات رصد عدد من الحالات التي تحتاج إلى تدخلات عاجلة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها بالتنسيق مع الجهات المعنية، في إطار تحقيق الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.