أهالي شمال وشرق سوريا يدينون هجمات الحكومة المؤقتة على أحياء حلب

تتواصل ردود الفعل الشعبية المنددة بالهجمات المستمرة التي تشنها قوات الحكومة المؤقتة المدعومة من تركيا على أحياء الشيخ مقصود والأشرفية وبني زيد في مدينة حلب.

وأعرب أهالي مدينة جل آغا في مقاطعة الجزيرة عن استنكارهم الشديد لهذه الهجمات، مؤكدين أن استهداف المدنيين العزّل في الأحياء السكنية الآمنة يُعد جريمة إنسانية.

تنديد شعبي ومطالبات دولية
وقال كاوا عمر إن مرتزقة الحكومة المؤقتة، المصنّفين على لوائح الإرهاب الدولية والمدعومين من تركيا، يلجأون إلى قصف المدنيين ضمن محاولات ابتزاز سياسي وعسكري لقوى الأمن الداخلي وفرض شروط تخدم الاحتلال التركي، مشيراً إلى أن هذه الهجمات تتكرر بعد كل لقاء بين الحكومة المؤقتة وتركيا.

وأضاف عمر أن أهالي المنطقة يقفون إلى جانب المقاومة الشعبية وقوى الأمن الداخلي، مؤكداً أن إرادة الشعب لن تُكسر أمام أي اعتداء يستهدف مكتسباته.

من جانبه، حمّل مظفر ذياب الحكومة المؤقتة وداعميها المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا التصعيد، مؤكداً أن الهدف من الهجمات هو زعزعة الاستقرار وتوسيع دائرة المواجهة، في حين شدد على دعم أهالي الأحياء في مقاومتهم للهجمات.

بدورها، دانت حنان شمو هجمات المرتزقة، مؤكدة أن الهدف منها هو كسر إرادة أهالي الشيخ مقصود والأشرفية، مشيرة إلى أنها لا تختلف عن سياسات الحصار والقمع السابقة للنظام البعثي، وأشادت بصمود السكان ومقاومتهم مع قوى الأمن الداخلي، داعية المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية للتدخل ووقف الانتهاكات.

تضامن أهالي تل تمر
وأكد أهالي مدينة تل تمر في مقاطعة الجزيرة أن ما تشهده الأحياء المحاصرة في حلب من هجمات مستمرة يُعد استهدافاً لكل مكونات شمال وشرق سوريا.
وأشار المواطن خليل علي إلى أن استمرار الهجمات يمثل جريمة ضد الإنسانية، بينما شددت المواطنة ألماز أمين على ضرورة دعم أهالي الأحياء المحاصرة وحمايتهم.
وأكد إبراهيم إمام علو أن هذه الاعتداءات لن تكسر صمود السكان، وأن التضامن الشعبي رسالة واضحة بعدم قبول الصمت الدولي تجاه الجرائم.
وأوضحت نوهات شندي أن استخدام الأسلحة الثقيلة ضد الأحياء السكنية يشكل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية، داعية الجهات المعنية للقيام بواجبها ووضع حد لهذه الجرائم.

واختتم المشاركون حديثهم بتأكيد تضامنهم الكامل مع أهالي الأحياء المحاصرة، مجددين العهد على مواصلة الحراك الشعبي السلمي حتى وقف الهجمات ومحاسبة المسؤولين عنها.