ضبط 5 مخابز بالغربية استولت على 38 جوال دقيق وبيعها في السوق السوداء

تمكنت مديرية التموين بمحافظة الغربية من توجيه ضربة قوية لمخالفات التلاعب بالدقيق البلدي المدعم، بعدما أسفرت حملة تموينية موسعة عن ضبط أصحاب 5 مخابز بمناطق المحلة الكبرى وزفتى وكفر الزيات، تورطوا في الاستيلاء على كميات كبيرة من الدقيق المدعم والتصرف فيها بالبيع خارج المنظومة الرسمية لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وجاءت هذه الجهود بعد تلقي المهندس أحمد عبود وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرًا مفصلًا من مفتشي الرقابة التموينية، يفيد بتنفيذ حملة مفاجئة على عدد من المخابز، أسفرت عن ضبط 38 جوال دقيق بلدي مدعم، تم الاستيلاء عليها من الحصص المقررة لتلك المخابز، بالمخالفة للقوانين والقرارات المنظمة لمنظومة الخبز.

الجرد الفعلي لرصيد الدقيق

وأكد التقرير أن الحملة اعتمدت على الجرد الفعلي لرصيد الدقيق داخل المخابز، ومطابقة الكميات الموجودة مع البيانات المسجلة على شاشات جرد الأرصدة الخاصة بمنظومة الدعم، حيث كشفت الفروق الواضحة عن وجود عجز غير مبرر، ثبت من خلاله قيام أصحاب المخابز بتهريب الدقيق وبيعه في السوق السوداء لتحقيق مكاسب مالية على حساب حق المواطن البسيط.

وأوضح مسؤولو التموين أن هذه المخالفات تمثل اعتداءً صارخًا على الدعم الذي توفره الدولة للمواطنين، خاصة أن الدقيق البلدي المدعم مخصص لإنتاج الخبز المدعم الذي يعتمد عليه ملايين المواطنين بشكل يومي، مشيرين إلى أن أي تلاعب في هذه المنظومة يؤثر بشكل مباشر على جودة الخبز وكمياته، ويزيد من معاناة المواطنين.

 محاضر رسمية بالوقائع المضبوطة

وعلى الفور، تم تحرير محاضر رسمية بالوقائع المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أصحاب المخابز المخالفة، مع إخطار النيابة العامة المختصة لتولي التحقيقات واتخاذ ما يلزم من قرارات قانونية رادعة.

وشددت مديرية التموين بالغربية على استمرار الحملات الرقابية بشكل يومي ومفاجئ، وعدم التهاون مع أي محاولة للتلاعب بالدعم أو الاتجار في السلع المدعمة، مؤكدة أن هناك توجيهات واضحة بتكثيف المرور على المخابز البلدية، ومتابعة انتظام العمل وجودة رغيف الخبز، وضمان وصول الدعم لمستحقيه دون تسريب أو إهدار.

كما دعت المديرية المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات تموينية أو شكاوى تتعلق بجودة الخبز أو نقصه، مؤكدة أن حماية المال العام والحفاظ على منظومة الدعم مسؤولية مشتركة بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين، وأن الدولة مستمرة في فرض سيادة القانون لضمان العدالة الاجتماعية وحماية حقوق محدودي الدخل.