إنجازات الشؤون القانونية.. دعم تشريعي لتطوير منظومة الإدارة المحلية

قامت الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة التنمية المحلية بدور محوري خلال عام 2025، من خلال تطوير المنظومة التشريعية والقانونية الداعمة لملفات الإدارة المحلية، وتبسيط الإجراءات، وضمان سلامة المواقف القانونية للمشروعات القومية والخدمية بالمحافظات، وذلك في إطار خِطَّة الدولة للتنمية المستدامة.

أبرز الجهود والإنجازات

قانون المحال العامة

تبسيط إجراءات الترخيص وتحديث منظومة المحال العامة بالتنسيق مع وزارة الداخلية، ووضع قائمة موحدة لمقابل خدمات الحماية المدنية والكاميرات، وإعداد كود خاص بالحماية من أخطار الحريق، وتقليل المدة الزمنية لاستخراج التراخيص، وخفض المستندات والرسوم لبعض الجهات، ومنح صفة الضبطية القضائية للعاملين بمنظومة التفتيش بالمحافظات.

تنظيم انتظار المركبات

تعميم كراسة شروط موحدة، وإعداد دليل استرشادي لأحكام القانون ولائحته التنفيذية، وإرسال كتب دورية لمتابعة الأثر التشريعي وتطبيق القانون بالمحافظات.

أملاك الدولة الخاصة

المشاركة في إعداد التشريعات المنظمة للتصرف في أملاك الدولة الخاصة، وإبداء مرئيات وزارة التنمية المحلية على مشروعات اللوائح التنفيذية، بما يحقق الاستخدام الأمثل لأصول الدولة.

تنظيم الأسواق والباعة الجائلين

إعداد مشروعات قوانين لتنظيم الأسواق الحضرية والباعة الجائلين، وجارٍ مراجعتها بمجلس الوزراء، بهدف تنظيم الأنشطة غير الرسمية والقضاء على العشوائية وتحقيق الانضباط.

تطوير المواقف العشوائية

إعداد بروتوكولات تعاون لتطوير المواقف وطرحها للقطاع الخاص، وتوقيع عقود إنابة مع عدد من المحافظات كمرحلة أولى، وإعداد كراسات الشروط اللازمة للطرح.

تخصيص الأراضي ونزع الملكية للمنفعة العامة

مباشرة الإجراءات القانونية لتخصيص أراضي أملاك الدولة لصالح المشروعات القومية ومبادرة «حياة كريمة»، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لإقامة مشروعات خدمية وتنموية بالمحافظات.

القضايا والتحقيقات

متابعة القضايا والطعون التي تكون الوزارة طرفًا فيها بالتنسيق مع الجهات القضائية، وتنفيذ الأحكام النهائية الصادرة، وإجراء التحقيقات الإدارية والإحالة للنيابة الإدارية في المخالفات المالية، ومتابعة الدعاوى أمام القضاء والمحاكم التأديبية.

العقود والاتفاقيات

مراجعة وصياغة العقود والاتفاقيات التي تبرمها الوزارة مع الجهات المحلية والدولية، وإبداء الرأي القانوني، وصياغة عقود العمل، وتقديم الاستشارات القانونية للمحافظات والوحدات المحلية، بما يضمن سلامة الإجراءات وحسن التنفيذ.

الدكتورة منال عِوَض وزيرة التنمية المحلية:

«الشئون القانونية شريك أساسي في دعم مسيرة الإصلاح الإداري وضمان سلامة الإطار التشريعي والقانوني لكافة مشروعات التنمية المحلية بالمحافظات».