بلاغ يطالب بوقف "إن غاب القط" وحبس صناعه للتحريض على الرذيلة|خاص

تقدم أيمن محفوظ، المحامي بالنقض، ببلاغ عاجل للنائب العام يطالب بوقف عرض فيلم إن غاب القط لوجود إيحاءات جنسية، والتحريض على ارتكاب الجريمة.

الفيلم يحوي إيحاءات جنسية

بأنه بعد العرض العام لفيلم “إن غاب القط” والذي ظهر به العديد من الإيحاءات الجنسية والتحريض على ارتكاب الجريمة، مما يشجع على المحاكاة، والذي يعد تحريضًا على الفسق والفجور ومخالفة الآداب العامة، مما يستوجب التصدي لهذا المستوى المتدني من الفن، ونطالب النيابة العامة باستصدار أمر قضائي لوقف عرض الفيلم ومصادرة نسخه، وتحويل العاملين بهذا الفيلم إلى المحاكمة الجنائية.

المطالبة بمصادرة العمل

إنه لا يجوز وقف أو مصادرة الأعمال الفنية أو تحريك الدعوى العمومية إلا عن طريق النيابة العامة. لحظر الرقابة المسبقة، فدور الرقابة ينحصر  في الإشراف أو إبداء الرأي. والتحويل للجهات القضائية حال مخالفة النظام العام أو الآداب العامة في العمل الفني، ردي المستوى المخالف للآداب العامة ليحاكم صناع الفيلم طبقًا للمواد قانون مكافحة جرائم الآداب رقم 10 لسنة 1961 والمواد رقم 269 و278 عقوبات.

وأضاف محفوظ في بلاغه أن صناع فيلم “إن غاب القط” قد خالفوا قرار وزير الثقافة رقم 220 لسنة 1976 ليؤكد أن دورًا لرقابة المحافظة على الآداب العامة والنظام العام،
وعدم المساس بالقيم الدينية، ومنع تصوير الجريمة بشكل يشجع على المحاكاة. 

وفق القانون رقم 430 لسنة 1955 وتهدلاته ولائحتها لتنفيذيه والخاص بتنظيم الرقابة على  الأعمال التمثيلية والفنية.

وطالب محفوظ في ختام بلاغه للنائب العام الذي حمل رقم 1513456عرائض النائب العام  بفتح تحقيق موسع في ظهور العديد من إيحالات الجنسية والتحريض علي الفسق والفجور والتحريض على ارتكاب الجريمة واتخاذ الإجراءات القانونية نحو وقف عرض فيلم “إن غاب القط” وتوجيه الاتهامات الجنائية ضد صناع الفيلم، ومن أصدر التصاريح الرقابية. مع اتخاذ اللازم قانونًا.