ضربة قوية للتعديات.. إزالة 287 حالة مخالفة على الأراضي الزراعية|صور
أعلنت الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن نتائج حملاتها المكبرة خلال الأسبوع الماضي، والتي أسفرت عن إزالة نحو 287 حالة تعدي في المهد على مستوى الجمهورية، من بينها إزالة 4 حالات تعديات سابقة.
حماية الأراضي
وقال الدكتور حسام راشد رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخِدْمَات الزراعية والمتابعة، وفي إطار جهود الدولة المستمرة للحفاظ على الرقعة الزراعية باعتبارها خطًا أحمر وأمنًا قوميًا، والتصدي الحاسم لمخالفات البناء والتعديات في مهدها.
التعدي على الأراضي الزراعية
أوضح راشد أن مهندسي الإدارة المركزية لحماية الأراضي واصلوا مرورهم الميداني الدوري والمكثف لمتابعة سير العمل ورصد أي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية، والاجتراءات الفورية والعاجلة التي يتم اتخاذها في هذا الشأن، وإزالة التعديات في مهدها، حيث شملت الجولات هذا الأسبوع محافظات: البحيرة، الجيزة، بني سويف، والقليوبية.
الاستجابة للبلاغات
وأضاف أن هذه الجولات تستهدف التأكد من يقظة غرف العمليات بالمحافظات، وسرعة الاستجابة للبلاغات، واتخاذ الإجراءات اللازمة، بالتنسيق مع الجهات التنفيذية بالمحافظات، والأجهزة الأمنية المعنية.
محافظة الغربية
وفي سياق متصل، قام رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، بزيارة مفاجئة لمحافظة الغربية، لمتابعة الأداء على أرض الواقع، والتأكد من تفعيل الإجراءات القانونية حيال المخالفين، والتنسيق مع المعنيين والمرور الدوري، تنفيذًا لتوجيهات وزير الزراعة.
وفي وقت سابق استقبل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وفدا من المزارعين ومنتفعي الإصلاح الزراعي بمحافظة البحيرة، بحضور النائب محمد عزت عرفات، عضو مجلس النواب، وذلك في لقاء موسع استهدف تذليل كافة العقبات التي تواجه المزارعين وبحث سبل التيسير عليهم، في إطار اللقاءات الدورية التي يعقدها الوزير مع المزارعين.
صرف الأسمدة
خلال اللقاء، وجه وزير الزراعة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، بضرورة صرف كافة الكميات المستحقة والمتبقية من الأسمدة للمنتفعين بشكل فوري، مؤكداً أن الوزارة لن تسمح بأي معوقات تحول دون وصول الأسمدة لمستحقيها من المزارعين الجادين.
كما شدد على عدم ربط توزيع الأسمدة بالمديونيات المستحقة، وان يتم صرف الأسمدة للمنتفعين دون ربطها بأي مديونيات.
وفي استجابة للمطالب التي عرضها المزارعين والمنتفعين، وجه الوزير بتسريع وتيرة إجراءات "التقنين"، بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون ١٦٨ لسنة ٢٠٢٥، الخاص بتقنين الاحكار والأراضي الزراعية، مشددًا على أن استقرار وضع المزارع قانونًا هو أساس التنمية الزراعية، وأن الدولة تهدف لتمكين المزارع من أرضه ليعمل في أجواء من الأمان والاستقرار بما يضمن زيادة الإنتاجية.