إزالة 29 حالة بناء مخالف وتعدٍ على الأراضي الزراعية بالغربية

أكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، استمرار المتابعة الميدانية الدقيقة لحملات إزالة التعديات ومخالفات البناء بكافة مراكز ومدن وأحياء المحافظة، وذلك ضمن أعمال المرحلة الأولى من الموجة الثامنة والعشرين لإزالة التعديات، تنفيذًا لاستراتيجية الدولة في فرض هيبة القانون ومنع البناء العشوائي.

وأوضح محافظ الغربية أن المتابعة لا تتم بشكل تقليدي، بل تعتمد على منظومة تكنولوجية حديثة من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام، حيث أجرى المحافظ اتصالًا مرئيًا مباشرًا مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، مستخدمًا شاشات عرض متطورة تنقل مواقع الإزالة والأحداث على الهواء مباشرة، بما يتيح الوقوف الفوري على سير الحملات، ورصد أي معوقات، واتخاذ قرارات حاسمة في التوقيت المناسب.

جهود الوحدات المحلية

وأسفرت جهود الوحدات المحلية، خلال 24 ساعة فقط، عن إزالة 29 حالة تعدٍ متنوعة، شملت تعديات على الأراضي الزراعية، وحالات بناء مخالف، وتغيرات مكانية تم رصدها وإزالتها في المهد قبل اكتمالها، في رسالة واضحة بأن الدولة لن تسمح بفرض الأمر الواقع أو استغلال فترات المتابعة الضعيفة للشروع في مخالفات جديدة.

وشدد المحافظ خلال المتابعة المرئية على ضرورة التحرك السريع والفوري لأي حالة تعدٍ يتم رصدها، مؤكدًا أن إزالة المخالفات في مهدها يوفر على الدولة والمواطنين الكثير من الجهد والخسائر، ويحافظ على الأراضي الزراعية باعتبارها ثروة قومية لا تقدر بثمن.

الحفاظ على مقدرات الوطن مسئولية مشتركة

وفي السياق ذاته، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أصحاب المخالفات، مع تحرير المحاضر الرسمية، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات، وتطبيق القانون بكل حزم دون استثناءات أو تمييز، تنفيذًا لمبدأ سيادة القانون وتحقيق الردع العام.

ودعا اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية المواطنين إلى ضرورة الالتزام بالقانون وعدم الانخراط في أي أعمال بناء مخالفة أو تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مؤكدًا أن الحفاظ على مقدرات الوطن مسئولية مشتركة بين الدولة والمواطن، وأن التعاون المجتمعي عنصر أساسي في نجاح جهود التنمية والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

واختتم المحافظ تصريحاته بالتأكيد على أن حملات الإزالة مستمرة بشكل يومي ومنهجي في جميع أنحاء المحافظة، وأن أجهزة الدولة لن تتهاون مع أي محاولة للالتفاف على القانون، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من الحزم والمتابعة المستمرة، حتى يتم القضاء على ظاهرة البناء المخالف والتعدي على الأراضي الزراعية بشكل نهائي، دعمًا لمسيرة التنمية المستدامة وحماية لحقوق المجتمع.