وزير الاستثمار: مصر تسعى إلى بناء بيئة أعمال تنافسية تحفز القطاع الخاص

شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كجوك، وزير المالية، في جلسة نقاشية مع خريجي جامعة هارفارد حول “ممارسة الأعمال في مصر”، تناولت آخر المستجدات الاقتصادية والمالية، بالإضافة إلى فرص الاستثمار والنمو في السوق المصرية.

الفرص والتحديات التي تواجه الاقتصاد المصري

استعرض الوزير أبرز الفرص والتحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن مضاعفة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر أمر ضروري لتحقيق معدلات النمو المستهدفة، خاصة في ظل المنافسة الإقليمية والدولية لجذب الاستثمارات.

تطوير البنية التحتية
 

وأكد أن مصر تمتلك مزايا حقيقية تجعلها منافسًا قويًا، مستندة إلى موقعها الجغرافي المتميز، وتطوير البنية التحتية، وإصلاحات بيئة الأعمال التي تتيح استقبال تدفقات استثمارية أكبر.

استراتيجية مصر الاستثمارية
 

وأشار الخطيب إلى أن استراتيجية مصر الاستثمارية الحالية تهدف إلى بناء بيئة أعمال تنافسية، وتعزيز دور القطاع الخاص، ورفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 6–7%، مع التركيز على القطاعات ذات كثافة العمالة، وزيادة الصادرات، وتحقيق النمو الشامل.

الملابس الجاهزة

وأوضح الوزير أن الأولوية تُمنح لقطاعات مثل الغزل والنسيج، الملابس الجاهزة، التصنيع الزراعي والصناعات الغذائية، اللوجستيات، والصناعات الخفيفة وأنشطة التجميع، مستفيداً من قوة عاملة شابة وتكاليف تنافسية وقرب مصر من الأسواق الأوروبية والأفريقية والشرق أوسطية.

شبكة اتفاقيات التجارة
 

كما أكد الخطيب، أن شبكة اتفاقيات التجارة تمنح مصر نفاذاً تفضيلياً إلى أكثر من 70 دولة، مع مناطق صناعية وتجمعات موجهة للتصدير، ودعم التحول نحو نموذج التصنيع التصديري، وتطبيق سياسات تجارية منفتحة ومتوافقة مع قواعد منظمة التجارة العالمية، بما يشمل أدوات الحماية التجارية ومكافحة الإغراق والدعم والتدابير الوقائية.

وتطرق الوزير إلى دور الدولة في الاقتصاد من خلال وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي تحدد المجالات التي تشارك فيها الدولة وتلك التي تتخارج عنها لصالح القطاع الخاص، مع وحدة مركزية لإدارة الشركات المملوكة للدولة لتعزيز الحوكمة وقياس الأداء، وتقليل تضارب المصالح.

كما أكد أن هناك تناغماً بين السياسات المالية والنقدية والتجارية، ما يعزز الثقة في الأسواق ويدعم الانتقال إلى اقتصاد أكثر مرونة وجاذبية للاستثمارات طويلة الأجل.

خريجو جامعة هارفارد

وعن دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة، أوضح الوزير أن الحكومة تعمل على تبسيط الإجراءات، الحد من البيروقراطية، وتسهيل تأسيس وتشغيل الشركات، مع الاعتماد على ابتكار رواد الأعمال لمواجهة التحديات وتعزيز النمو داخل السوق المحلية.

وفي ختام اللقاء، وجه الوزير رسالة إلى خريجي جامعة هارفارد، مؤكدًا أهمية بناء شراكات حقيقية مع الكفاءات المحلية، واستثمار القطاعات التصديرية، وخلق فرص عمل جديدة، مع التأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب مستثمرين ومشغلين على المدى الطويل وليس مجرد مراقبين.