مصطفى بكري: أزمة سيارات المعاقين تحتاج لتدخل عاجل من الحكومة

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن قرارات رئيس الوزراء الأخيرة بتشديد الرقابة على صرف سيارات المعاقين جاءت لضمان وصول السيارات إلى أصحابها الحقيقيين، إلا أن التطبيق الحالي أدى إلى ظلم شريحة كبيرة من المواطنين. 

وأوضح بكري، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" على فضائية "صدى البلد"، أن الإجراءات الإدارية الصارمة لم تُراعِ ظروف المستحقين، ما خلق أزمة مستمرة منذ نحو عامين دون حل جذري.

وأشارالإعلامي، إلى أن الهدف من القرارات كان إيجابيًا في الأصل، لكنه أصبح يثقل كاهل المواطنين ويزيد من صعوبة حصولهم على حقوقهم، مطالبًا الحكومة بالتدخل السريع لإعادة التوازن وتسهيل الإجراءات للمستحقين الفعليين.

أعباء مالية تضغط على المواطنين

وتطرق مصطفي بكري، إلى الأعباء المالية الكبيرة التي يواجهها أصحاب سيارات المعاقين، مشيرًا إلى ارتفاع تكلفة الأرضيات اليومية التي تتراوح بين 400 و800 جنيه، وهو ما يشكل عبئًا إضافيًا قد يضطر بعض المستحقين إلى دفع ثمن السيارة بالكامل مرة أخرى.

وأضاف بكري، أن استمرار هذه المشكلة يعكس خللاً في التطبيق الإداري للقوانين، مؤكداً أن الحكومة مطالبة بوضع حلول عملية وسريعة لتخفيف المعاناة وضمان وصول السيارات لمن يحتاجها فعلًا، دون تعقيدات أو أعباء مالية إضافية.

ضرورة تدخل الحكومة العاجل

وأشار الإعلامي مصطفي بكري، إلى أن تدخل الحكومة أصبح ضرورة عاجلة لإنهاء معاناة آلاف المواطنين من أصحاب الإعاقة، وضمان حقوقهم المشروعة، مضيفاً أن هذه الأزمة ليست فقط مسألة إدارية، بل تمس كرامة المستحقين الذين يعتمدون على هذه السيارات في حياتهم اليومية.

وأكد بكري، أن الحلول يجب أن تشمل تبسيط الإجراءات، مراجعة تكاليف الأرضيات اليومية، وضمان أن تصل السيارات لمستحقيها دون تعقيدات أو تأخير، مشدداً على أهمية التوازن بين الرقابة ومنح الحقوق الفعلية.

حماية حقوق ذوي الإعاقة

واختتم بكري، حديثه بالتأكيد على أن دعم ذوي الإعاقة وحماية حقوقهم هو واجب الحكومة والمجتمع معًا، وأن حل أزمة سيارات المعاقين سيعكس اهتمام الدولة بحقوق هذه الشريحة المهمة، ويؤكد التزام المسؤولين بضمان العدالة الاجتماعية وتسهيل حياة المواطنين الأكثر حاجة.