الزراعة: صادرات الوزارة تجاوزت 9.2 مليون طن|فيديو
أعلن علاء فاروق،وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن خطوات ملموسة لخفض أسعار الدواجن قبل حلول شهر رمضان المبارك، وذلك من خلال التعاون مع القطاع الخاص واتحاد منتجي الدواجن.
وأوضح فاروق، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حقائق وأسرار" على فضائية "صدى البلد" مع الإعلامي مصطفى بكري، أن الهدف هو خدمة المواطنين البسطاء وتوفير منتجات الدواجن بأسعار مناسبة خلال الشهر الكريم.
وأكد الوزير، أن الوزارة تعمل على تخصيص أماكن بيع منتجاتها بأسعار مخفضة خلال فترة 15 يومًا، بالتنسيق مع وزارة التموين، لضمان وصول المنتجات بأسعار مناسبة لكل المواطنين، مشيراً إلى أن المنتجات الزراعية للدواجن متوفرة بكميات كبيرة، حيث تجاوزت صادرات الوزارة 9.2 مليون طن، ما يعكس وفرة المعروض في السوق المحلية.
استقرار الأسعار ونهاية الأزمة
وحول تداول بعض المعلومات المغلوطة بشأن ارتفاع أسعار الكتكوت إلى 20 أو 25 أو 30 جنيهًا، أوضح علاء فاروق، أن هذه الأنباء غير صحيحة، مؤكدًا أن أزمة منتجي الدواجن قد انتهت وأن الأسعار مستقرة حاليًا. وأكد أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا للقطاع الزراعي والصناعات المرتبطة به، مشددًا على أن رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتطوير الزراعة تلعب دورًا رئيسيًا في استقرار الأسعار وتحقيق وفرة المنتجات في السوق المحلية.
وأضاف وزير الزراعة، أن دعم صغار المنتجين وتذليل العقبات أمامهم يمثل أولوية أساسية للوزارة، مؤكدًا أن التنسيق المستمر مع اتحاد منتجي الدواجن يضمن استقرار السوق وحماية المستهلك من أي ارتفاع غير مبرر، موضحاً أن الإجراءات الحالية تهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان، بما يضمن توازن العرض والطلب ويعزز استقرار الأسعار.
ضمان وفرة المنتجات وتيسير البيع
وأشار علاء فاروق، إلى أن الوزارة ستستمر في متابعة الأسواق يوميًا لضبط أي محاولات للمضاربة أو رفع الأسعار، مؤكدًا أن المنتج متوفر بكميات كبيرة وأن المواطن لن يشعر بأي نقص في المنتجات خلال شهر رمضان، مشدداً على أن الهدف من هذه الإجراءات هو تمكين المواطن من الحصول على منتجات الدواجن بأسعار مناسبة، وتعزيز الأمن الغذائي في مصر.
واختتم الوزير، حديثه بالتأكيد على أن التعاون بين وزارة الزراعة والقطاع الخاص واتحاد منتجي الدواجن يعكس نجاح السياسات الحكومية في إدارة الأسواق، موضحًا أن هذه الإجراءات ستسهم في توفير احتياجات المواطنين خلال رمضان وتعكس التزام الدولة بتحقيق استقرار السوق المحلي وحماية المستهلك.