برلماني: إصلاح المحليات وتطوير التعليم لحماية الهوية أولوية
أكد النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن ملفات التعليم والصحة وتطوير الإدارة المحلية تحتل الصدارة ضمن أجندة التنسيقية التشريعية خلال الفترة المقبلة.
وأوضح نجاتي، خلال حوار مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج الحياة اليوم على قناة الحياة، أن تلبية تطلعات المواطنين في هذه الملفات تمثل الضمان الحقيقي لرفع مستوى الرضا العام وتحقيق التنمية المستدامة على مستوى المحافظات.
قانون المحليات والرقابة الشعبية: خطوة أساسية نحو تطوير الخدمات
وأشار إلى أن التنسيقية ستسعى إلى التركيز على إصلاح البنية الإدارية والرقابية للمحليات، مشددًا على أن هذا الإصلاح مرتبط مباشرة بخدمة المواطن وتحسين جودة الأداء في مختلف الدوائر الانتخابية، بما يعكس اهتمام الدولة بالارتقاء بمستوى الخدمات العامة والحفاظ على الهوية الوطنية في مواجهة التحديات المعاصرة.
وأوضح النائب أن شكاوى المواطنين المتعلقة بالخدمات المحلية تعكس الحاجة الملحة لإصدار قانون انتخابات المجالس المحلية في أسرع وقت ممكن، وأضاف نجاتي: "نحن بحاجة إلى إدارة شعبية منتخبة تمارس دورها الرقابي على المحليات لضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطن"، مشيرًا إلى أن التنسيقية تعتزم إعادة تقديم مشروع القانون كأولوية قصوى لضمان فاعلية الرقابة الشعبية والمساءلة القانونية للجهات المحلية.
تطوير التعليم وحماية الهوية الوطنية
وفيما يخص قطاع التعليم، شدد نجاتي، على ضرورة ضبط تعدد الأنظمة التعليمية في مصر، مؤكدًا أن التعليم ليس مجرد خدمة، بل هو جزء أصيل من الهوية الوطنية، وأوضح أن الانفلات في تنوع الأنظمة دون ضوابط واضحة يهدد انتماء الأجيال القادمة، مما يستدعي وضع سياسات تعليمية متكاملة تراعي الهوية المصرية وتعزز الانتماء الوطني.
كما أشار إلى أهمية تفعيل قوانين حماية الطفل لمواجهة الظواهر السلبية والممارسات الدخيلة على المجتمع، لافتًا إلى أن التعليم يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالقيم والمبادئ المجتمعية، وأن إصلاح هذا القطاع يشكل حجر الزاوية في بناء مستقبل مستقر للأجيال القادمة.
الإيجار القديم والإصلاح السياسي: ضمان السلم الاجتماعي
وبسؤاله عن قانون الإيجار القديم، أوضح نجاتي، أن تطبيق القانون مشروط بتوفير بدائل سكنية للمستأجرين، مؤكدًا: "القانون لن يكون صالحًا إلا إذا تحقق الوعد الحكومي بتوفير سكن بديل، وطرد السكان بعد مهلة السبع سنوات دون بدائل حقيقية يهدد السلم الاجتماعي".
وعلى صعيد الإصلاح السياسي، دعا عضو مجلس النواب إلى مراجعة قوانين الحياة السياسية بما فيها قانون الأحزاب وقوانين الانتخابات، معتبرًا أن هذه القوانين تشكل "حزمة متكاملة" يجب دراستها بعناية لضمان تطوير الممارسة السياسية في مصر وتحقيق مشاركة فعالة وواعية من جميع القوى السياسية والمواطنين.
- # المساءلة القانونية
- # الخدمات العامة
- # الخدمات
- # شكاوى المواطنين
- # تعليم
- # الرقابة
- # الإدارة المحلية
- # التنمية
- # مشروع
- # المجالس المحلية
- # المحافظات
- # الدوائر الانتخابية
- # عضو مجلس النواب
- # التنمية المستدامة
- # الأحزاب
- # تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
- # تنسيقية شباب الأحزاب
- # الحياة اليوم
- # التنسيق
- # الصحة
- # الهوية المصرية
- # مصر
- # مجلس النواب
- # الهوية الوطنية
- # جودة الخدمات
- # برنامج الحياة اليوم
- # المستدامة
- # المجتمع
- # تركي
- # ممارسة
- # خدمات
- # تطوير الخدمات
- # التشريعية
- # مساءلة القانونية